ميركل تدخلت لمنع مواجهة عسكرية كانت وشيكة بين تركيا واليونان

المستشارة الألمانية تجري اتصالات برئيسي وزراء البلدين حول التوتر في المتوسط

ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني (يسار الصورة) خلال القمة الأوروبية (إ.ب.أ)
ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني (يسار الصورة) خلال القمة الأوروبية (إ.ب.أ)
TT

ميركل تدخلت لمنع مواجهة عسكرية كانت وشيكة بين تركيا واليونان

ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني (يسار الصورة) خلال القمة الأوروبية (إ.ب.أ)
ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني (يسار الصورة) خلال القمة الأوروبية (إ.ب.أ)

كشفت صحيفة بيلد الألمانية نقلاً عن مصادر عسكرية يونانية، أن أثينا وأنقرة اقتربتا من مواجهة عسكرية، ليل الثلاثاء، وأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي من نجحت في تفادي هذه المواجهة. وقالت الصحيفة إن يوم الثلاثاء الماضي شهد تصعيداً عسكرياً تركياً ويونانياً كاد يتسبب بمواجهة عسكرية بين البلدية على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل اليونانية. وقالت الصحيفة إن التوتر بدأ مع إرسال أنقرة مقاتلتين تركيتين نفذتا طلعات جوية فوق جزيرة كاستيلوريزو التي تقع في المنطقة التي تريد تركيا أن تبدأ بالتنقيب عن الغاز فيها، فردّت أثينا بإرسال مقاتلتين يونانيتين. وبحلول الظهر، بحسب مصادر عسكرية يونانية للصحيفة، دقت البحرية اليونانية جرس الإنذار، وألغت كل الإجازات العسكرية، وباتت في حالة تأهب. وأضافت المصادر أن قائد القوات العسكرية اليونانية الذي كان في إجازته الصيفية في قبرص قطع إجازته، وعاد إلى اليونان لمتابعة التوتر مع تركيا. وتابعت الصحيفة نقلاً عن المصادر اليونانية أنه بحلول المساء، كانت 18 سفينة عسكرية تركية في طريقها إلى جزيرة كاستيلوريزو، وبدأت في المقابلة البحرية اليونانية بالتحرك باتجاه الجزيرة كذلك. وفي ظل هذا التوتر العسكري الذي تصاعد يوم وجود وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا، أجرى رئيس الحكومة اليونانية كرياكوس ميتسوتاكيس اتصالاً هاتفياً بميركل لإبلاغها بالتحركات التركية. فاتصلت بدورها بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونجحت بإقناعه بسحب البحرية التركية، بحسب الصحيفة. ولم يؤكد مكتب ميركل حدوث الوساطة الألمانية، ولكن متحدثة باسم رئيسة الحكومة أكدت حدوث الاتصالين الهاتفيين بين ميركل وميتسوتاكيس من جهة، وبين ميركل وإردوغان من جهة أخرى، وقالت إن الاتصالين تمحورا حول التوتر في شرق بحر المتوسط وبحر إيجة. وكان ماس قد دعا أنقرة من أثينا أول من أمس إلى «وقف استفزازاتها» في شرق المتوسط، ودعا تركيا إلى «احترام القانون الدولي» رداً على سؤال يتعلق بموقف ألمانيا من مساعي تركيا للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. وقال: «على تركيا احترام القانون الدولي، والعلاقات التركية الأوروبية لن تتطور إلا إذا أوقفت أنقرة استفزازاتها في شرق المتوسط». ولكن ماس رفض الحديث عن عقوبات على تركيا، وشدد على التمسك بالحوار في الوقت الحالي.
وتلعب برلين دور الوسيط بين تركيا واليونان منذ بدء التوتر حول التنقيب عن الغاز، وكذلك بين فرنسا وتركيا بعد التصعيد العسكري بين الطرفين في مياه المتوسط على خلفية محاولة سفينة فرنسية تفتيش باخرة تركية كانت محملة بالأسلحة لقوات الحكومة في طرابلس الليبية. وفي زيارته لأثينا، قدّم ماس اعتذاراً لليونان بسبب «تركها تواجه أزمة اللاجئين منفردة» وتعهد بأن هذا «الخطأ لن يتكرر.
وكانت العلاقة بين اليونان وبروكسل قد توترت بسبب أزمة اللاجئين ورفض الدول الأوروبية مشاركة عبء تقاسم اللاجئين. كما كانت العلاقة متوترة بين ألمانيا واليونان منذ الأزمة الاقتصادية التي لفت أثينا منذ مطلع العام 2009 وشروط التقشف القاسية التي فرضتها أوروبا عليها، خاصة بدفع ألماني، لمساعدتها. لكن العلاقات تحسنت منذ ذلك الحين، خاصة بعد الحزمة الاقتصادية الأخيرة التي أقرّها الزعماء الأوروبيون في بروكسل، أول من أمس، وكانت ميركل اتفقت عليها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتستفيد منها الدول التي تأثرت اقتصادياً بوباء كورونا. وتحافظ ألمانيا في المقابل على علاقات عمل جيدة مع تركيا، رغم التوترات الكبيرة بين الطرفين، بشكل أساسي بسبب العلاقات التاريخية والجالية التركية الكبيرة الموجودة في ألمانيا، والبالغ عددها نحو 4 ملايين تركي. وتلعب ألمانيا دور الوسيط كذلك بين تركيا والدول الأوروبية الأخرى في الملف الليبي، خاصة مع تشرذم الاتحاد الأوروبي وعدم قدرته على اتخاذ موقف موحد من الأزمة هناك.



موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)
TT

موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)

في سياق الاتهامات الأخيرة المثيرة للجدل ضد الملياردير الراحل محمد الفايد، رفعت موظفة سابقة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تتهم فيها الفايد بالاتجار بالبشر والانتهاك الجنسي. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وزعمت الموظفة، التي تشير إليها وثائق المحكمة باسم جين دو، حفاظاً على سرية هويتها، أنها كانت ضحية لسوء المعاملة والانتهاك الجسدي في أثناء عملها في متجر «هارودز» الشهير، الذي امتلكه الفايد منذ عام 1985 حتى عام 2010. وتشير الدعوى إلى أن شقيق الفايد، علي، قد تكون لديه أدلة على هذه الانتهاكات.

علي الفايد (نيويورك تايمز)

وقالت دو، المقيمة في الولايات المتحدة، إنها تعرّضت للاغتصاب والانتهاك بشكل ممنهج، مضيفةً أن علي الفايد، البالغ من العمر 80 عاماً، كان على علم بتلك الانتهاكات ويملك أدلة عليها. وأوضحت الوثيقة المقدَّمة للمحكمة أن علي قد يكون شاهداً رئيسياً في هذا الملف، إذ ورد أنه كان على علم بالنشاطات غير القانونية التي تُتهم بها الشركة.

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة متزايدة من الادعاءات ضد الفايد، التي أشارت إلى استخدام «هارودز» واجهةً لاستدراج النساء الشابات للعمل هناك واستغلالهن. وقد شبّه البعض جرائم الفايد المزعومة بجرائم مشاهير متهمين بالتحرش الجنسي مثل هارفي واينستين وجيفري إبستين، مشيرين إلى وجود نمط مماثل من الانتهاكات.

الفايد وُصف بـ«الوحش» خلال مؤتمر صحافي عقده الفريق القانوني (أ.ف.ب)

وتسعى دو إلى جمع أدلة من علي الفايد لتقديمها في دعوى قضائية أخرى في المملكة المتحدة. وأضافت في التماسها، أن التحقيقات يجب أن تتناول الخلل النظامي الذي سمح بوقوع هذه الانتهاكات لسنوات طويلة، مما أدّى إلى إفلات المتهمين من المحاسبة.

في سياق آخر، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مؤخراً إلى تقارير من عشرات الموظفين السابقين في «هارودز» الذين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات مماثلة. وقد أثارت تلك التقارير ضجة في الأوساط البريطانية، حيث دعت إلى إعادة النظر في ثقافة العمل السائدة داخل المتجر البريطاني ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

«هارودز» تشعر بصدمة واستياء بشأن اعتداءات ارتكبها الفايد (أ.ف.ب)

وأضافت المحامية ليندا سينغر، التي تمثل دو، أن شهادة علي الفايد ستكون حاسمة، ليس فقط من أجل قضية موكلتها، بل أيضاً لمساعدة ضحايا آخرين في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة كل من ساهم أو أخفى هذه الانتهاكات.