«الداخلية» المصرية تعلن توقيف «إخوانيين» حرضوا ضد الدولة

قالت إنهم خططوا لإعداد تقارير «مفبركة» وترويجها على «الإنترنت»

TT

«الداخلية» المصرية تعلن توقيف «إخوانيين» حرضوا ضد الدولة

أعلنت السلطات المصرية توقيف 6 عناصر تابعين لجماعة «الإخوان» التي تُصنفها مصر «إرهابية»، «خططت لإعداد تقارير وبرامج إعلامية (مفبركة) عن الأوضاع في البلاد». وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، إنها «أحبطت مخططاً (إخوانياً) لإثارة الإشاعات في أوساط المصريين، تزامناً مع بدء الاستحقاقات الانتخابية»، بينما أكد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء فاروق المقرحي لـ«الشرق الأوسط»، أن «(الداخلية) تواصل جهودها عبر توجيه ضربات استباقية لعناصر (الإخوان) المدعومين من الخارج، لإجهاض أي محاولات تضر بأمن مصر».
ووفق بيان صادر عن «الداخلية» أمس، فإن «قطاع الأمن الوطني رصد معلومات حول إصدار قيادات الجماعة تعليمات لعدد من العناصر (الإخوانية) والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الإشاعات والبلبلة، من خلال إعداد وإنتاج تقارير وبرامج إعلامية (مفبركة)، تتضمن أخباراً مغلوطة عن الأوضاع الداخلية في البلاد ومؤسسات الدولة، وترويجها عبر (الإنترنت)، وبعض القنوات الفضائية التابعة لـ(الإخوان) والتي تبث من الخارج». وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه «أمكن تحديد العناصر (الإخوانية) القائمة على إدارة هذا المخطط من الهاربين بتركيا، أبرزهم: عماد البحيري، وحسام الشوربجي، والسيد توكل، وحمزة زوبع». وبحسب البيان: «أكدت المعلومات اضطلاع العناصر (الإخوانية)، في إطار تنفيذ مخططها، باستغلال شقة سكنية بمدينة الإسكندرية، وتجهيزها لاستخدامها كاستوديو، لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية الـ(مفبركة)؛ حيث تم استهداف وضبط القائمين على هذا المخطط، وهم: هشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد محمد سعيد، ومحمد أحمد شحاتة، وصهيب سامي».
وقالت وزارة الداخلية أمس، إنه «عثر داخل الاستوديو على عديد من الكاميرات، وأدوات الحاسب الآلي والمونتاج، وعدد من الفيديوهات حول الأوضاع الداخلية للبلاد، تمهيداً لترويجها».
من جانبه، قال اللواء المقرحي، إن «التحركات الاستباقية لأجهزة الأمن المصرية لتعقب وتوقيف عناصر جماعة (الإخوان) تتم بناءً على كم كبير من المعلومات»، مضيفاً أن «عناصر الجماعة الهاربة في الخارج دائماً ما تختار توقيتات الأعياد، أو الاستحقاقات الانتخابية مثل انتخابات (مجلس الشيوخ)، للتحريض ضد الدولة، في محاولة لتنفيذ مخططاتها».
وأعلنت القوات المسلحة المصرية مساء الثلاثاء الماضي، إحباط هجوم إرهابي على أحد المرتكزات الأمنية بشمال سيناء بمنطقة بئر العبد، باستخدام 4 عربات، منها 3 مفخخة، ما أسفر عن مقتل 18 «تكفيرياً» منهم فرد كان يرتدى حزاماً ناسفاً.
وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. وتؤكد «الداخلية» على «الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف إثارة الفوضى والنيل من استقرار البلاد».
وبحسب التحقيقات الأولية وفق تقارير مصرية أمس، فقد «اعترف المتهمون بأن مهامهم جمع المعلومات عن بعض القضايا التي تشغل المصريين، وفي مقدمتها مستجدات فيروس (كورونا المستجد)، وأزمة (سد النهضة)، والأزمة الليبية، وبثها عقب (تغيير مضمونها) على صفحات (السوشيال ميديا) وبعض القنوات الفضائية، بهدف الإثارة والتحريض ضد المؤسسات المصرية، مقابل مبالغ مالية».
في سياق آخر، غادر 2130 سجيناً السجون المصرية، أمس، بموجب عفو رئاسي؛ وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة «23 يوليو»، وعيد الأضحى المبارك. وقالت «الداخلية» في بيان لها، إن «قطاع السجون قام بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد لتحديد مستحقي الإفراج؛ حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2130 نزيلاً، من بينهم 221 نزيلاً إفراجاً شرطياً»؛ مؤكدة أن «ذلك يأتي استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.