عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الطلب على الأراضي السكنية يتنامى في السعودية رغم «كورونا»

«الإسكان» تطلق {التصاميم النموذجية» لخيار «البناء الذاتي»

وزير الإسكان السعودي يحضر توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التصاميم الهندسية النموذجية (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي يحضر توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التصاميم الهندسية النموذجية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الطلب على الأراضي السكنية يتنامى في السعودية رغم «كورونا»

وزير الإسكان السعودي يحضر توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التصاميم الهندسية النموذجية (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي يحضر توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التصاميم الهندسية النموذجية (الشرق الأوسط)

َأفصحت بيانات رسمية صادرة أمس في السعودية عن أن أسعار العقارات للربع الثاني من العام الحالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة، مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة تزايد الطلب على الأراضي السكنية خلال هذه الفترة، المتزامنة مع انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد.
وأصدرَتْ الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020، حيث أشارت إلى أن الارتفاع جاء متأثراً بتزايد أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1.8 في المائة، بينما أسهم انخفاض أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 1.7 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، في حين سجلت أسعار العقارات «الزراعية» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي مما أسهم في زيادة أسعار العقارات «السكنية». وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظراً لثقلها الكبير في المؤشر.
وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات «السكنية» الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2.0 في المائة، وأسعار الشقق بنسبة 1.0 في المائة، في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة 1.3 في المائة وأسعار العمائر السكنية بنسبة 1.3 في المائة، كذلك انخفضت أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 1.7 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجارية بنسبة 1.2 في المائة، وأسعار العقارات «الزراعية»، بنسبة 0.3 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.
ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2020 مقابل الربع السابق من العام ذاته، مشيراً إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 0.4 في المائة، لا سيما أسعار قطع الأراضي التجارية التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة، حيث استقرّ متوسط أسعار العقارات «السكنية» و«الزراعية» مقارنة بالربع السابق، التي لم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر.
من جانب آخر، أطلق وزير الإسكان ماجد الحقيل في مركز «سكني الشامل» بالرياض، أول من أمس، خدمة من نوعها توفر خدمة التصاميم الهندسية لخيار البناء الذاتي، التي تتيح للمواطنين الراغبين بالبناء الحصول على مجموعة من التصاميم عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، وذلك ضمن شراكة فاعلة مع الشركة الوطنية للإسكان، في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلية.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان»، المهندس محمد البطي، أن هذه الخطوة هي استمرار للجهود التي تعمل عليها الشركة في سبيل خدمة المواطنين، من خلال توفير تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لبناء أراضيهم، إضافة إلى تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات التصميم المعماري، مبيناً أن الشركة وقعت مسبقاً مع 10 مصممين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير التصاميم المميزة للمواطنين الراغبين ببناء أراضيهم، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل عقد الشراكات مع المزيد من المصممين ضمن مراحل أخرى من هذه الخدمة.
وقال البطي في كلمته خلال حفل التدشين: «خدمة التصاميم الهندسية تمكن كل مَن يرغب ببناء أرضه من الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق، واختيار ما يناسبه منها، بما يسهم في التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن»، لافتاً إلى أن التصاميم متاحة أيضاً عبر تطبيق «سكني» والموقع الإلكتروني.
وتم توقيع اتفاقيات المرحلة الثانية مع 6 مكاتب هندسية جديدة، إضافة إلى إطلاق مسابقة للتصاميم الهندسية لمنسوبي وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية والشركة الوطنية للإسكان لتقديم تصاميم وأفكار جديدة، من شأنها رفع مستوى الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة.
يُذكر أن «الشركة الوطنية للإسكان» عقدت خلال شهر رمضان الماضي لقاءات عن بعد بعنوان «ليالي سكني»، بهدف عرض التصاميم الهندسية النموذجية وبحث أهميتها، وذلك بمشاركة أكثر من 700 مهتم في كل لقاء.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا