جوليد رئيس مؤقت للحكومة الصومالية

بعد إقالة خيري المفاجئة

جوليد (من تويتر)

عين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، نائب رئيس الوزراء مهدي خضر جوليد رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، خلفاً لحسن علي خيري الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان. وقال فرماجو، في بيان مساء أول من أمس، إن جوليد الذي عمل حتى تعيينه نائباً لرئيس الوزراء سيواصل مهام الإدارة بصفة مؤقتة.
وعد أن «التغييرات الجديدة تتماشى مع التزام الحكومة بإجراء انتخابات شاملة ذات مصداقية، في الوقت المناسب، لتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الصومالي».
وطبقاً للبيان، بدأ جوليد، ووفقاً للدستور المؤقت، العمل بصفته الجديدة حتى ترشيح رئيس وزراء دائم يواصل مسيرة إعادة بناء الصومال، تماشياً مع رؤية الحكومة وتوقعات الصوماليين، لافتاً إلى أن المرسوم الرئاسي يعمل على «مبدأ بناء الدولة، وتسريع الأنشطة الحكومية حتى يعين فرماجو رئيس الوزراء الدائم»، على حد تعبيره.
وبدوره، أعلن جوليد ترحيبه بتولي المنصب، وتعهد بالعمل بأقصى قدر من النزاهة والاحتراف، وعد أن مصلحة الصومال الوطنية في القلب، وفي جميع الإجراءات، مضيفا: «سنواصل التقدم بالعمل معاً من أجل مستقبل أفضل».
وكان فرماجو قد أعلن موافقته على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة التي يترأسها منذ 3 سنوات حسن علي خيري، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته. وأفاد بيان صادر عن مكتبه أنه صادق على قرار البرلمان، حفاظاً على وحدة الهيئات الدستورية في البلاد، خاصة في الوضع الراهن.
وأعلن رئيس البرلمان الصومالي، محمد شيخ عبد الرحمن مرسل، سحب الثقة من الحكومة، في جلسة بالعاصمة مقديشو، شارك فيها 178 عضواً من أصل 275، وصوت خلالها 170 لصالح القرار، بينما رفض 8 أعضاء هذا المقترح.
وعزا مرسل في مؤتمر صحافي عقب الجلسة سبب حجب الثقة إلى «فشلها (الحكومة) في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات شعبية في موعدها، وعدم إجراء تصويت شعبي على الدستور المؤقت، إلى جانب عدم تمكنها من منح شرعية للأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وكان فرماجو قد عين خيري (52 عاماً) رئيساً للوزراء في شهر فبراير (شباط) من عام 2017، علماً بأن ولاية البرلمان الحالي، بمجلسيه الشعب والشيوخ، تنتهى قبل مطلع العام المقبل.
وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الجديد على أن تبدأ الانتخابات التشريعية قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان، أما الرئاسية فهي مقررة في فبراير (شباط) 2021.
وبرز تفاقم الصراع على السلطة بين خيرى وفرماجو على السطح مؤخراً، بعدما احتدم الخلاف حول ما إذا كانت هذه الانتخابات ستجرى في موعدها، حيث كان خيرى يصر على المضي قدماً في إجرائها، في حين كان فرماجو يفضل تأجيلها.
وكانت الانتخابات تجرى في الصومال خلال العقد الماضي من خلال مندوبين، مثل الوجهاء وزعماء القبائل، بسبب انعدام الأمن نتيجة تهديدات مسلحي حركة الشباب المتشددة في معظم المناطق.
وتبنت البلاد في 2016 نظام انتخابات غير مباشر، يشارك فيه نحو 14 ألف مندوب قبلي لاختيار النواب، ونظمت آخر انتخابات ديمقراطية حقاً في الصومال قبل نحو نصف قرن، عام 1969.
ومن جانبه، اتهم وزير الأمن الداخلي محمد أبو بكر إسلو، وهو حليف رئيسي لخيري، رئيس مجلس الشعب والرئيس الصومالي بالتآمر لإزاحة رئيس الوزراء لتمديد فترات بقائهما في السلطة.
وقال إسلو «هذا يوم أسود»، ووصف هذه الخطوة بأنها غير دستورية، في ظل ضرورة إجراء الانتخابات كل 4 سنوات.
وتهدف الصومال إلى تنظيم انتخابات عبر الاقتراع العام بداية 2021، وهو تحدٍ بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المتردية، حيث وعد فرماجو بإجراء «انتخابات مرضية»، طبقاً للمواعيد المقررة، لكن منتدى الأحزاب الوطنية، وهو تجمع المعارضة الرئيسي، شكك في ذلك، وقال إن «الرئيس يؤجج الفوضى السياسية التي سيكون من الصعب التعامل معها»، محذراً «من أي محاولة تستهدف تمديد فترة الرئاسة».
وبقي علي خيري الذي كان من قبل مديراً تنفيذياً في شركة نفطية بريطانية فترة مطولة نسبياً في رئاسة الحكومة، في بلد كثيراً ما قيدت فيه التوترات رأس سلطة عمل الحكومة في الأعوام الأخيرة.
ورجع خيري عام 2017 إلى المشهد السياسي بعد عودته من الخارج، علماً بأنه ينتمي إلى قبيلة هوية، في حين ينحدر فرماجو من قبيلة دارود، ويعكس ذلك التوازن التقليدي على رأس السلطة التنفيذية في الصومال.