إشادات دولية بتعافٍ صيني أسرع من المتوقع

الاقتصاد ينمو 3.2 % في الربع الثاني

تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)
تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)
TT

إشادات دولية بتعافٍ صيني أسرع من المتوقع

تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)
تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)

قال مسؤول بالبنك الدولي إن الانتعاش الاقتصادي الصيني كان أفضل مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري وسط ظروف وباء مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). وأضاف مارتين رايزر، المدير المعني بالصين للبنك الدولي، لوكالة أنباء شينخوا في مقابلة حصرية: «بالفعل كان الانتعاش أعلى مما توقعناه في يونيو (حزيران) عندما أصدرنا تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، وقمنا بتحديث توقعاتنا وفقا لذلك».
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد انكماش بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول، وفقا لمصلحة الدولة للإحصاء، مما يجعل الصين أول اقتصاد رئيسي يحقق نمواً إيجابياً على مستوى العالم.
وأظهرت أرقام واردة من مصلحة الدولة للإحصاء أن الإنتاج الصناعي للقيمة المضافة للصين ارتفع بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث سرّعت المصانع من الإنتاج وسط الجهود المبذولة للسيطرة على (كوفيد - 19). كما حققت مؤشرات مثل الإيرادات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشا كبيرا، خاصة في يونيو.
وقال رايزر إن الصين استفادت من فضاء سياسي مهم من خلال تنفيذ استجابتها المالية والنقدية. ولدعم الاقتصاد في مواجهة الصدمة الناتجة عن الوباء، أدخلت البلاد مجموعة من التدابير بما في ذلك المزيد من الإنفاق المالي، وتخفيف الضرائب وخفض معدلات الإقراض ومتطلبات احتياطي البنوك لإنعاش الاقتصاد الذي أضرّ به فيروس «كورونا» الجديد ودعم التوظيف.
وقال رايزر: «الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الأسواق والمنافسة ستساعد أيضا في تحفيز المزيد من الاستثمار الخاص وإحياء نمو الإنتاجية». وأضاف أن من المهم أن تظل التجارة والاستثمار العالميين مفتوحين، وأن تتعاون البلدان في البحث عن علاجات فعالة وتطوير لقاح ضد (كوفيد - 19) وتتخذ خطوات أخرى لتخفيف أثر الركود العالمي على أفقر البلدان، بما في ذلك تخفيف الديون عند الحاجة.
وبدوره، قال صندوق النقد الدولي في تقرير القطاع الخارجي الجديد الذي أصدره الثلاثاء، إن الوضع الخارجي للصين في عام 2019 تماشى بشكل عام مع المستوى «الذي تنطوي عليه الأساسيات متوسطة الأجل والسياسات المرغوبة».
وقال الصندوق: «أعطت ردود الفعل السياسية الأولوية بشكل متناسب لدعم الأسر والعمال والشركات الأكثر تضررا، مع زيادة التركيز على دعم انتعاش الطلب أكثر». مشيرا إلى أن الصين لديها مساحة لتقديم المزيد من الدعم السياساتي إذا لزم الأمر، بما في ذلك الاستثمار الأخضر وتعزيز نظام الصحة العامة وشبكة الأمان الاجتماعي.
وقال التقرير: «إذا استمرت الاختلالات التي كانت موجودة قبل تفشي (كوفيد - 19) على المدى المتوسط، فينبغي أن تتضمن السياسات الرامية إلى تحقيق توازن دائم في الوضع الخارجي دمجا ماليا بشكل تدريجي وتنفيذا ناجحا لجدول أعمال الإصلاح للسلطات، والذي يعالج التشوهات ويدعم إعادة التوازن».
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي. وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 54.1 نقطة، مقابل 58.4 نقطة خلال يونيو، وكان أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.
وأشارت أحدث البيانات إلى ضغوط خفيفة على الطاقة التشغيلية للقطاع، مع استمرار تزايد الطلبيات المتراكمة للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين 54.5 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي مقابل 55.7 نقطة في الشهر السابق.
ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء نقلا عن نتائج مسح، إن الشركات العالمية أبدت ثقتها في النمو الاقتصادي الصيني وآفاق التنمية المستقبلية.
وقال وانغ إن «الصين لم تشهد ولن ترى انسحابا واسعا لرأس المال الأجنبي أو نقل السلاسل الصناعية والإمداد»، مضيفا أنه «على العكس من ذلك، نظراً للتوقعات المستقرة للانتعاش الاقتصادي في الصين وبيئة الأعمال المحسنة باستمرار ومزايا السوق الكبيرة للغاية وإمكانات الطلب المحلي، فإن العديد من الشركات ذات التمويل الأجنبي تسرع من تخطيطها في الصين، وتستكشف بنشاط سوق الصين».
وقال وانغ إنه منذ تفشي الفيروس (كوفيد - 19) أخذت الصين زمام المبادرة في السيطرة على الوباء ودفع استئناف العمل والإنتاج بشكل شامل. وأشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصيني بلغ 51.1 في يوليو، ويمثل الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه الرقم في منطقة التوسع.
وأشار وانغ إلى أن الاستبيان الذي أجرته وزارة التجارة الصينية مؤخرا أظهر أن 99.1 في المائة من الشركات ذات التمويل الأجنبي قالت إنها ستواصل الاستثمار والعمل في الصين. كما أظهرت نتائج مسح على أكثر من 150 شركة أجرته مؤخرا لجنة التجارة الأميركية الصينية أن المزيد من الانفتاح والتدابير التي اتخذتها الصين لتحسين بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة قد خلقت راحة لإنتاج وتشغيل الشركات الأجنبية، فيما لا تزال الشركات الصينية والأميركية متفائلة بشأن السوق الصينية.
ومقارنة بالسنوات السابقة، سجلت شركات شهيرة أكثر للمشاركة في معرض الصين الدولي الثالث للواردات، وسيزداد متوسط مساحة العرض لأكبر 500 شركة في العالم وقادة الصناعة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالمعرض الثاني الذي عقد في العام الماضي. وقال وانغ إن هذا يظهر تماما ثقة الشركات العالمية بالنمو الاقتصادي في الصين وآفاق التنمية المستقبلية. وشدد على أن الصين ستواصل انفتاحها على العالم الخارجي، وأن باب التعاون سيفتح لجميع الدول.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.