الكاظمي يوجه بتحقيق فوري في {صدامات دامية} وسط بغداد

مشيعون يحيطون أمس بنعش متظاهر توفي جراء إصابات لحقت به في مواجهات مع قوات الأمن مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
مشيعون يحيطون أمس بنعش متظاهر توفي جراء إصابات لحقت به في مواجهات مع قوات الأمن مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الكاظمي يوجه بتحقيق فوري في {صدامات دامية} وسط بغداد

مشيعون يحيطون أمس بنعش متظاهر توفي جراء إصابات لحقت به في مواجهات مع قوات الأمن مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
مشيعون يحيطون أمس بنعش متظاهر توفي جراء إصابات لحقت به في مواجهات مع قوات الأمن مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، بالتحقيق في مقتل متظاهرَين في بغداد. وتوجه الكاظمي بكلمة إلى الشعب العراقي في آخر النهار، فيما كان متظاهرون يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير حيث وقعت المواجهات.
وقال الكاظمي في الكلمة التي نقلها التلفزيون: «مظاهرات الشباب يوم أمس (الأحد) حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه إخوتنا المتظاهرين». وأضاف: «كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا».
وفي وقت سابق، وجّه الكاظمي بفتح تحقيق فوري حول الصدامات التي وقعت، مساء الأحد، بين قوات أمنية ومتظاهرين في «ساحة التحرير» وسط بغداد وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة ما لا يقل عن 11 متظاهراً بعضهم إصابته خطيرة. وهذه المواجهة الأولى بهذا المستوى من العنف في عهد رئيس الوزراء الكاظمي الذي ينظر إليه محلياً بوصفه من «ثمار» احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي أطاحت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بعد أن قتلت وجرحت قوات الأمن في عهده نحو 30 ألف متظاهر.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن «رئيس الوزراء وجّه بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير بشكل دقيق، عبر التنسيق مع قيادة (عمليات بغداد) والقطعات الموجودة لحماية المتظاهرين». وطلب رسول من المتظاهرين «عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق». وأشار إلى أن «التوجيهات واضحة ودقيقة للقوات الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين والدفاع عنهم»، لكنه قال إن «هناك من يريد جر المظاهرات إلى أهداف أخرى غير المطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي». ويخشى مراقبون أن تستغل بعض القوى المناوئة لحكومة الكاظمي حالة الغضب الشعبي المتنامي جراء التراجع الحاد في إمدادات الطاقة الكهربائية، وعدم وصولها إلى منازل المواطنين بانتظام في ظل درجات حرارة مناخ ملتهبة تجاوزت 50 درجة مئوية.
وتخرج هذه الأيام مظاهرات غاضبة في أكثر من محافظة عراقية ضد سوء الخدمات وتردي أوضاع الكهرباء. ولا يستبعد كثيرون أن تواجه حكومة الكاظمي موجة جديدة من المظاهرات في الأيام المقبلة مع عدم قدرتها على إيجاد حلول عاجلة لملف الخدمات بسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجهها.
ولم تعلن الجهات الرسمية عن الجهة التي تسببت في إثارة الصدام بين القوات الأمنية والمتظاهرين، لكن الناشط رعد الغزي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجموعة من الأشخاص تقلهم عربات (بيك أب) فتحوا النار على المتظاهرين بالقرب من (ساحة الطيران) القريبة، ثم تطورت الأمور لاحقاً لتصل إلى (ساحة التحرير)». ولا يستبعد آخرون «قيام بعض الجهات المعارضة لحكومة الكاظمي بافتعال قصة الاحتكاكات مع الجهات الأمنية، للتأثير على سمعة الحكومة، خصوصاً مع سقوط ضحايا».
من جانبها؛ أعلنت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» في العراق، أمس، حصيلة ضحايا الاحتجاجات في «ساحة التحرير». وقالت المفوضية في بيان إن «التصادمات أدت إلى استشهاد اثنين من المتظاهرين وإصابة 11؛ إصابة البعض منهم خطيرة، إضافة إلى إصابة 4 من القوات الأمنية، وحرق 8 خيام نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع». وذكرت المفوضية أن فرقها «تواصل رصدها للمظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وتعبر المفوضية عن قلقها وأسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للمصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في (ساحة التحرير) مساء يوم الأحد، ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون، وتجاوزاً لحقوق التظاهر السلمي». وطالبت المفوضية «الحكومة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الأحداث، وتقديم المقصرين للعدالة، والإيعاز لكل القوات الأمنية بالسماح لسيارات الإسعاف والفرق الطبية بالدخول لـ(ساحة التحرير) فوراً لنقل الشهداء والمصابين، وأيضاً توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم محافظات العراق في توفير الخدمات الأساسية، خصوصاً الخدمات الصحية والإنسانية؛ خصوصاً الكهرباء». كما طالبت «القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وإيقاف أي عنف»، ودعت «إلى مزيد من التعاون وتركيز القوات الأمنية على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي، ومنع استخدام أي عنف مفرط تجاه المتظاهرين».
من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام عراقية، أمس، بأن معسكر التاجي ببغداد الذي تشغله القوات الأميركية، قد استهدف بصواريخ كاتيوشا، فيما شوهدت مروحيات أميركية تحلق فوق المعسكر بعد استهدافه.
يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين لهجمات صاروخية متكررة.
وازدادت وتيرة الهجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.