«الشيوخ المصري» يعلن انتهاء تسجيل بيانات المقيمين بالخارج

تحذيرات من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

في الوقت الذي أعلنت فيه «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر انتهاء تسجيل بيانات المواطنين، المقيمين بالخارج للتصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ»، حذرت وزارة الأوقاف المصرية مجدداً «من استغلال المساجد في الدعاية لمرشحي (الشيوخ)».
وتجرى انتخابات «الشيوخ» للمصريين المقيمين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس (آب) الجاري، وفي حالة الإعادة تكون خلال يومي 6 و7 سبتمبر (أيلول) المقبل.
واستقبلت «الهيئة الوطنية للانتخابات» بيانات المصريين المقيمين بالخارج منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، حتى مساء أول من أمس 31 يوليو، عبر موقعها الرسمي، حيث أتاحت للمغتربين الحصول على الرقم السري لاستخدامه في عملية الاقتراع. ويبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية، 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة. أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل رئيس البلاد. وينص الدستور المصري على أن «تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات»، و«ينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الدولة الثلث الباقي».
ووفق «هيئة الانتخابات»، «يرسل الناخب من المصريين بالخارج بطاقتي الاقتراع داخل ظرف عن طريق البريد للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، مرفقاً به بعض الأوراق، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت». علما بأن «التسجيل على موقع (هيئة الانتخابات) خلال الفترة السابقة، سمح لكل ناخب من المصريين بالخارج الحصول على رقم سري، تتم من خلاله عملية الاقتراع في الانتخابات».
يأتي هذا في وقت جددت فيه وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد بمصر، التنبيه على جميع الأئمة والعاملين بها بـ«ضرورة التزام الحياد تجاه جميع المرشحين في (مجلس الشيوخ)، وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها، أو أي جهة تابعة للوزارة في الدعاية الانتخابية، وعدم الانحياز دعائياً لأي مرشح على حساب آخر».
كما حذرت «الأوقاف» المصرية «من محاولات استخدام المساجد في الدعاية، سواء عن طريق توزيع منشورات في محيطها، أو تعليق لافتات عليها، أو بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي». فيما أكدت الوزارة في هذا الصدد على «ضرورة المشاركة الإيجابية للمصريين في كل استحقاق وطني».
وسبق أن فرضت «الأوقاف» سيطرتها على المساجد، ومنعت أي جهة غيرها من جمع أموال التبرعات داخل المساجد، أو في محيطها، كما وحدت خطبة الجمعة لعدم الخوض في أمور سياسية. وأكد مصدر في «الأوقاف»، أمس، أن «الوزارة سبق أن حذرت الأئمة والخطباء في المساجد من الانتماءات السياسية، والخوض في الأحاديث السياسة بالمساجد، أو على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يؤثر ذلك على استقلاليتهم في العمل الدعوي الذي يستهدف الصالح العام».
وتؤكد «الأوقاف» على جميع قياداتها والعاملين بها والأئمة «ضرورة إبلاغ الوزارة بأي تجاوزات تحدث في شأن استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية».