القوى الأمنية تتصدى لعناصر من سرايا المقاومة وجدل حول دورها الحالي

نصر الله خرج بفكرة إنشاء «السرايا».. وأعلن عن تشكيلها في عام 1997

القوى الأمنية تتصدى لعناصر من سرايا المقاومة وجدل حول دورها الحالي
TT
20

القوى الأمنية تتصدى لعناصر من سرايا المقاومة وجدل حول دورها الحالي

القوى الأمنية تتصدى لعناصر من سرايا المقاومة وجدل حول دورها الحالي

أعاد الحادث الأمني الذي وقع مساء أول من أمس (الخميس) بين عناصر من «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله» وقوى الأمن الداخلي في منطقة التعمير عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان، طرح الإشكالية حول دور ووظيفة هذه السرايا في الداخل اللبناني مع ارتفاع دعوات خصوم «حزب الله» لوجوب حلها، بعد بروز اسمها في أكثر من إشكال أمني، واتهامها بأنها «يد الحزب» داخل المجتمع السني. وقد تبادل شبان من سرايا المقاومة ورجال أمن من فرع المعلومات مساء أول من أمس (الخميس)، إطلاق النار، إثر قيام قوة من المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي بمداهمة متجر يملكه أحد عناصر السرايا في منطقة التعمير المتاخمة لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. وبعد توتر محدود شهدته المنطقة، نفذ الجيش انتشارا واسعا في المكان من أجل تطويق الأشكال، وتم توقيف أحد المشاركين الأساسيين فيه.
وبرز اسم «سرايا المقاومة» بوجه خاص في مدينة صيدا الجنوبية خلال الاشتباكات بين أنصار الشيخ السلفي أحمد الأسير وعناصر الجيش اللبناني في عام 2013، مع تأكيد الأسير مشاركة مسلحين من السرايا بالاشتباكات إلى جانب الجيش.
ويرد «حزب الله» فكرة تشكيل «السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي» إلى سبتمبر (أيلول) 1997، حين كان شبان مسيحيون يقدمون تعازيهم في نجل أمين عام الحزب حسن نصر الله، حيث أعرب هؤلاء عن استعدادهم لأن يكونوا في صفوف الحزب. وعرض حينها نصر الله الفكرة أمام مجلس شورى «حزب الله»، فشدّد المجلس على وجوب إنضاج صيغة تؤمّن الانخراط في صفوف المقاومة من كل الطوائف، ولكن من دون أن يسمح ذلك بأي خروق أمنية في صفوف الحزب والمقاومة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، أعلن نصر الله عن تشكيل السرايا، حيث يكون «لكل لبناني، مهما كانت هويته السياسية أو الطائفية، أو إمكاناته المادية والعلمية، القدرة على المشاركة في شرف دعم المقاومة وصناعة فجر التحرير، بشرط أن يكون المنتسب قادرا على المستوى العقلي والنفسي والجسدي على المشاركة الميدانية في القتال، وألا تكون حوله أي شبهة أو علاقة أو ارتباط مع العدو الإسرائيلي. كما أن على الشباب الحزبي أخذ موافقة خطية أو شفهية من قيادته».
وأكد نصر الله حينها أن هذا التشكيل سيبقى منفصلا عن جهاز الحزب «الجاهز لتقديم كل دعم بغية قيام السرايا بأعمال عسكرية وأمنية في المناطق اللبنانية المحتلة».
ويبدو أنه، ونظرا لكون السرايا غير خاضعة لأي نظام انضباط، كالذي يلتزم به عناصر «حزب الله»، فقد خرجت الأمور في كثير من الأحيان من أيدي قيادة الحزب. وأشار الخبير الاستراتيجي المقرب من «حزب الله»، العميد المتقاعد أمين حطيط إلى أنه «ونظرا لكون (حزب الله) ذا تركيبة عقائدية، فقد فتح الباب بين عامي 1993 و2000 للأفراد الراغبين من طوائف أخرى في الانخراط بمشروع مقاومة إسرائيل عبر سرايا المقاومة»، لافتا إلى أنه «بعد عام 2005، ولتفادي استفزاز بعض الطوائف، لم يعر الحزب الاهتمام الكافي للسرايا، مما أدى لخروج كثير من العناصر من إطارها، فيما بقي الآخرون ضمن سقف محدود». وقال حطيط لـ«الشرق الأوسط»: «السرايا تضم شيعة ومسيحيين وسنة ودروزا، وهي غير خاضعة لنظام انضباط كالذي يخضع له عناصر الحزب، باعتبار أن الأفراد فيها من المتطوعين، و(حزب الله) لا يمتلك سلطة على هؤلاء».
وإذ أكّد حطيط أن «عدد المنضوين بإطار السرايا غير واضح، نظرا للامركزية التي يخضع لها التشكيل»، أشار إلى أن عددهم كان أكبر بكثير قبل عام 2000: «وهم نفذوا في كثير من الأحيان عمليات تشبه إلى حد بعيد العمليات التي كان ينفذها (حزب الله) بمواجهة إسرائيل». وأشار إلى أن عناصر السرايا يوجدون في الجنوب والبقاع (شرقا) وقليل منهم في شمال البلاد.
ونفذت السرايا حتى تحرير الجنوب، عام 2000، 282 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وعملائه. ومع إنجاز التحرير ظن كثيرون أن الحزب قام بحل هذه السرايا لكن مجريات حرب يوليو (تموز) عام 2006 أظهرت أن «الصيغة لم تمت، وأن كثيرين ممن شاركوا فيها كانوا بمثابة جيش احتياطي سرعان ما نزل إلى أرض المعركة».
ويعتقد بعض خصوم «حزب الله» أنه يحاول أخيرا من خلال اسم «السرايا» استقطاب شباب مسيحي ودرزي: «بإطار اندفاعته لوضع اليد على المسيحيين والدروز، واستخدامهم في حروبه الداخلية والخارجية على حد سواء».
ويرى القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن سرايا المقاومة «مشكلة وعلى الدولة مواجهتها وليس تيار المستقبل»، معتبرا أن عناصر السرايا «مجموعة من الشبيحة يتحركون تحت اسم المقاومة ويحملون السلاح خارج إطار الدولة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء العناصر يشتبكون مع القوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي، وليس مع تيار محدد، أو بيئة محددة.. علما بأن تيار المستقبل لم ينصب نفسه يوما من الأيام مدافعا عن السنة بل عن اللبنانيين عامة». واعتبر علوش أن «حزب الله» يتمسك «بهذه المجموعة من الشبيحة كما بالميليشيا الأساسية التي يديرها والمتمثلة بحزبه، لممارسة قدرته على التخريب».
ووصفت النائبة في تيار «المستقبل» بهية الحريري عناصر «سرايا المقاومة» بـ«مجموعة من الخارجين عن القانون»، مستنكرة «الاعتداء السافر والواضح على الدولة عبر إحدى مؤسساتها الأمنية، ممثلة بشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أثناء قيامها بواجبها في منطقة تعمير عين الحلوة».
ويرى النائب في كتلة «حزب الله» النيابية علي فياض، وفق دراسة أجراها، أن «السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تندرج كتجربة ونموذج في سياق تطور نوعي في مسار الصراع مع العدو الإسرائيلي»، لافتا إلى أن «ولادتها جاءت استجابة لدعوة نصر الله لتأسيسها، التي كانت بجوهرها تعبيرا عن لحظة تاريخية لوعي لبناني مكثف}.



