عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الطلب على الأراضي السكنية يتنامى في السعودية رغم «كورونا»

«الإسكان» تطلق {التصاميم النموذجية» لخيار «البناء الذاتي»

وزير الإسكان السعودي يحضر توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التصاميم الهندسية النموذجية (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي يحضر توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التصاميم الهندسية النموذجية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الطلب على الأراضي السكنية يتنامى في السعودية رغم «كورونا»

وزير الإسكان السعودي يحضر توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التصاميم الهندسية النموذجية (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي يحضر توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التصاميم الهندسية النموذجية (الشرق الأوسط)

َأفصحت بيانات رسمية صادرة أمس في السعودية عن أن أسعار العقارات للربع الثاني من العام الحالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة، مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة تزايد الطلب على الأراضي السكنية خلال هذه الفترة، المتزامنة مع انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد.
وأصدرَتْ الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020، حيث أشارت إلى أن الارتفاع جاء متأثراً بتزايد أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1.8 في المائة، بينما أسهم انخفاض أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 1.7 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، في حين سجلت أسعار العقارات «الزراعية» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي مما أسهم في زيادة أسعار العقارات «السكنية». وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظراً لثقلها الكبير في المؤشر.
وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات «السكنية» الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2.0 في المائة، وأسعار الشقق بنسبة 1.0 في المائة، في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة 1.3 في المائة وأسعار العمائر السكنية بنسبة 1.3 في المائة، كذلك انخفضت أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 1.7 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجارية بنسبة 1.2 في المائة، وأسعار العقارات «الزراعية»، بنسبة 0.3 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.
ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2020 مقابل الربع السابق من العام ذاته، مشيراً إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 0.4 في المائة، لا سيما أسعار قطع الأراضي التجارية التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة، حيث استقرّ متوسط أسعار العقارات «السكنية» و«الزراعية» مقارنة بالربع السابق، التي لم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر.
من جانب آخر، أطلق وزير الإسكان ماجد الحقيل في مركز «سكني الشامل» بالرياض، أول من أمس، خدمة من نوعها توفر خدمة التصاميم الهندسية لخيار البناء الذاتي، التي تتيح للمواطنين الراغبين بالبناء الحصول على مجموعة من التصاميم عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، وذلك ضمن شراكة فاعلة مع الشركة الوطنية للإسكان، في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلية.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان»، المهندس محمد البطي، أن هذه الخطوة هي استمرار للجهود التي تعمل عليها الشركة في سبيل خدمة المواطنين، من خلال توفير تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لبناء أراضيهم، إضافة إلى تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات التصميم المعماري، مبيناً أن الشركة وقعت مسبقاً مع 10 مصممين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير التصاميم المميزة للمواطنين الراغبين ببناء أراضيهم، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل عقد الشراكات مع المزيد من المصممين ضمن مراحل أخرى من هذه الخدمة.
وقال البطي في كلمته خلال حفل التدشين: «خدمة التصاميم الهندسية تمكن كل مَن يرغب ببناء أرضه من الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق، واختيار ما يناسبه منها، بما يسهم في التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن»، لافتاً إلى أن التصاميم متاحة أيضاً عبر تطبيق «سكني» والموقع الإلكتروني.
وتم توقيع اتفاقيات المرحلة الثانية مع 6 مكاتب هندسية جديدة، إضافة إلى إطلاق مسابقة للتصاميم الهندسية لمنسوبي وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية والشركة الوطنية للإسكان لتقديم تصاميم وأفكار جديدة، من شأنها رفع مستوى الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة.
يُذكر أن «الشركة الوطنية للإسكان» عقدت خلال شهر رمضان الماضي لقاءات عن بعد بعنوان «ليالي سكني»، بهدف عرض التصاميم الهندسية النموذجية وبحث أهميتها، وذلك بمشاركة أكثر من 700 مهتم في كل لقاء.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا