533 مليون دولار طلبات سعودية عبر تطبيقات التوصيل

«الاتصالات وتقنية المعلومات»: تنامي أعمال 41 شركة 310 % منذ الجائحة

شركات تطبيقات التوصيل تحقق طفرة في أعمالها منذ جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)
شركات تطبيقات التوصيل تحقق طفرة في أعمالها منذ جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

533 مليون دولار طلبات سعودية عبر تطبيقات التوصيل

شركات تطبيقات التوصيل تحقق طفرة في أعمالها منذ جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)
شركات تطبيقات التوصيل تحقق طفرة في أعمالها منذ جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس عن بلوغ إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) منذ بداية جائحة كورونا، موضحة أن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250 في المائة مقارنة ببداية الجائحة.
وأشارت الهيئة في بيان صدر أمس إلى استحواذ منطقة الرياض على 46 في المائة من مجمل طلبات التوصيل، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 26 في المائة، فيما تم تنفيذ 13 في المائة من الطلبات في المنطقة الشرقية.
وأفصحت «الاتصالات وتقنية المعلومات» عن زيادة عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لديها منذ البدء في تطبيق قرار منع التجول بنسبة تحسن تصل إلى 310 في المائة بعد أن بلغ مجموعها 41 تطبيقا، تقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة. ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
وقامت الهيئة منذ بدء جائحة كورونا بالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية في وضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي من خلال وضع الضوابط والأطر التنظيمية؛ لتحسين كفاءته التشغيلية، ورفع طاقته الاستيعابية وتأهيل تطبيقات التوصيل من الناحية التنظيمية والتشغيلية؛ لمواكبة الطلب المتزايد على مختلف التطبيقات منذ تفشي الوباء.
وتضمنت الجهود المبذولة إعادة هيكلة عمل قطاع تطبيقات التوصيل وجعله أحد المستهدفات الرئيسية لـ«الهيئة»، وذلك بالتعاون المشترك والبناء مع وزارة التجارة في إطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة؛ بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة.
إلى ذلك، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا عن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجيستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني؛ وذلك وفقاً لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.
وكشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة 72.1 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرة إلى أن 69 في المائة من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر حينها أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها تدور حول التأخير في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب عدم تقديم الخدمة وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الخدمة، لافتة إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجيستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يُعد من أحدث الممارسات المطبقة عالمياً على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.
ويقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات كشف في تقرير حديث أن السعودية تعد من أنجح دول العالم في تسخير التقنية لمواجهة تبعات جائحة فايروس كورونا، مؤكداً أن تركيز المملكة على بناء البنية التحتية الرقمية واهتمامها بالتقنية وتنويع اقتصادها الرقمي، مكنها من التعامل مع آثار هذه الجائحة على مستوى استهلاك البيانات المتزايد، وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية.
وكشف التقرير أن متوسط استهلاك الفرد للبيانات في السعودية تجاوز متوسط المعدل العالمي الذي يقدر بـ200 ميغابايت، بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى أكثر من 920 ميغابايت في اليوم، مشيرا إلى أن استيعاب هذا الكم من البيانات لم يكن ليتحقق لولا متانة البنية التحتية الرقمية، وتحرير الطيف الترددي الذي قامت به السعودية عبر زيادة نطاقات الطيف الترددي المخصصة لشركات الاتصالات بنسبة كبيرة بلغت 226 في المائة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.