بعد دعوة أوجلان لحلّ حزبه... آمال ومخاوف لدى أكراد سوريا والعراق

امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)
امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)
TT
20

بعد دعوة أوجلان لحلّ حزبه... آمال ومخاوف لدى أكراد سوريا والعراق

امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)
امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)

أثارت الدعوة التاريخية التي وجّهها الزعيم الكردي عبد الله أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء سلاحه وحلّ نفسه، ارتياحاً، لكن أيضاً مخاوف على مستقبل أكراد سوريا والعراق التوّاقين إلى السلام، بعد نضال طويل من أجل الحكم الذاتي.

وفي تحوّل كبير بالقضية الكردية، دعا أوجلان، في رسالة حزبه الذي تُصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية»، إلى حلّ نفسه.

غير أن هذه الدعوة لا تزال تنتظر استجابة المقاتلين المتركزين بشكل أساسي في جبال شمال العراق، والذين لم يروا زعيمهم المسجون منذ 1999 إلّا في بعض الصور من سجنه.

وقاتلت الأقلية الكردية المقيمة في مناطق جبلية بتركيا وسوريا والعراق وإيران، لعقود، ومُنيت بهزائم وتخلّى عنها عدد من داعميها.

وتجد غالبية أكراد العراق وسوريا أماناً في إقليم كردستان العراق، المتمتع بحكم ذاتي وفي مناطق تُديرها الإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في شمال شرقي سوريا، ولو أن هذه المناطق شهدت أحياناً فصولاً من المواجهات من تمرّد حزب العمال الكردستاني المتواصل منذ أربعة عقود ضد الدولة التركية.

وفي السليمانية، ثاني كبرى مدن كردستان العراق، أكّد ريباز حسن (31 عاماً) أنه كان يتطلع بشدّة إلى دعوة أوجلان، الخميس.

