مركز دبي المالي العالمي يسجل نمواً 25 % في عدد الشركات بالنصف الأول

مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)
مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي العالمي يسجل نمواً 25 % في عدد الشركات بالنصف الأول

مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)
مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 (الشرق الأوسط)

سجل مركز دبي المالي العالمي نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري مع انضمام 310 شركات جديدة إلى قوائمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 25 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2584 شركة.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن «قدرة المركز على مواصلة النمو، رغم التحديات الناجمة عن وباء «كوفيد 19» الذي اجتاح العالم وترك تأثيرات سلبية جسيمة على أكبر اقتصاداته، شهادة عالمية جديدة على الأساس المتين الذي يقوم عليه مركز دبي المالي العالمي، وبرهان واضح لامتلاكه الأدوات والمقومات التي تضمن استعداده لمواجهة مختلف الظروف، وتمكنه من الوقوف بصلابة في وجه الأزمات.
وأضاف: «استثمر مركز دبي المالي العالمي منذ بدايته في تعزيز شراكته مع مجتمع المال والأعمال في المنطقة والعالم، وعمل بكل جد على تقديم الحلول البناءة التي تمكنهم من مواصلة أعمالهم ومتابعة أهدافهم، حتى في أصعب الظروف، بفضل بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية متطورة وذات قدر كبير من المرونة صُممت لتراعي مصالح الشركاء ولتدعم أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وسياج متين من الحوكمة التي تحمي حقوق جميع المؤسسات العاملة فيه، وتعينها على مباشرة أعمالها على الوجه الأمثل».
وعن متطلبات المرحلة الراهنة والتطلعات المستقبلية لمركز دبي المالي العالمي، قال نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «سنواصل الحوار والعمل مع جميع شركائنا على اختلاف أحجام أعمالهم لرصد وتقديم مزيد من الحلول المبتكرة لاجتياز كافة الصعوبات تأكيداً على دور المركز كمحور رئيس للأنشطة المالية في المنطقة، واستكمالاً لمسيرة النجاح التي وصل من خلالها إلى تبوء مكانة رفيعة بين أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم».
وقد استمر نمو مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من 2020. بمعدل شهري لتسجيل الشركات عند 52 شركة، كما سجل رقمين قياسيين في المعدل المتوسطي للتسجيل عند 66 شركة في شهر مارس (آذار) و88 شركة في يونيو (حزيران) الماضي، حيث يعد المركز المالي اليوم موطناً لـ820 شركة مالية، بزيادة 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وزيادة 11 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2019.
وانضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى المركز، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسجلة والمُرخصة بنسبة 74 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2019.
في الوقت الذي شهد النصف الأول من العام 2020 زيادة حجم مسرع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» في المركز المالي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة كبيرة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتي تعزز منظومة المركز الحيوية وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب ومشاركة الخبرات والتعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».