إشادات دولية بتعافٍ صيني أسرع من المتوقع

الاقتصاد ينمو 3.2 % في الربع الثاني

تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)
تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)
TT

إشادات دولية بتعافٍ صيني أسرع من المتوقع

تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)
تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)

قال مسؤول بالبنك الدولي إن الانتعاش الاقتصادي الصيني كان أفضل مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري وسط ظروف وباء مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). وأضاف مارتين رايزر، المدير المعني بالصين للبنك الدولي، لوكالة أنباء شينخوا في مقابلة حصرية: «بالفعل كان الانتعاش أعلى مما توقعناه في يونيو (حزيران) عندما أصدرنا تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، وقمنا بتحديث توقعاتنا وفقا لذلك».
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد انكماش بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول، وفقا لمصلحة الدولة للإحصاء، مما يجعل الصين أول اقتصاد رئيسي يحقق نمواً إيجابياً على مستوى العالم.
وأظهرت أرقام واردة من مصلحة الدولة للإحصاء أن الإنتاج الصناعي للقيمة المضافة للصين ارتفع بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث سرّعت المصانع من الإنتاج وسط الجهود المبذولة للسيطرة على (كوفيد - 19). كما حققت مؤشرات مثل الإيرادات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشا كبيرا، خاصة في يونيو.
وقال رايزر إن الصين استفادت من فضاء سياسي مهم من خلال تنفيذ استجابتها المالية والنقدية. ولدعم الاقتصاد في مواجهة الصدمة الناتجة عن الوباء، أدخلت البلاد مجموعة من التدابير بما في ذلك المزيد من الإنفاق المالي، وتخفيف الضرائب وخفض معدلات الإقراض ومتطلبات احتياطي البنوك لإنعاش الاقتصاد الذي أضرّ به فيروس «كورونا» الجديد ودعم التوظيف.
وقال رايزر: «الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الأسواق والمنافسة ستساعد أيضا في تحفيز المزيد من الاستثمار الخاص وإحياء نمو الإنتاجية». وأضاف أن من المهم أن تظل التجارة والاستثمار العالميين مفتوحين، وأن تتعاون البلدان في البحث عن علاجات فعالة وتطوير لقاح ضد (كوفيد - 19) وتتخذ خطوات أخرى لتخفيف أثر الركود العالمي على أفقر البلدان، بما في ذلك تخفيف الديون عند الحاجة.
وبدوره، قال صندوق النقد الدولي في تقرير القطاع الخارجي الجديد الذي أصدره الثلاثاء، إن الوضع الخارجي للصين في عام 2019 تماشى بشكل عام مع المستوى «الذي تنطوي عليه الأساسيات متوسطة الأجل والسياسات المرغوبة».
وقال الصندوق: «أعطت ردود الفعل السياسية الأولوية بشكل متناسب لدعم الأسر والعمال والشركات الأكثر تضررا، مع زيادة التركيز على دعم انتعاش الطلب أكثر». مشيرا إلى أن الصين لديها مساحة لتقديم المزيد من الدعم السياساتي إذا لزم الأمر، بما في ذلك الاستثمار الأخضر وتعزيز نظام الصحة العامة وشبكة الأمان الاجتماعي.
وقال التقرير: «إذا استمرت الاختلالات التي كانت موجودة قبل تفشي (كوفيد - 19) على المدى المتوسط، فينبغي أن تتضمن السياسات الرامية إلى تحقيق توازن دائم في الوضع الخارجي دمجا ماليا بشكل تدريجي وتنفيذا ناجحا لجدول أعمال الإصلاح للسلطات، والذي يعالج التشوهات ويدعم إعادة التوازن».
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي. وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 54.1 نقطة، مقابل 58.4 نقطة خلال يونيو، وكان أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.
وأشارت أحدث البيانات إلى ضغوط خفيفة على الطاقة التشغيلية للقطاع، مع استمرار تزايد الطلبيات المتراكمة للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين 54.5 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي مقابل 55.7 نقطة في الشهر السابق.
ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء نقلا عن نتائج مسح، إن الشركات العالمية أبدت ثقتها في النمو الاقتصادي الصيني وآفاق التنمية المستقبلية.
وقال وانغ إن «الصين لم تشهد ولن ترى انسحابا واسعا لرأس المال الأجنبي أو نقل السلاسل الصناعية والإمداد»، مضيفا أنه «على العكس من ذلك، نظراً للتوقعات المستقرة للانتعاش الاقتصادي في الصين وبيئة الأعمال المحسنة باستمرار ومزايا السوق الكبيرة للغاية وإمكانات الطلب المحلي، فإن العديد من الشركات ذات التمويل الأجنبي تسرع من تخطيطها في الصين، وتستكشف بنشاط سوق الصين».
وقال وانغ إنه منذ تفشي الفيروس (كوفيد - 19) أخذت الصين زمام المبادرة في السيطرة على الوباء ودفع استئناف العمل والإنتاج بشكل شامل. وأشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصيني بلغ 51.1 في يوليو، ويمثل الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه الرقم في منطقة التوسع.
وأشار وانغ إلى أن الاستبيان الذي أجرته وزارة التجارة الصينية مؤخرا أظهر أن 99.1 في المائة من الشركات ذات التمويل الأجنبي قالت إنها ستواصل الاستثمار والعمل في الصين. كما أظهرت نتائج مسح على أكثر من 150 شركة أجرته مؤخرا لجنة التجارة الأميركية الصينية أن المزيد من الانفتاح والتدابير التي اتخذتها الصين لتحسين بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة قد خلقت راحة لإنتاج وتشغيل الشركات الأجنبية، فيما لا تزال الشركات الصينية والأميركية متفائلة بشأن السوق الصينية.
ومقارنة بالسنوات السابقة، سجلت شركات شهيرة أكثر للمشاركة في معرض الصين الدولي الثالث للواردات، وسيزداد متوسط مساحة العرض لأكبر 500 شركة في العالم وقادة الصناعة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالمعرض الثاني الذي عقد في العام الماضي. وقال وانغ إن هذا يظهر تماما ثقة الشركات العالمية بالنمو الاقتصادي في الصين وآفاق التنمية المستقبلية. وشدد على أن الصين ستواصل انفتاحها على العالم الخارجي، وأن باب التعاون سيفتح لجميع الدول.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، أو 0.52 في المائة، إلى 78.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو 0.52 في المائة أيضاً، إلى 75 دولاراً. وبالنسبة للأسبوع كله، تراجع خام برنت حتى وقت كتابة هذا التقرير بنسبة 3 في المائة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 في المائة.

