وزير الخارجية الإيراني في بغداد عشية زيارة الكاظمي للسعودية

عراقي يحاول تشغيل مولد كهرباء في النجف وسط أزمة انقطاع التيار (رويترز)
عراقي يحاول تشغيل مولد كهرباء في النجف وسط أزمة انقطاع التيار (رويترز)
TT

وزير الخارجية الإيراني في بغداد عشية زيارة الكاظمي للسعودية

عراقي يحاول تشغيل مولد كهرباء في النجف وسط أزمة انقطاع التيار (رويترز)
عراقي يحاول تشغيل مولد كهرباء في النجف وسط أزمة انقطاع التيار (رويترز)

من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم (الأحد)، في بغداد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل يوم من زيارة مهمة ومقررة إلى المملكة العربية السعودية يقوم بها الكاظمي في إطار جولة إقليمية ودولية تشمل واشنطن وطهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لـ«الشرق الأوسط»: إن «زيارة ظريف تأتي في سياق تعزيز جهود العلاقات بين البلدين، ووعي التحديات المشتركة وإمكانية البناء على الفرص الممكنة، بما ينعكس على المصالح المشتركة». وذكر أن «الوزير الإيراني سيلتقي الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية العراقي».
وبعيدا عن التصريحات الرسمية المتعلقة بزيارة الوزير الإيراني، يرى مراقبون محليون أن توقيت الزيارة الذي يسبق زيارة الكاظمي إلى الرياض ربما تكون «مقصودة» من جانب طهران المحاصرة والتي تعاني بشدة من ضغط العقوبات الاقتصادية الأميركية ضدها، وهناك من يتحدث عن «دبلوماسية ناعمة» ربما تسعى طهران إلى تمريرها عبر العراق إلى الرياض وواشنطن.
وتحظى جولة الكاظمي الإقليمية والدولية التي ستكون بوابتها الأولى المملكة العربية السعودية باهتمام رسمي وشعبي عراقي لافت، لجهة ما قد تسفر عنه من تحقيق مصالح العراق على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. ويعتقد مراقبون، أن زيارة الرياض ستكون استكمالا لجهود سابقة قام بها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عبد الأمير علاوي خلال زيارته إلى الرياض موفدا عن رئيس الوزراء في 23 مايو (أيار) الماضي.
وكان علاوي كشف عقب زيارته إلى المملكة عن «توجه بثلاثة محاور» لتطوير العلاقات مع السعودية، يتعلق بـ«الدعم الفوري النقدي للموازنة، والثاني تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصا في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات، أما المحور الثالث فهو تفعيل الجانب التجاري».
وجاءت جلسات النقاش التي عقدت الخميس، بين ممثلين عن حكومتي العراق والولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة موضوع مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي، لتعطي زخما مضاعفا للأهمية الاستثنائية لزيارة الكاظمي إلى الرياض.
وينظر خبراء محليون في الجانب الاقتصادي إلى مشروع الربط الشبكي بين العراق ودول الخليج بوصفه بوابة الدخول لحل معضلة العراق في مجال الطاقة الكهربائية، فضلا عن مساهمته في خفض إنفاق البلاد في هذا المجال بالنظر لارتفاع سعر وحدات الطاقة التي يشتريها العراق من إيران.
وفي هذا الإطار يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني: إن «المشروع سيوفر جزءاً كبيراً من احتياجات العراق من الطاقة». وقال المشهداني في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إن «بإمكان العراق استيراد الكهرباء من دول الخليج بأسعار رخيصة، والعرض السعودي لا يزال ساريا، حيث من المقرر تجهيز الوحدة الكهربائية بـ2 سنت، في حين العراق يستورد الوحدة من إيران بـ9 سنتات تقريبا، وبذلك فإن لمشروع الربط الخليجي أمرين إيجابيين، وهو توفير حاجة المنطقة الجنوبية بالكامل، مع توفير العراق ثلثي المبالغ المدفوعة لإيران».
وتابع، أن «استيراد الغاز سيتوقف من إيران، لأنه يشغل المحطات في المناطق الجنوبية، وبعد الربط الشبكي مع التعاون الخليجي لن تكون هناك حاجة للكهرباء من إيران».
بدورها ترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، أن «إفساح المجال للتنافس بين جهات مختلفة على تزويد العراق بالطاقة الكهربائية مسألة حيوية». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «العراق يهدر حالياً ما يقرب من 2.5 مليار دولار من الغاز الطبيعي سنوياً نتيجة حرقه، أو ما يعادل 1.55 مليار قدم مكعب في اليوم، أي عشرة أضعاف الكمية المستوردة من إيران. وهذا السيناريو يجعل من المحتم والضروري للحياة العراقية بكل تفاصيلها أن تعتمد كليا على الغاز الإيراني، كون أغلب محطات الكهرباء في العراق هي محطات، فضلا عن استيراده ما بين 500 ميغاواط من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاواط في فصل الصيف بتكلفة تقارب 1.2 مليار دولار في السنة».
وأضافت سميسم أن ««المملكة العربية السعودية أعلنت في يوليو (تموز) 2018. عن استعدادها للتعاون في خطة لتزويد العراق بالكهرباء بسعر 21 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، أي ربع تكلفة الواردات الإيرانية».



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.