نيوزيلندا تعلق اتفاقيتها لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ... والصين ترد

نيوزيلندا تعتبر أن الوضع الفريد لهونغ كونغ على المحك (أرشيفية - أ.ف.ب)

علقت نيوزيلندا اليوم (الثلاثاء) اتفاقيتها لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ على خلفية «قلقها العميق» من قانون الأمن القومي الصيني الجديد الذي فرض على المدينة، على غرار بريطانيا وكندا وأستراليا.
وأعلن وزير الخارجية وينستون بيترز «اعتماد الصين قانون الأمن القومي الجديد قوض مبادئ دولة القانون» و«شكل انتهاكاً لالتزامات الصين أمام المجتمع الدولي»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن هذا التعليق الذي من شأنه إثارة غضب الصين، الشريك التجاري الأساسي لويلينغتون، مبرر لأن «نيوزيلندا لا يمكن أن تثق بعد اليوم باستقلالية النظام القضائي في هونغ كونغ عن الصين». وقال إن نيوزيلندا ستعزز القيود المتعلقة بتصدير المعدات العسكرية إلى هونغ كونغ وحذر مواطنيه من السفر إلى المستعمرة البريطانية السابقة.
وعلقت كل من كندا وبريطانيا وأستراليا، شركاء نيوزيلندا الثلاثة في تحالف «خمسة أعين» المخابراتي، كذلك اتفاقاتها لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ، بينما قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم القيام بالمثل.
ويرى مناهضو القانون أنه يشكل تهديداً على الحريات المدنية وحقوق الإنسان في هذا المركز المالي الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي.
وفي ردها، اتهمت الصين نيوزيلندا بانتهاك القانون الدولي، وأعلن وزير الشؤون الخارجية، وينستون بيترز، اليوم (الثلاثاء)، في بيان، أن الدافع وراء تلك القرارات هو اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ. وقال: «إن اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني الجديد حد من مبادئ سيادة القانون وقوض صيغة (بلد واحد ونظامين) التي تحفظ وضع هونغ كونغ الفريد من نوعه، كما أن ذلك يتعارض مع التزامات الصين تجاه المجتمع الدولي».
وصرح بيترز ان نيوزيلندا لم تعد «تثق» في أن نظام العدالة الجنائية في هونغ كونغ مستقل بما فيه الكفاية عن الصين.
ومع ذلك، وصف متحدث باسم السفارة الصينية في نيوزيلندا، في بيان، هذا القرار بأنه «انتهاك خطير للقانون الدولي والمعايير الرئيسية الحاكمة للعلاقات الدولية». وأضاف البيان: «إنه تدخل صارخ في شؤون الصين الداخلية. لقد أبدى الجانب الصيني قلقه الشديد ومعارضته الشديدة».
وقال البيان إن أي محاولة للضغط على الصين بشأن قضية هونغ كونغ لن تنجح.
وأضاف بيترز إن تصدير السلع الحساسة من نيوزيلندا إلى هونغ كونغ سيخضع لتدقيق مختلف. وأوضح: «من الآن فصاعدا، سنتعامل مع السلع العسكرية وتلك ذات الاستخدام المزدوج وصادرات التكنولوجيا إلى هونغ كونغ بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الصادرات إلى الصين».
وقال بيترز إن مراجعة نيوزيلندا لعلاقتها الشاملة مع هونغ كونغ مستمرة، مضيفا: «لا تزال نيوزيلندا تشعر بقلق عميق إزاء فرض هذا القانون، وسنواصل مراقبة الوضع في هونغ كونغ مع تطبيق هذا القانون».