غرينبلات: على إسرائيل تخصيص أراضٍ للدولة الفلسطينية قبل الضم

مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

غرينبلات: على إسرائيل تخصيص أراضٍ للدولة الفلسطينية قبل الضم

مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

قال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية إذا أرادت أن تنفذ مشروع الضم، بناءً على خطة «صفقة القرن»، فعليها تخصيص «أراضٍ لدولة فلسطينية مستقبلية». وأضاف غرينبلات، الذي شارك في وضع الخطة الأميركية للسلام، إن مسار السلام سيشكل تحدياً كبيراً في الشهور القليلة المقبلة، معبراً عن ثقته بأن الحكومة الإسرائيلية عندما تطبق الخطة، فستفعل ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.
وتعزز تصريحات غرينبلات فكرة أن الخلاف مع الإدارة الأميركية على مسألة الضم عطّل العملية التي كانت مقررة بداية هذا الشهر. وتريد الولايات المتحدة أن تكون العملية جزءاً من مفاوضات شاملة تضمن تطبيق خطة «صفقة القرن»، بشكل كامل، لكن الفلسطينيين يرفضون الضم، كما يرفضون الخطة الأميركية. واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية بديلاً لمواجهة محتملة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة، وأيضاً بديلاً لـ«صفقة القرن».
كانت السلطة سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة) رسالة قالت فيها «نحن مستعدون لقيام دولتنا محدودة التسلح، وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة) من أجل ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 1967». وتعمل دول عربية وأوروبية، إلى جانب روسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين، لكن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بتنفيذ مزيد من المخططات الاستيطانية على الأرض لصالح تنفيذ عملية الضم.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أمس، إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لا يتوقف، وهو يتنقل من محافظة إلى أخرى في الضفة الغربية، غير أن بؤرة تركيزه في الفترة الأخيرة تتخذ من مناطق الأغوار الفلسطينية ومن محافظتي بيت لحم والقدس هدفاً لها، حيث تنشط منظمات الاستيطان، ويجري تسجيل الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها باسم هذه المنظمات أو باسم ما يسمى «الصندوق القومي اليهودي».
وأوضح تقرير نشر أمس أن محافظة بيت لحم شهدت الأسبوع الفائت هجمة استيطانية، حيث أعلن ما يسمى بـ«الصندوق القومي الإسرائيلي» الانتهاء من إجراءات تسجيل وضم 526 دونماً، لصالح «مجمع غوش عتصيون» الاستيطاني، إضافة إلى استيلاء سلطات الاحتلال على «700 دونم زراعي تقع في منطقة العقبان في محيط جبل الفرديس، لصالح إقامة حديقة (هيرودون)»، فيما تتعرض المنطقة الشرقية لمحافظة بيت لحم منذ فترة إلى هجمة استيطانية من خلال مواصلة الآليات الإسرائيلية تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان لصالح توسيع حدود مستوطنة «إيبي هناحل» المقامة على أراضي القرية. كما تم نصب عدد من البيوت المتنقلة (كرفانات) قرب القرية على مساحة 50 دونم، ضم مخططاً استيطانياً يخدم مستوطنتين مقامتين على جزء من الأراضي، الأمر الذي يهدد بتهجير مواطني القرية البالغ عددهم نحو 800 نسمة. وتابع التقرير: «في إطار تنفيذ المخطط الاستيطاني الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فبراير (شباط) الماضي، الذي يقضي ببناء 5200 وحدة استيطانية جديدة، منها 220 ستقام في مستوطنة (هارحوماه) على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3000 وحدة في مستوطنة (جفعات همتوس)، تم كشف النقاب عن مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من محافظة القدس المحتلة، وتسويق 1700 وحدة استيطانية في مستوطنة (جفعات همطوس)، فضلاً عن تسويق مشروع سكني جديد في مستوطنة (نوف تسيون)، القائمة على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي البلدة القديمة في القدس المحتلة. ويتضمن المشروع 216 وحدة سكنية جديدة».
واتهم التقرير، إسرائيل، بمواصلة مشاريعها، حيث تعمل بلدية القدس على إقامة دولاب ضخم في متنزه «أرمون هنتسيف» (قصر المندوب السامي) الذي سيطل على البلدة القديمة، وينضم إلى مجموعة الإغراءات السياحية الأخرى المخطط لإقامتها في منطقة الحوض التاريخي للقدس، منها القطار المعلق إلى «حائط المبكى»، و«الأوميغا»، وجسر معلق، ومنشأة للتزلج.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.