جونسون: سنغيّر معاهدة تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
TT

جونسون: سنغيّر معاهدة تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن بريطانيا سوف تغير معاهدة تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ، في رد «صارم» ولكن متوازن على فرض الصين «قانون الأمن القومي» الجديد على الإقليم.
وقال جونسون إن وزير الخارجية دومينيك راب، الذي من المتوقع أن يعلن تعليق المعاهدة، سوف يطلع البرلمان على الأمر في وقت لاحق اليوم.
وصرح جونسون للصحافيين خلال زيارة لإحدى المدارس بأن «هناك توازناً هنا». وقال: «لن يتم دفعي لأن أصبح معادياً للصين بصورة تلقائية بالنسبة لكل قضية».
وأضاف جونسون: «لكن لدينا مخاوف جدية»، مستشهداً بالقيود في هونغ كونغ وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك معاملة أقلية الأويغور المسلمة في المقام الأول بإقليم شينغيانغ في أقصى غرب البلاد. وقال إن راب سوف يوضح كيف ستغير بريطانيا ترتيبات تسليم المطلوبين «لتعكس مخاوفها بشأن ما يحدث مع (قانون الأمن) في هونغ كونغ».
وعلقت أستراليا وكندا اتفاقيات التسليم الخاصة بهما مع هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر وسط مخاوف مماثلة بشأن فرض الحزب الشيوعي الصيني الحاكم «قانون الأمن القومي» في المدينة.
وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بريطانيا اليوم لبحث شؤون تتعلق بهونغ كونغ والصين مع راب وجونسون غدا الثلاثاء.
وقال جونسون إن بريطانيا «لن تتخلى تماماً» عن سياسة التعامل مع الصين. وقال: «يجب على المرء أن يكون لديه رد محدد، وسوف نكون صارمين بشأن بعض الأشياء، ولكن أيضاً سوف نواصل التعامل».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».