وقال: «إنه يوم تاريخي (...) لكن البعض لم يعرف ما إذا كان ينبغي أن يفرح أو يغضب»، مشيراً إلى أنه شاهد أناساً «يبكون»، وشخصاً «يرقص».

وأضاف: «أعتقد أن الدعوة يجب أن تُترجم من لغتها السياسية إلى لغة الناس».

تغيير جذري

في مدينة القامشلي بسوريا المجاورة، عَدَّ عكيد فاروق (35 عاماً) دعوة أوجلان «خطوة جيدة لحل القضية الكردية في تركيا».

وقال: «ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المنطقة بشكل كامل (...) إذا نفّذها حزب العمال الكردستاني».

ففي حال التزم مقاتلو الحزب بدعوة زعيمهم، ستكون تركيا المستفيد الرئيسي من ذلك، وستتعزز مكانتها بصفتها قوة إقليمية، وفق محللين.

ويرى مدير المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل بكوان أن ذلك «سيؤدي إلى تغيير جذري؛ ليس فحسب في الحركة الكردية، بل أيضاً في جغرافية الشرق الأوسط وجغرافيته السياسية، من خلال وضع تركيا في مركز الثقل».

وفي وقتٍ قد تشهد فيه بغداد أخيراً نهاية قضية شائكة طالما تسببت في توتر علاقاتها مع جارتها تركيا، سيكون الوضع في سوريا أكثر تعقيداً.

واستفاد أكراد سوريا، الذين تعرضوا للقمع لعقود، من ضعف حكومة بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية، لإنشاء إدارة ذاتية.

لكن منذ الإطاحة به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بات الأكراد يواجهون مستقبلاً غامضاً مع مطالبة الإدارة الجديدة، المدعومة من تركيا، بدمجهم تحت مظلة وزارة الدفاع والجيش الجديد، رافضة أي نوع من الحكم الذاتي في مناطق الأكراد.

وقادت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، الحملة العسكرية التي أدت إلى دحر تنظيم «داعش» من آخِر معاقله في البلاد عام 2019.

لكن تركيا تتهم مكوّنها الرئيسي؛ وحدات حماية الشعب الكردية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

إلّا أن محللين يرون أن اتفاقاً مع الحزب مِن شأنه أن يليّن موقف أنقرة.

ويرى بكوان أن مِن شأن عملية سلام أن تُحوّل «(قسد) من عدو يجب محاربته» إلى حليف يمكن لتركيا الاعتماد عليه في تحديد نفوذها بشكل أفضل.

ويقول الباحث في مركز «تشاتام هاوس»، ريناد منصور، إن العلاقة مع الأكراد تشكّل «بؤرة توتر» مع السلطات السورية الجديدة التي تعمل على ترسيخ سلطتها.

ويرى أن بناء علاقة جديدة بين تركيا و«حزب العمال الكردستاني» من شأنه أن «يؤثر على تطور النظام السياسي وتقاسم السلطة في سوريا».

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» مراراً إنها مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد ككيان، لكنها ترفض الاندماج فيه، وهو شرط تَعدُّه السلطات الجديدة غير مقبول.

وفي حين رحّب مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» بدعوة أوجلان، أكّد، الخميس، أن قواته غير معنية بها.

إنقاذ

حين سيطر تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من العراق منذ 2014، انضمّ حزب العمال الكردستاني إلى الحرب ضد «داعش»، الذي أعلن الجيش العراقي، في نهاية 2017، دحره بدعم من الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، وسّع المقاتلون الأكراد انتشارهم في العراق إلى خارج حدود إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي، ووصلوا إلى مناطق شمالية مجاورة.

وتقيم تركيا، منذ 25 عاماً، قواعد عسكرية في شمال العراق، لمواجهة مقاتلي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات بإقليم كردستان.

ولطالما شكّلت هذه القضية مصدر توتر بين بغداد وأنقرة.

وشدّدت الحكومة العراقية المركزية، في الأشهر الأخيرة، لهجتها ضد «حزب العمال الكردستاني»، وعَدَّته، في مارس (آذار) 2024، «منظمة محظورة».

وعلى الرغم من ذلك، طالبت تركيا العراق ببذل جهود أكبر في هذه القضية. وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، وقّع البلدان اتفاق تعاون عسكري يتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة في جزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.

ويَعدّ أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد إحسان الشمّري أن العراق سيكون «من أول المستفيدين» إذا «حُلّ ملف حزب العمال الكردستاني الشائك».

ويقول إن عملية السلام «تُنقذ الحكومة العراقية من إجراءات عسكرية كان يجب أن تتخذها» بضغط تركي «ضد حزب العمال»، وتُحسّن كذلك العلاقات بين البلدين.