وقالت بريانكا شاديفا، كبيرة محللي السوق لدى «فيليب نوفا»: «أسعار الخام شهدت تراجعات خلال الأسبوع مع تقليص المستثمرين علاوات الحرب بعد وقف إطلاق النار في غزة، مع استعدادهم لتغير سياسة ترمب المتعلقة بالطاقة... وفي الوقت الحالي، يتصرف ترمب بشكل غير متوقع كما هي العادة، مما يجعل أسعار النفط عرضةً لتقلبات موجهة نحو العناوين الرئيسية في المستقبل».

وقال ترمب، في كلمة ألقاها يوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه سيطالب «أوبك» بخفض تكلفة برميل الخام، كما قال: «لو كان السعر أكثر انخفاضاً، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فوراً».

وردَّ ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على سؤال بشأن تلك التصريحات، يوم الجمعة، قائلاً: «المسألة بالنسبة لروسيا في أوكرانيا تتعلق بالأمن القومي والتهديدات التي تواجه الروس الذين يعيشون هناك ورفض الولايات المتحدة وأوروبا الإصغاء إلى مخاوف موسكو»، رافضاً ما قاله ترمب إن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي، مؤكداً: «هذا النزاع ليس رهناً بأسعار النفط».

كما قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مستعد» للتحدث مع نظيره الأميركي، وينتظر «إشارات» من واشنطن.

وفي إطار سياساته للطاقة أيضاً، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة، يوم الاثنين، بما يسمح له بتخفيف قيود بيئية على البنية التحتية للطاقة في إطار خطة لزيادة إنتاج النفط والغاز من بلاده للحد الأقصى.

وتعهد، يوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك. وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 في المائة.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق الاستراتيجي في «آي جي»، إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترمب تلك الرسوم الجديدة سيدفع، على الأرجح، لاستمرار الحذر في السوق؛ لأن القيود التجارية الجديدة ستكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط. وأضاف أن المتعاملين يتوقَّعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولاراً للبرميل.

وقالت شاديفا: «على الرغم من وجود محفزات لرفع الأسعار، مثل التراجع الكبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما أعطى دفعة إيجابية مؤقتة، فإن عوامل أخرى، مثل زيادة المعروض بشكل عام في السوق العالمية وتوقعات تراجع الطلب الصيني، مستمرة في الضغط على العقود الآجلة للخام».

وذكرت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت، الأسبوع الماضي، إلى أقل مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وقال تقرير «إدارة معلومات الطاقة» إن مخزونات الخام هبطت بمقدار مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني)، وهو الانخفاض الأسبوعي التاسع على التوالي.