إسرائيل تمنع صلاة الجمعة على أرض يسعى المستوطنون إلى الاستيلاء عليها

محكمة تمدد احتجاز محافظ القدس

فلسطينيون يحاولون  الوصول إلى أرضهم في قرية حارس بمحافظة سلفيت امس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يحاولون الوصول إلى أرضهم في قرية حارس بمحافظة سلفيت امس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تمنع صلاة الجمعة على أرض يسعى المستوطنون إلى الاستيلاء عليها

فلسطينيون يحاولون  الوصول إلى أرضهم في قرية حارس بمحافظة سلفيت امس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يحاولون الوصول إلى أرضهم في قرية حارس بمحافظة سلفيت امس (إ.ب.أ)

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة المواطنين الفلسطينيين من إقامة صلاة الجمعة، أمس، فوق أراضي قرية حارس بمحافظة سلفيت، المهددة بالاستيلاء عليها والتي تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين. فقد نصب جنود الاحتلال حواجز عسكرية وشددوا من إجراءاتهم على مدخل القرية ومحيطها ومنعوا المشاركين من الخروج منها، إضافةً لتحرير شرطة الاحتلال مخالفات سير للمواطنين.
إثر ذلك، توجه عشرات المواطنين من قرى محافظة سلفيت وأقاموا صلاة الجمعة، في منطقة «خلة حسان» المُهددة هي الأخرى بالاستيلاء عليها، وقاموا بزراعة 220 شجرة زيتون وزودوا الأراضي المستهدفة بخزانات مياه. وشارك في الفعالية، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، والأب عبد الله يوليو كاهن رعية الروم الكاثوليك في رام الله، وحشد من المواطنين وأصحاب الأراضي. وقال عساف خلال الفعالية: «نخوض معركة خلة حسان منذ سنوات طويلة، واستطعنا استعادة 142 قطعة أرض من شركات التزوير في هذه المنطقة».
وأضاف: «في الثمانينات كانوا يخططون لإنشاء مدينة استعمارية، وربط كتلة معاليه شومرون مع الكناة، وبركان، وأرئيل، وبالتالي فصل محافظة قلقيلية عن محافظة سلفيت، وفي عام 2016 تم الإعلان رسمياً عن إنشاء المدينة الاستيطانية، فقمنا بالتحرك بسرعة وقوة ونجحنا خلال الأعوام الستة الماضية باسترداد 970 دونماً من أصل 1350 دونماً تحاول شركات التزوير مصادرتها، وسنعمل على زراعة هذه الأراضي وتزويدها بالمياه وتعزيز صمود المواطنين فيها».
وبعد الانتهاء من الفعالية، توجه عساف وأبو بكر وأمين سر حركة «فتح» إقليم سلفيت، عبد الستار عواد، لزيارة جرحى المقاومة الشعبية في بديا، الذين تم الاعتداء عليهم من المستوطنين قبل عدة أيام في خلة حسان.
من جهة أخرى، اقتحم نحو 30 مستوطناً، أمس (الجمعة)، منطقة الطواحين في قرية الباذان شمال شرقي نابلس، الغنية بالمياه والشلالات. وقد قدم المستوطنون من مستعمرة «ألون موريه» وأمضوا فيها ساعتين تحت حماية الجيش.
وفي كفر قدوم، أُصيب 4 شبان بجروح مختلفة خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً والرافضة لمخطط الاحتلال ضم أراضٍ من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن شابين أُصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط فيما أُصيب آخران نتيجة وقوعهما بعد كشف كمين لجيش الاحتلال نصبوه بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل أي حالة اعتقال.
وفي المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نصب منظومة كاميرات وأجهزة تكنولوجية ومجسات أُطلق عليها تسمية «حدود ذكية وفتاكة». وأفادت مصادر عبرية بأن الهدف من المنظومات الجديدة رصد تحركات الفلسطينيين ومنع العمليات، علماً بأن الجيش كان قد نشر منظومة مماثلة في شمال الضفة الغربية خلال العام الماضي. وأضافت أنه تم إدخال تحسينات على المنظومة قبل نصبها في جنوب الضفة، وملاءمتها لهذه المنطقة، وأُجريت تجارب عليها، تناولت سيناريوهات متنوعة، بدءاً من عمليات طعن وحتى عمليات إطلاق نار من داخل بيوت.
وفي القدس الشرقية المحتلة، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية، صباح أمس (الجمعة)، توقيف محافظ القدس عدنان غيث إلى يوم الخميس القادم. وأوضح المحامي رامي عثمان أن قرار المحكمة جاء بحجة وجود تطورات في التحقيقات، مضيفاً أنه سيقدم استئنافه على قرار التمديد للمحكمة المركزية.
واعتُقل محافظ القدس غيث، الأحد الماضي، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، وحُوِّل إلى زنارين عسقلان للتحقيق معه من مخابرات الاحتلال. وفرضت النيابة أن تُجرى جلسة المحكمة بشكل سري وفي تهمة سرية. وقد اعتصم مقدسيون أمام محكمة الصلح في القدس، تزامناً مع جلسة المحافظ غيث، ورددوا الشعارات الرافضة لاعتقاله وتمديد توقيفه والمطالبة بالإفراج الفوري عنه. ورأى عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي، أن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلية للمناضل عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» ومحافظ محافظة عاصمة دولة فلسطين القدس، جريمة وتعبيراً عن العقلية الفاشية الإسرائيلية. وقال القواسمي إن «إسرائيل تسعى إلى منع الوجود والفعل الفلسطيني في القدس بسياسة القتل والاعتقال والحواجز والهدم وفرض الضرائب الباهظة وبناء جدار الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري العنصري، ولكن عزيمة وإرادة شعبنا في القدس أقوى من جبروتهم وطغيانهم وظلمهم».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.