روسيا تستعرض «عضلات» أسطولها البحري في طرطوس

احتفالات بعيد البحرية الروسية في طرطوس (غيتي)
احتفالات بعيد البحرية الروسية في طرطوس (غيتي)
TT

روسيا تستعرض «عضلات» أسطولها البحري في طرطوس

احتفالات بعيد البحرية الروسية في طرطوس (غيتي)
احتفالات بعيد البحرية الروسية في طرطوس (غيتي)

لم يمر عيد الأسطول الروسي الذي صادف الأحد، من دون أن تتعمد موسكو توجيه رسائل إلى الأطراف المختلفة عبر استعراض «عضلات» سفنها الحربية وقطع البحرية المختلفة التي تم نقلها للإقامة «الدائمة» على الشواطئ السورية.
ليست هذه المرة الأولى التي ينظم فيها استعراض للقدرات العسكرية المختلفة للقوات الروسية في سوريا، إذ اعتاد الروس منذ عام 2016 على تنظيم عرض جوي وبري في قاعدة «حميميم» في ذكرى النصر على النازية في مايو (أيار).
كما أن موسكو أجرت عشرات التدريبات والمناورات العسكرية البحرية قبالة شواطئ طرطوس، منذ أن باتت القاعدة البحرية التي كانت في العهد السوفياتي مجرد «مركز صيانة» تلجأ إليه السفن أثناء مرورها في المتوسط للتزود بالوقود أو إصلاح عطل مفاجئ. هذا المركز غداً حالياً بعد عمليات توسيع الرصيف وإعادة تأهيل الموقع واحداً من أضخم القواعد البحرية الروسية خارج البلاد. وهو يشرف بشكل دوري على التمرينات والمناورات التي غالباً ما تكون مخططة لتوجيه «رسائل عسكرية» إلى أطراف عدة لها علاقة بتطورات الأزمة السورية.
أحدث هذه التدريبات كان قبل أسابيع قليلة، عندما قام طاقم الفرقاطة «الأدميرال ماكاروف» بـ«تنفيذ مهامه ضمن قوة المهام الدائمة بالبحر المتوسط وبما يتوافق مع خطط التدريبات لتوفير الدفاع الجوي ضد الطائرات المعادية، إضافة إلى صد هجوم تخريبي أقدم عليه عدو وهمي تحت سطح الماء».
هكذا وصف بيان وزارة الدفاع الروسية المهمة التدريبية التي أجريت في وقت يشهد تزايد التعقيدات والتحركات العسكرية لبلدان عدة حول سوريا.
وأوضح البيان، أنه «وأثناء هذه التدريبات تلقت فرق الدفاع الجوي في الفرقاطة معلومات عن اقتراب طائرة معادية وتم تحديد مكانها وتدميرها من قبل المدفعية المضادة بواسطة قاذفات صواريخ إلكترونية من منظومة صواريخ الدفاع الجوي «شتيل1». وقام العسكريون المشاركون في ذلك التدريب بنشر قوات ومعدات لمكافحة التخريب تحت سطح الماء وقاموا بإلقاء قنابل وقائية.
لكن العرض الأخير، الذي تم تنظيمه بمناسبة يوم الأسطول الروسي تميز بأنه شكل استعراضاً لقدرات السفن الحربية وسفن الدعم التابعة للأسطول الروسي.
شاركت في العرض للمرة الأولى غواصة تعمل بالديزل والكهرباء. ومع الفرقاطة «أدميرال ماكاروف» برزت مشاركة كاسحة ألغام البحر «ويتسي ادميرال زاخارين» وسفن أسطول الداعم «كيل - 158» و«سب - 36».
كما برز الجزء الجوي للعرض من خلال مشاركة طيران مروحيات النقل والهجوم للطيران البحري «كا - 27بس» و«مي - 8ا ت ش» و«مي - 35». ومع ظهور المروحيات سارت قاذفات «سوخوي - 24» في أزواج وطائرات متعددة الوظائف «سوخوي - 34» و«سوخوي - 35» وطائرة كشف رادار بعيدة المدى «ا - 50» وطائرتا النقل «أنطونوف - 26» و«أنطونوف - 72».
بدا أن موسكو تعمدت أن يكون الحدث ضخماً ومهيباً، وهي تنتقل إلى مرحلة جديدة في توسيع وتثبيت وجودها العسكري الدائم في سوريا، من خلال استكمال عمليات التوسيع وضم أراضٍ ومنشآت جديدة إلى القاعدتين العسكريتين الجوية في «حميميم» والبحرية في طرطوس، فضلاً عن عدد من القواعد والمطارات التي غدا الوجود العسكري الروسي فيها ثابتاً ويجري تعزيزه باستمرار. ويتزامن ذلك مع وضع القاعدة القانونية لهذا الوجود عبر البروتوكول الإضافي على اتفاقية الوجود العسكري الروسي في سوريا التي تم التوقيع عليها بين الحكومتين في 2015. اللافت أن الكرملين كان أعلن عن إعداد هذا البروتوكول وكلف وزارتي الخارجية والدفاع استكمال إقراره من جانب الحكومة السورية، التي لم تعلن منذ ذلك الوقت موقفاً أو تفاصيل حول هذا البرتوكول.
لكن عدم صدور تعليق سوري رسمي، لا يعني أن دمشق غائبة عن العمل المستمر لتعزيز الحضور الثابت والدائم لموسكو في المتوسط. لكن دورها يبدو مقتصراً على المشاركة بشكل محدود في الفعاليات الروسية، كما ظهر من خلال الوجود الرمزي للجيش السوري في العروض العسكرية في «حميميم» وكذلك عبر مشاركة اثنين من زوارق الصواريخ السورية البحرية في الاحتفالات الروسية بيوم الأسطول.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.