تكليف رئاسي مصري بتوفير لقاحات «كورونا» فور طرحها عالمياً

طاقم صحي في مركز فحص «كورونا» مؤقت بالقاهرة في17 يونيو (أ.ب)

في حين تشرع مصر في تطبيق إجراءات جديدة ضمن خطة «التعايش مع فيروس كورونا» تزامناً مع انخفاض الإصابات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتوفير لقاحات فيروس (كورونا المستجد) فور طرحها من قبل الشركات العالمية». وأشارت وزارة الأوقاف المصرية إلى «تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد»، موضحة أنه «سيتم نقل صلاة العيد من مسجد (السيدة نفيسة) جنوب القاهرة، بعدد محدود من العاملين، على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر»، مؤكدة أن «قرار فتح المساجد يقتصر فقط على أداء الصلوات الخمس، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة».
وتلقى رئيس مجلس الوزراء المصري أمس تقريراً من اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، استعرض خلاله جهود متابعة إنتاج لقاحات «كورونا» التي تقوم بها العديد من الشركات حول العالم. وأكد مدبولي أن «الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى لملف توفير لقاحات الفيروس فور إتاحتها عالمياً»، لافتاً إلى «ضرورة متابعة نتائج تجارب اللقاحات العالمية، من أجل الحصول عليها فور إمكانية تعاقد الدول المختلفة لاقتنائها». فيما أشار زيدان إلى أن «منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) عرضت اللقاحات المختلفة المتوفرة لديها والشركات المُصنعة والمراحل المختلفة لتطوير اللقاحات، كما عرضت المنظمة الجدول الزمني لبدء عملية تصنيع وتوريد اللقاح للدول المختلفة»، مضيفاً أنه «سيتم بدء تصنيع اللقاحات خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، و(غافي) ستضع خطة لتوزيع اللقاحات على الدول»، مؤكداً أن «مصر جددت التأكيد على حصتها من اللقاح من (غافي) خلال اجتماع عقد أخيراً بحضور ممثلين عن هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، ومنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين».
في غضون ذلك، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، «عدم وجود عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية». وشددت هيئة الدواء المصرية على «توافر الأدوية والمحاليل في المستشفيات والصيدليات، والتنسيق والمتابعة باستمرار مع هيئة الشراء الموحد، لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمصريين». كما كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، أن «مؤشر الشفاء والخروج من مستشفيات العزل بالنسبة للمصابين بـ(كورونا) واصل ارتفاعه بعدما سجل 33.5 في المائة». وفي أحدث إفادة رسمية، أعلنت «الصحة» في بيان رسمي، مساء أول من أمس (الأربعاء)، «ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس ليصل إلى 30075». وعزز الثبات النسبي لمعدلات الإصابات المسجلة رسمياً بـ«كورونا» في مصر من فُرص تجاوز الأزمة، وتشرع الحكومة في تنفيذ إجراءات جديدة ضمن خطة «الفتح التدريجي للأنشطة» التي بدأتها نهاية يونيو (حزيران) الماضي، من بينها «السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم حتى الساعة 12 منتصف الليل وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلاً عن السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وكذا قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد خلال الفترة المقبلة».
وتشدد الحكومة المصرية على «ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار الفيروس». وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن «الأوضاع منذ إجراءات الحكومة لـ(الفتح التدريجي) في 27 يونيو الماضي، سارت على نحو جيد للغاية»، مشيراً إلى أن «أعداد إصابات ووفيات الفيروس في تناقص».
إلى ذلك، استعرضت وزارتا الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس جهود التعاون بشأن إعداد استمارة بعنوان «نورت بلدك» للتعرف على بيانات العائدين من الخارج، وذلك تمهيداً لدمجهم في خطط التنمية التي تتم بمصر. وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن «الاستمارة تم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج، والوزارة تلقت العديد من الطلبات للتسجيل فيها، والحكومة سوف تعمل على استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية».