130 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية بسبب «كورونا»

الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
TT

130 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية بسبب «كورونا»

الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)

أفاد وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، السبت، بأن إلغاء الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا كلف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المملوكة للدولة، خسائر بنحو 130 مليون دولار.
وقال عبد الرحمن، خلال لقاء ترأسه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لدراسة تقييم آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني، إن خسائر النقل البحري بلغت أكثر من 700 ألف دولار. وأعلن عن تخصيص حكومة بلاده لغلاف مالي بأكثر من 500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن بلاده تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً وغير مسبوق، ناتجاً عن الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة، وانهيار أسعار النفط، وأزمة جائحة «كورونا».
وقال جراد، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.
ودعا جراد إلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة «كورونا»، بكل موضوعية، ودون مزايدات، مشيراً إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.
وقال جراد، في كلمة خلال ترؤسه لقاء حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد الجزائري، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.
ودعا جراد إلى ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة «كورونا»، بكل موضوعية، ودون مزايدات، مشيراً إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.



أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة، يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً أو 0.79 في المائة إلى 76.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.22 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً أو 0.68 في المائة إلى 74.06 دولار.

وقال المحلل لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستونوفو، إن المتعاملين في السوق بدأوا على ما يبدو في تسعير بعض مخاطر تعطل الإمدادات الصغيرة على صادرات الخام الإيراني إلى الصين.

وقد تُرجم القلق بشأن العقوبات التي تحد من المعروض إلى زيادة الطلب على نفط الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار النفط السعودي لشهر فبراير (شباط) إلى آسيا، وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر.

وفي الصين، أصدرت مجموعة «مواني شاندونغ بورت غروب»، يوم الاثنين، إشعاراً بحظر سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية من شبكة موانيها، حسبما قال ثلاثة تجار، مما قد يقيّد السفن المدرجة في القائمة السوداء من محطات الطاقة الرئيسية على الساحل الشرقي للصين.

وتشرف مجموعة «مواني شاندونغ» على موانٍ كبيرة على الساحل الشرقي للصين، بما في ذلك تشينغداو وريزهاو ويانتاي، وهي محطات رئيسية لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات.

وفي الوقت نفسه، أدى الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تعزيز الطلب على زيت التدفئة، على الرغم من أن مكاسب أسعار النفط حدت منها البيانات الاقتصادية العالمية.

وتسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أمر غير مرحب به لكنه متوقع، ومن غير المرجح أن يعرقل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وقال المحلل في «بانمور ليبروم» آشلي كيلتي: «أثار ارتفاع التضخم في ألمانيا اقتراحات بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة في جميع أنحاء منطقة اليورو».

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغويريان، إن المؤشرات الفنية للعقود الآجلة للنفط تقع الآن في منطقة ذروة الشراء، ويحرص البائعون على التدخل مرة أخرى للاستفادة من القوة، مما يخفف من ارتفاع الأسعار الإضافي.

وينتظر المتعاملون في السوق المزيد من البيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة، للحصول على أدلة حول سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.