الإنتاج الصناعي لـ«آسيان» ينحدر للشهر الخامس

TT

الإنتاج الصناعي لـ«آسيان» ينحدر للشهر الخامس

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة «آي إتش إس ماركت» الثلاثاء تراجع الإنتاج الصناعي في جنوب شرقي آسيا في يوليو (تموز) الماضي للشهر الخامس على التوالي.
وقالت الشركة إن شهر يوليو شهد «المزيد من التدهور» في قطاع التصنيع من جراء استمرار جائحة كورونا. واعتمد المؤشر على استطلاع آراء 2100 مدير مصنع في سبع دول من الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وهي منظمة إقليمية.
وأظهر الاستطلاع أن سنغافورة، وهي أغنى دولة في المنطقة، هي الأكثر تضررا. ويعني أي رقم أقل من 50 أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها. وجاءت القراءة الخاصة بسنغافورة عند 37.3 نقطة مقابل 46.5 نقطة للمنطقة ككل.
وكانت ميانمار هي الدولة الوحيدة التي سجلت تحسنا في يوليو مقارنة بشهر يونيو (حزيران) السابق. أما قطاع التصنيع في ماليزيا فجاء مستقرا بعد ارتفاع في يونيو في أعقاب إنهاء الإغلاق الصارم الذي شهدته البلاد. وشهدت إندونيسيا والفلبين، أكبر دولتين في المنطقة من حيث عدد السكان، تراجعا كبيرا في قطاع التصنيع. وتجاوز إجمالي إصابات كورونا في كل من البلدين المائة ألف حالة.
وفي فيتنام، التي تضررت في البداية بشكل طفيف نسبيا من الوباء، فقد تراجع الرقم إلى 47.6 نقطة في يوليو، والذي شهد تسجيل أول إصابة بكورونا بعد مرور نحو ثلاثة أشهر دون تسجيل إصابات.
وتشير التوقعات إلى أن معظم بلدان المنطقة ستشهد ركودا هذا العام. وتتراوح الانكماشات المتوقعة بين 2.8 في المائة في ماليزيا، و7 في المائة في سنغافورة، وفقا للبنكين المركزيين في البلدين.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.