إغلاقات في الجزائر لمنع تفشي «كوفيد ـ 19»

حملة افتراضية لمكافحة الوباء

TT

إغلاقات في الجزائر لمنع تفشي «كوفيد ـ 19»

أعلن جهاز الدرك الجزائري، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، أن كل الطرق المؤدية إلى العاصمة وولاية بومرداس (50 كلم شرق) مغلقة بدء من مساء أمس (الأحد)، لمنع انتشار فيروس «كوفيد - 19».
ولم يقدم الدرك تفاصيل أخرى عن هذا القرار الذي فاجأ الكثيرين. وتشهد العاصمة هذه الأيام حركة كبيرة لبائعي الماشية القادمين من الولايات الداخلية، بغرض بيعها تجهيزاً لعيد الأضحى، ورجح البعض أن يكون ذلك وراء اتخاذ قرار الإغلاق.
كما تشهد بومرداس الساحلية، توافداً كبيراً للسياح على شواطئها، التي منعت السلطات السباحة فيها، ومع ذلك وجد مواطنون منافذ لدخولها.
في غضون ذلك، أطلق ناشطون بالمجتمع الجزائري، منذ أيام، حملة «أريد أن أكون جزءا من الحل» الافتراضية في محاولة للتوعية بأهمية التقيد بإجراءات الوقاية خارج منازلهم، وبخاصة ارتداء القناع واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
ونشر المئات من أصحاب الحسابات بشبكة التواصل الاجتماعي، «نصا تحسيسيا» تم الاتفاق عليه بين بعض الناشطين، جاء فيه: «أنا أرتدي قناعاً في الأماكن العامة وأبقَى على بعد متر منك. أريدك أن تعرف أنني أحترمك وأنني قد أكون دون أعراض ولكن مع هذا قد أكون معديا لك. لست أعيش في خوف من الفيروس، أريد فقط أن أكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة. لا أشعر أن الحكومة تسيطر علي. بل أشعر أنني شخص راشد يساهم في بناء المجتمع والعالم الذي حولي. إذا تمكننا جميعاً من العيش مع مراعاة الحفاظ على الآخرين، فسيكون للجميع مكان أفضل. إن ارتداء القناع والبقاء على بعد متر لا يجعلني ضعيفاً أو خائفاً أو غبياً، أو شخصاً مُتَحَكَماً فيه، لكن بالعكس يجعلني منتبهاً ومحترماً. تخيل اللحظة التي يصاب فيها شخص قريب أو عزيز بالمرض...! إنه شيء محزن ومؤسف...! هذا اختيارك».
واتخذ المسعى شكل حملة، انخرط فيها عدد كبير من رموز المجتمع، مثل الرياضيين والفنانين والمثقفين والمذيعين بالفضائيات. والدافع إليها، حسب من أطلقها، أن «فئة من المواطنين، يتعاملون بشكل سلبي مع توجيهات وتحذيرات الحكومة والأطقم الطبية، بشأن خطورة وسرعة انتشار الوباء»، الذي أصاب في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 670 شخصا (الإصابات فاقت 26 ألفا، ووفاة أكثر من 1100 شخص، منذ بداية الأزمة).
واللافت أن وسائل الإعلام الحكومية، ومعها الفضائيات الخاصة، تحمل عامة الناس مسؤولية الانتشار الكبير للفيروس في أوساط السكان، ويجري التركيز على العقوبات بحق من لا يحترم شروط الوقاية، على سبيل التخويف. وقد ترك ذلك انطباعا قويا بأن الصحف والقنوات التلفزيونية، تلقت توجيهات من السلطات، يفيد بأن «الحكومة تفعل ما بوسعها للقضاء على الوباء، لكن عامة الناس لا يساعدونها على ذلك بسبب عدم احترام شروط الوقاية».
كما يتم الإشادة بكل الأعمال التي تعلن عنها الحكومة في محاولاتها السيطرة على الوباء، وغض الطرف عن النقائص التي تتحملها السلطات، كتأخر ظهور نتائج التشخيص واستحالة النفاذ إليه إلا لـ«المحظوظين»، وعدم توفر الأسرة بالمستشفيات لعلاج المرضى. وتبدي الحكومة حرصا كبيرا على «اصطفاف» وسائل الإعلام، وراء خطتها القضاء على الوباء، تحت ضغط المساومة بالإعلانات الحكومية، مما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة التي رأت في ذلك «عجزا عن إدارة الأزمة».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.