مقتل 3 من الشرطة الأفغانية عشية «هدنة العيد»

زهرة أحمد زاي نائبة حاكم باكتيا في مكتبها بغارديز عاصمة الولاية في شرق أفغانستان أمس ووعدت الحكومة الأفغانية هذا الشهر بتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الحاكم لكل الولايات الـ34 في البلاد (إ.ب.أ)
زهرة أحمد زاي نائبة حاكم باكتيا في مكتبها بغارديز عاصمة الولاية في شرق أفغانستان أمس ووعدت الحكومة الأفغانية هذا الشهر بتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الحاكم لكل الولايات الـ34 في البلاد (إ.ب.أ)
TT

مقتل 3 من الشرطة الأفغانية عشية «هدنة العيد»

زهرة أحمد زاي نائبة حاكم باكتيا في مكتبها بغارديز عاصمة الولاية في شرق أفغانستان أمس ووعدت الحكومة الأفغانية هذا الشهر بتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الحاكم لكل الولايات الـ34 في البلاد (إ.ب.أ)
زهرة أحمد زاي نائبة حاكم باكتيا في مكتبها بغارديز عاصمة الولاية في شرق أفغانستان أمس ووعدت الحكومة الأفغانية هذا الشهر بتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الحاكم لكل الولايات الـ34 في البلاد (إ.ب.أ)

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الشرطة بانفجار لغم زرع على جانب طريق بإقليم أوروزغان جنوب أفغانستان، أمس الأربعاء، عشية بدء حركة «طالبان» هدنة خلال عيد الأضحى المبارك.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية عن زارجاي عبادي، أحد المتحدثين باسم حاكم أوروزغان، أن الحادث وقع بمنطقة تارين كوت، عاصمة الإقليم، بعد أن مرت سيارة تابعة للشرطة على اللغم. وتابع أنه إضافة للقتلى الثلاثة أصيب رجل شرطة رابع ونُقل إلى مستشفى قريب للعلاج، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وجاء الانفجار في وقت عادت محادثات السلام التي تأجّلت طويلاً بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» إلى مسارها على ما يبدو، بعدما أعلن الرئيس أشرف غني أن المفاوضات قد تبدأ الأسبوع المقبل بينما اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبدت الولايات المتحدة التي كانت تأمل منذ توقيعها اتفاقاً تاريخياً مع «طالبان» في نهاية فبراير (شباط) بتسجيل اختراق على صعيد التعاون بين المتمردين وكابل «ترحيبها بالإعلان عن وقف إطلاق النار» ودعت إلى «الإسراع» لإطلاق مفاوضات أفغانية - أفغانية.
ومن المقرر أن تبدأ الهدنة أول أيام عيد الأضحى الجمعة لتستمر خلال العطلة.
وعرضت «طالبان» وقف إطلاق النار بعدما تحدث غني عن تحقيق تقدم في عملية تبادل السجناء التي عرقلت بدء المحادثات. وقال غني أثناء خطاب أدلى به في القصر الرئاسي: «للتعبير عن التزام الحكومة بالسلام، ستستكمل جمهورية (أفغانستان) الإسلامية قريباً إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان»، في إشارة إلى عدد متمردي الحركة المحتجزين لدى السلطات والذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق أبرمته «طالبان» مع واشنطن في فبراير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف غني: «نتطلع عبر هذه الخطوة لبدء المفاوضات المباشرة مع طالبان خلال نحو أسبوع».
وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي للوكالة الفرنسية إن كابل ستلتزم وقف إطلاق النار، لكنه حذّر من أن الهدنة ليست كافية. وأضاف: «يطالب الشعب الأفغاني بوقف دائم لإطلاق النار وبدء محادثات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية». ويأتي إعلان كابل استعدادها لإجراء المحادثات بعدما أشارت «طالبان» الأسبوع الماضي إلى أنها على استعداد كذلك للتفاوض بعد عطلة العيد.
وأمر المتحدّث العسكري باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في بيان عناصر الحركة «بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات ضد العدو خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة». لكنه أضاف أن أي هجوم «يشنّه العدو» سيقابل بالقوة. وأعلن سفير الولايات المتحدة في كابل روس ويلسون: «أرحب بالإعلان عن هدنة في عيد الأضحى. الأفغان يستحقون الاحتفال بالعيد بسلام».
وكتب السفير على «تويتر»: «أتطلّع لوفاء الجانبين بالتزاماتهما والانتقال سريعاً لإجراء مفاوضات أفغانية - أفغانية».
وستكون الهدنة حال تطبيقها ثالث وقف رسمي لإطلاق النار منذ اندلعت الحرب في أفغانستان عام 2001. وتم وقف إطلاق النار في يونيو (حزيران) 2018 ومايو (أيار) هذا العام. وبينما سهّلت الهدنتان عمليات إيصال المساعدات إلى أنحاء أفغانستان لكنهما لم تستمرا إذ سرعان ما عاود المتمردون شن هجمات شبه يومية. ونصّ الاتفاق الذي أبرمته «طالبان» مع واشنطن في 29 فبراير على مغادرة جميع القوات الأجنبية أفغانستان خلال الأشهر القادمة مقابل عدة تعهدات أمنية قدّمها المتمردون.
كما نص على بدء «طالبان» وكابل محادثات سلام مباشرة في العاشر من مارس (آذار)، بعد استكمال عملية تبادل السجناء.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الموعد انقضى وسط سجالات سياسية في كابل وخلافات بشأن تبادل السجناء، إذ قال السلطات الأفغانية إن بعض سجناء «طالبان» الذين أطلق سراحهم عادوا للقتال.
وسلّط غني الضوء على حصيلة المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم منذ أبرم الاتفاق، فأعلن مقتل أكثر من 3500 جندي أفغاني. كما أفاد بأن 775 مدنياً قتلوا بينما أصيب 1609 بجروح.
وحمّلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان حركة «طالبان» المسؤولية عن نحو نصف الضحايا المدنيين خلال النصف الأول من 2020، وحمّلت القوات الأفغانية المسؤولية عن نحو ربعهم.
وأسفر العنف الذي صرف الانتباه عن وباء «كوفيد - 19» الذي يجتاح البلاد، عن مقتل وإصابة مئات الأطفال كذلك.
وندد زعيم «طالبان» هيبة الله أخوند زاده في وقت سابق الثلاثاء بالجيش الأميركي على خلفية ضربات جوية ضد المتمردين تم تنفيذها رداً على هجمات شنها عناصر من الحركة. وقال «إن الهجمات بطائرات دون طيار والتفجيرات والغارات والقصف المدفعي لأسباب لا مبرر لها لا تخدم مصلحة أحد ولا تساعد في كسب الحرب. بل على العكس، فإن هذه الأعمال تأتي بنتائج عكسية».



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».