لا تعويض لمشتري «فولكسفاغن» بعد كشف فضيحة الديزل

خسائر فصلية كبيرة للعملاق الألماني

أعلنت فولكسفاغن تسجيل خسائر تشغيل خلال النصف الأول بقيمة 800 مليون يورو (أ.ف.ب)

قضت المحكمة الاتحادية في مدينة كارلسروه بألمانيا الخميس بعدم أحقية العملاء الذين اشتروا سياراتهم بعد كشف النقاب عن فضيحة الديزل في خريف 2015 في الحصول على تعويض من شركة فولكسفاغن الألمانية.
ورأت المحكمة أن الشركة غيرت سلوكها اعتبارا من هذا التاريخ، ومن ثم فلا يمكن إثبات خداع العملاء أو الإضرار غير الأخلاقي بهم. جاء ذلك بعد أن رفضت أعلى محكمة في ألمانيا طعنا مقدما من رجل كان قد اشترى سيارته في أغسطس (آب) 2016 ووفقا لتقديرات فولكسفاغن فإن هذا الحكم سيعد نموذجا بالنسبة لنحو عشرة آلاف قضية عالقة.
كانت فولكسفاغن توجهت، في مؤتمر صحافي عقدته في 22 سبتمبر (أيلول) 2015، بتقرير مخصص إلى المساهمين والرأي العام حول التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل، وهو الموضوع الذي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام على مدار شهور.
وفي أعقاب ذلك أنشأت فولكسفاغن صفحة على الإنترنت تمكن أصحاب السيارات من خلالها معرفة ما إذا كانت سياراتهم تحوي محركا به تقنية غير مشروعة للتلاعب في قيم العوادم.
وقال شتيفان زايترس، رئيس المحكمة إنه في ضوء هذه الخلفية فإن الظروف الأساسية التي كانت تؤيد وقوع خداع في وقت سابق، قد انقضت بالفعل في خريف 2015، وذكر القاضي أنه بناء على التقرير الذي أعدته فولكسفاغن، لم يعد بمقدور العملاء اعتبار أن تقنية العوادم تتوافق مع التعليمات، مشيرا إلى أن حقيقة أن فولكسفاغن تصرفت تحت ضغط واحتمال أنه كان بإمكانها أن تفعل المزيد من أجل توضيح الفضيحة، لم تعد تكفي للاتهام الخطير بالإضرار غير الأخلاقي بالعملاء.
يذكر أن الوضع كان يبدو مختلفا تماما قبل الكشف عن الفضيحة، حيث كانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 25 مايو (أيار) الماضي أول حكم يتعلق بقضية الديزل قالت فيه إن الشركة تعمدت خداع عملائها، وهو ما يعني أنها مسؤولة من ناحية المبدأ.
ويتعين على العملاء حساب المسافة التي قطعوها بالكيلومتر في أثناء تقديرهم للتعويضات عن ثمن شراء السيارة، ولن يتم منح الأموال إلا للعملاء الذين يردون سياراتهم. وفيما يتعلق بـ50 ألف قضية تعويض أخرى لا تزال قائمة، تعتزم فولكسفاغن تقديم مبلغ مالي لكل صاحب دعوى، وفي حال وافق على هذا المبلغ، فيمكنه الاحتفاظ بسيارته.
كما قضت المحكمة الخميس بأن شركة فولكسفاغن ملزمة بدفع تعويض عن الضرر للعملاء المتضررين من فضيحة الديزل، لكنها ليست ملزمة بدفع فوائد عن قيمة سياراتهم.
ورأت المحكمة أن المتضررين من فضيحة الديزل كانوا قد حصلوا على سيارة قابلة للاستخدام بالكامل مقابل سعر الشراء، وهو ما يمثل تعويضا عن فقدان إمكانية استخدام هذه الأموال في أغراض أخرى. كما قضت المحكمة أيضا بعدم أحقية أصحاب السيارات الذين استخدموا سياراتهم لمسافات طويلة في الحصول على تعويض، إذا تبين أن القيمة المقدرة عن احتساب المسافات المقطوعة بالكيلومتر، استنفدت ثمن التعويض. وقالت فولكسفاغن إن عدد الدعاوى المقدمة من أصحاب سيارات الديزل الأقدم، أقل نسبيا.
إلى ذلك، أعلنت فولكسفاغن الخميس تسجيل خسائر تشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 800 مليون يورو قبل حساب المتغيرات، مقابل أرباح قدرها 10 مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام الحالي، وذلك بسبب التراجع الحاد في المبيعات نتيجة انهيار الطلب على السيارات في العالم في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وبلغت خسائر المجموعة قبل حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي 1.4 مليار يورو، مقابل أرباح قدرها 9.6 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه تراجع بشدة حجم مبيعات المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.9 مليون سيارة بانخفاض نسبته 27.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23.2 في المائة سنويا إلى 96.1 مليار دولار.
وأشارت المجموعة إلى اعتزامها عقد جمعيتها العمومية السنوية في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقرر مجلسا الإدارة والإشراف تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية بصرف توزيعات نقدية بقيمة 4.8 يورو لكل سهم من الأسهم العادية، و4.86 يورو لكل سهم من الأسهم المميزة. وكانت الإدارة تقترح في السابق صرف توزيعات نقدية بقيمة 6.5 يورو للسهم العادي و6.56 يورو للسهم المميز.
وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، تم إغلاق مصانع الشركة لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس «كورونا»، مما كلف الشركة خسائر بنحو 2 مليار يورو (2.6 مليار دولار) أسبوعياً في ذروة الأزمة، وفقاً لما أعلنه الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن هربرت ديس. وفي منتصف يوليو (تموز)، خسرت الشركة مبلغا من السيولة يقدر بنحو 10 مليار يورو.