قوافل غذائية لمسلحي الحوثي وتجاهل لمنكوبي السيول والأمطار

سيارة تمر بطريق مغمورة بالمياه في صنعاء (أ.ف.ب)
سيارة تمر بطريق مغمورة بالمياه في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

قوافل غذائية لمسلحي الحوثي وتجاهل لمنكوبي السيول والأمطار

سيارة تمر بطريق مغمورة بالمياه في صنعاء (أ.ف.ب)
سيارة تمر بطريق مغمورة بالمياه في صنعاء (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أدت فيه السيول والأمطار إلى تشريد آلاف الأسر اليمنية حشدت الجماعة الحوثية كل إمكاناتها في أغلب المحافظات الخاضعة لها لتسيير القوافل الغذائية لمسلحي الجماعة وأسر المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي.
فعلى مدار أسبوعين جاب قادة الجماعة المحليون أحياء صنعاء والأرياف الأخرى في المحافظات لجمع التبرعات العينية والنقدية لمصلحة المجهود الحربي، متجاهلين ملايين من الجوعى اليمنيين في مناطق سيطرتهم لا يجدون قوتهم اليومي، بحسب ما أكدته منظمات أممية ودولية.
وفي هذا السياق، بثت الوسائل التابعة للجماعة سلسلة من أخبار القوافل التي سيرتها الميليشيات إلى شتى جبهات القتال عبر الجمعيات التي أنشأتها الجماعة للسيطرة على المساعدات الإنسانية من قبل منظمتي «بنيان» و«يمن ثبات».
وعلى التداعيات الإنسانية التي خلفتها السيول والأمطار، لا سيما في محافظات صنعاء وعمران وحجة والحديدة، أكد نازحون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن قادة الجماعة في مناطقهم تجاهلوا معاناة الآلاف من الأسر المتضررة بخاصة في الأجزاء التهامية من محافظة حجة التي وصفت بأنها الأكثر تضررا.
ويقول الحاج «أحمد.ن» وهو أحد النازحين في محيط مدينة عبس التابعة لمحافظة حجة لـ«الشرق الأوسط» إن السيول اجتاحت المنطقة التي يسكن فيها وأدت إلى تهدم كوخه المبني من القش، كما جرفت معها متعلقات معيشته بما فيها خمس من الماشية التي كان يقوم بتربيتها.
الكارثة جعلت الحاج أحمد مع آلاف الأسر الأخرى تسكن في العراء، بحسب تأكيده، دون أن تحرك الجماعة الحوثية أي ساكن بخصوصهم رغم سيطرتها على جميع مستودعات الغذاء في مناطق سيطرتها وكذلك على المخزون الإيوائي.
وكان ناشطون يمنيون أطلقوا نداءات نسائية متتابعة خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تكثيف عمليات الإغاثة والإيواء في المناطق المنكوبة من السيول، لا سيما في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.
وبينما لايزال موسم الأمطار في أوجه، سارعت الجماعة الحوثية إلى تسيير القوافل من محافظات ريمة وصعدة وصنعاء إلى جبهات القتال في الجوف ومأرب والبيضاء وتعز والضالع، دون أن يحرك ضحايا السيول أي ساكن في ضمائر قادتها، وفق ما أكده مسؤول في إحدى المنظمات المحلية لـ«الشرق الأوسط».
وقال المسؤول المحلي: «اكتفى قادة الجماعة في صنعاء ومحيطها بالتجول لمشاهدة مناظر السيول المتدفقة من الحواجز المائية من على متن سياراتهم المدرعة كما أصدروا تهديدات بمحاكمة المقاولين الذين أنشأوا السدود والحواجز المائية، لكنهم لم يسيروا قافلة غذائية واحدة لإغاثة المنكوبين في تهامة».
وكانت مياه الأمطار والسيول أدت إلى تشريد أكثر من 9 آلاف أسرة في الحديدة وحجة فقط بحسب ما أفادت به منظمات أممية حاولت تقديم ما أمكن من المساعدات الإيوائية.
وفي الأيام الماضية أدت الأمطار المستمرة إلى تهدم عشرات المنازل في إب وعمران وصنعاء، فضلا عن تصدع العشرات من المباني التاريخية المدرجة ضمن التراث الإنساني في مدينة صنعاء القديمة.
كما تسببت مياه الأمطار في إحداث دمار واسع في الطرقات بين المدن إضافة إلى الدمار الذي أحدثته في الشوارع داخل المدن، دون أن تقوم الجماعة بتسخير الأموال المخصصة للصيانة للتقليل من حجم الكارثة.
الجماعة الانقلابية التي تقوم بجباية موارد البلاد من الضرائب والزكاة وعائدات بيع الوقود ومن المؤسسات الخدمية، فضلت أن تقف موقف المتفرج على صرخات المنكوبين، وأصدرت - بحسب مصادر مطلعة في صنعاء - تعليماتها لقادتها لفرض إتاوات جديدة وطباعة آلاف الملصقات والشعارات للاحتفال لمناسبة ما تسميه «يوم الولاية».
ومع تصاعد التحذيرات الدولية والأممية من خطر المجاعة الوشيكة وتناقص المخزون الغذائي، ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، أن أغلب القوافل التي سيرتها الجماعة لمقاتليها في الجبهات عبر المنظمات التابعة لها هي من المواد المنهوبة من المساعدات الدولية.
وفي أحدث تقارير برامج الغذاء العالمي، أفاد بأن اليمن «لا يزال يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم وبأن النزاعات والانهيار الاقتصادي دفع بالملايين إلى حافة الهاوية».
وأوضح البرنامج أنه «أطلق زيادة هائلة في المساعدات الغذائية الطارئة في عام 2019، ووسع نطاق الدعم من 8 ملايين شخص إلى ما يقرب من 13 مليون شخص، وبذلك تمكن برنامج الأغذية العالمي من تحقيق استقرار الوضع، وإنقاذ الفئات الأشد يأساً من المجاعة والحيلولة دون تزايد أعداد الذين أوشكوا على السقوط نحو هذا الاتجاه».
ومع ذلك الجهد الإنساني فإن البرنامج أكد أن الوضع الإنساني يتدهور بمعدل ينذر بالخطر مرة أخرى حيث يواجه اليمن أزمة على جبهات متعددة بسبب انخفاض واردات المواد الغذائية وتزايد أسعار المواد الغذائية، وانهيار قيمة الريال اليمني واقتراب احتياطيات العملات الأجنبية من النفاد التام.
وأضاف أنه يعمل على زيادة الموارد قدر الإمكان لإبقاء تشغيل شبكة الأمان الحالية. مؤكدا حاجته الماسة إلى مبلغ يصل إلى 737 مليون دولار أميركي ليتمكن من الاستمرار في تقديم الأغذية على مدار الأشهر الستة المقبلة.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.