لبنان: بطريرك الموارنة يحمّل «حزب الله» مسؤولية الأزمة الاقتصادية
في حديث بثّته إذاعة الفاتيكان
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في القصر الجمهوري اللبناني (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: بطريرك الموارنة يحمّل «حزب الله» مسؤولية الأزمة الاقتصادية
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في القصر الجمهوري اللبناني (رويترز)
ألقى بطريرك الموارنة في لبنان خلال مقابلة هذا الأسبوع باللوم على «حزب الله» في انهيار الاقتصاد اللبناني، وذلك في أشد انتقاداته المباشرة للحزب المدعوم من إيران. وتمثل تصريحات البطريرك بشارة بطرس الراعي أقوى تدخل له في أزمة لبنان الذي يشهد أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. وألقى الراعي باللوم على دور «حزب الله» في الحكومة في وقف مصدر حيوي للمساعدات من الدول الغربية والخليجية. ونقل تقرير لوكالة «رويترز» عنه قوله: «لهذا السبب ندفع الثمن». وأدت الأزمة المالية في لبنان إلى انهيار العملة الأمر الذي يؤدي إلى فقر وجوع. وتعود الأزمة إلى فساد واسع في الدولة واعتماد المحاصصة الطائفية في السلطة على مدى عقود منذ الحرب الأهلية. وفي آخر عظتين له، أدلى الراعي بكلام فُسّر على نطاق واسع بأنه انتقاد لـ«حزب الله» وحليفه رئيس الجمهورية ميشال عون. وللراعي نفوذ كبير بوصفه رأس كنيسة الطائفة المارونية التي يجب اختيار رئيس الجمهورية منها بموجب نظام الحكم الطائفي القائم منذ استقلال لبنان عام 1943. وقال الراعي الأربعاء بعد اجتماع مع عون في القصر الجهوري، إن عظاته فُسّرت على نحو خاطئ نافياً أنه كان يقصد «حزب الله» على وجه التحديد. لكن في كلام له بثّته إذاعة الفاتيكان، قال إن «حزب الله» هو الذي «يهمش الدولة ويعلن الحرب والسلام أينما شاء»، مشيراً إلى سوريا وغيرها من الصراعات في المنطقة. وقد أجريت هذه المقابلة أول من أمس الأربعاء ونقلتها محطات إذاعية وصحف لبنانية أمس الخميس. جدير بالذكر، أن السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري التقى الخميس رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وأجريا «محادثات صريحة حول الوضع في لبنان، لا سيما بشأن الدور الأساسي والتاريخي لهذا البلد في المنطقة، في ما يتعلق بمفاهيم الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل القوى الإقليمية»، وفق الدبلوماسي ورجل الدين المالطي.
انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098860-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.
وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضع متدهور
على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.
وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.
وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.
ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.
وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.
تحديات هائلة
بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.
ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.
وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.