نشاط استخباراتي إقليمي ـ غربي لمواجهة «داعش» يُثمر توقيف رؤوس إرهابية كبيرة

تقارير سورية ضخمة تصل إلى واشنطن عبر الحكومة العراقية.. وحزب الله خارج المعادلة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي جلسة استماع حول المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا والمخاطر المحتملة منهم (أ.ف.ب)
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي جلسة استماع حول المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا والمخاطر المحتملة منهم (أ.ف.ب)
TT

نشاط استخباراتي إقليمي ـ غربي لمواجهة «داعش» يُثمر توقيف رؤوس إرهابية كبيرة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي جلسة استماع حول المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا والمخاطر المحتملة منهم (أ.ف.ب)
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي جلسة استماع حول المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا والمخاطر المحتملة منهم (أ.ف.ب)

نشط في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد قيام التحالف الإقليمي - الدولي لمواجهة «داعش» التعاون بين أجهزة الاستخبارات الإقليمية والغربية، بمسعى لتبادل معلومات أمنية أدت في كثير من الأحيان لتوقيف عدد من الرؤوس الإرهابية الكبيرة.
ولا يقتصر هذا التعاون على الدول الحليفة والصديقة، بل يتخطاه ليصل لتنسيق استخباراتي بين دول متخاصمة ومتواجهة يندرج بإطار التقاء المصالح. ويرى المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (إينجما)» رياض قهوجي، أنه من الطبيعي أن تنشط الحركة الاستخباراتية، خصوصا بين دول هي في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع «داعش»، متحدثا عن تنسيق القوى الدولية مع المخابرات التركية والأردنية والعراقية، واللبنانية، «باعتبار أن لبنان أحد دول المواجهة مع (داعش)».
وأوضح قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العمل الاستخباراتي «يعتمد على مبدأ الأخذ والعطاء، فإذا أعطت الولايات المتحدة الأميركية الأجهزة اللبنانية المعنية معلومات معينة، ستكون بانتظار أن يرد لها لبنان الخدمة بمعلومات تخدمها في وقت لاحق». وأضاف: «يتفوق لبنان من حيث العنصر الاستخباراتي البشري، إلا أنه بحاجة لمنظومات إلكترونية متطورة ترصد الاتصالات والتحركات، تمتلكها القوى الإقليمية والدولية، وقد يكون من المفيد لو تم مد لبنان بها من خلال برامج المساعدات العسكرية التي وقعها مع فرنسا وغيرها بإطار هبة الـ3 مليار السعودية».
وقد برز التعاون الاستخباراتي اللبناني - الغربي قبل عام تقريبا مع توقيف قائد «كتائب عبد الله عزام» ماجد الماجد، بتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، وبعده مباشرة مع إلقاء القبض على أحد مساعديه، وهو الفلسطيني نعيم عباس، أحد قادة كتائب «عبد الله عزام»، والمتهم بكونه «نقطة الوصل» بين عشرات من مجموعات إرهابية أنشأها تنظيم القاعدة ومتفرعاته في لبنان وسوريا، وتعمل على تجنيد انتحاريين وإدخال سيارات مفخخة إلى لبنان.
وأخيرا ترددت معلومات عن تعاون استخباراتي غربي لبناني أدى لتوقيف العراقية سجى حميد الدليمي، الزوجة السابقة لزعيم «داعش» أبي بكر البغدادي. وشدد قهوجي على أن «العمل الاستخباراتي يختلف كليا عن العمل السياسي، فأجهزة الاستخبارات تمتلك قدرة أكبر على التواصل مع الخصوم»، وقال: «عندما تقرر دولة معينة أن توصل رسالة إلى أخرى معادية، تبحث عن دولة تلعب دور الوسيط أو تعتمد على جهاز استخباراتها».
ولا يستبعد قهوجي وجود «نوع من التواصل غير المعلن» بين الاستخبارات الإيرانية، (وتلقائيا حزب الله)، والاستخبارات الأميركية والغربية بما يتعلق بموضوع «داعش» والمجموعات التابعة لـ«القاعدة».
بالمقابل، ينفي الخبير العسكري والاستراتيجي المقرب من حزب الله، أمين حطيط، إمكانية تنسيق الحزب مع أميركا بالموضوع الاستخباراتي، نفيا قاطعا، لافتا إلى أن «التعاون بينهما مختوم بالشمع الأحمر».
ويشير حطيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لبنان حاليا ليس جزءا من التحالف الدولي - الإقليمي لمواجهة «داعش» كما أنه بالوقت عينه ليس ضده، وأضاف: «هو يسير في منطقة رمادية، بما يعطيه هامش تحرك وفرصة للاتصال والاستماع، ولا شك هو متعاون معه».
وأوضح حطيط أن «كل الدول الأعضاء في التحالف كما تلك التي خارج هذا التحالف، تعي تماما حساسية موقف لبنان وبالتالي تتفهم الخطوات التي يتخذها، علما أن ما يهم أميركا حاليا هو الحفاظ على استقرار لبنان وأن لا ينهار الوضع فيه، أما ما هو خارج هذا العنوان فهي لا تجد نفسها معنية به». وشدد حطيط على أن «عالم المخابرات هو عالم المواجهة والتعاون في آن، وبالتالي أية علاقة ممكن أن تنشأ في هذا العالم، حتى ولو كانت عدائية على المستوى السياسي». وهو ما يفسر المعلومات التي ذكرها «معهد ستراتفور» الأميركي، المقرب من الاستخبارات الأميركية، أخيرا، حين تحدث عن أن السلطات السورية تقدم الكثير من المعلومات الاستخباراتية، عبر الحكومة العراقية، إلى الولايات المتحدة، حول مواقع تنظيم «داعش» و«مجموعة خراسان»، التابعة لتنظيم «القاعدة».
وأشار المعهد إلى أنه تلقى معلومات عن «تقارير استخباراتية سورية ضخمة تصل إلى واشنطن عبر الحكومة العراقية»، لافتا إلى أن «السوريين يقدمون إلى الأميركيين معلومات حول مخازن سلاح (داعش)، ومراكز التدريب ومقار القيادة في محافظات حلب ودير الزور والرقة. كما أن الاستخبارات السورية تقدم معلومات حول مجموعة خراسان، التي استهدفتها الغارات الجوية الأميركية. وتعتبر المجموعة فرعا من تنظيم القاعدة، وحليفا رئيسيا لجبهة النصرة».
وكشف التقرير الأميركي الذي صدر نهاية الشهر الماضي عن أن «المسؤولين العراقيين يحاولون إقناع الولايات المتحدة بالمشاركة في لقاءات استخبارية، تتضمن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية والعراقية والسورية، وهو اقتراح رفضته الولايات المتحدة حتى الآن».
واعتبر المعهد أنه «يمكن لبغداد أن تلعب دورا مسهلا بسبب علاقاتها بإيران والولايات المتحدة، كما أنها مهددة من قبل التنظيم»، متوقعا أن «تبقى الإدارة الأميركية على مسافة من الموضوع وتدير مثل هذا التنسيق الاستخباري بهدوء، فتقوم أيضا بتوظيف قدراتها في جمع المعلومات الاستخباراتية لمراقبة تنظيم (داعش) والتحقق من أي معلومة تتلقاها من مصادر بديلة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.