الرئيس الأميركي ينهي المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ

هل وصلت المواجهة الأميركية الصينية إلى نقطة اللاعودة على طريق اندلاع حرب باردة جديدة في العالم؟ سؤال يتصاعد طرحه لدى العديد من الدوائر الأميركية سواء كانت رسمية أو من مراكز أبحاث أو حتى من الصحافة، جراء التوتر الذي تزايد بوتيرة ثابتة منذ ما قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وفي آخر جولات هذا التصعيد وقع ترمب مساء الثلاثاء، قانونا أقره الكونغرس، وأمرا تنفيذيا يسمح بمعاقبة الأشخاص المتورطين فيما سماه «تقويض الديمقراطية» في هونغ كونغ، ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين أخيرا وينهي المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تحظى بها المدينة من الولايات المتحدة. وغرد ترمب على «تويتر»، مشيرا إلى إنهاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ، في إجراء قد تكون له انعكاسات كبيرة على وضعية هذه المدينة وعلى علاقاتها التجارية والمالية مع محيطها والعالم. وبحسب الأمر التنفيذي فإنه يفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في إكراه أو اعتقال أو احتجاز أو سجن أفراد تحت سلطة قانون الأمن القومي الصيني، أو شاركوا في إجراءات أو سياسات لتقويض الديمقراطية أو تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو الحكم الذاتي لهونغ كونغ. كما يوضح النص إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لحاملي جوازات سفر هونغ كونغ مقارنة بحاملي جوازات سفر الصين، وإلغاء استثناءات تراخيص التصدير إليها، واتفاقية نقل المحكومين بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ، وبرنامج لتدريب أفراد الشرطة، وآخر لمنحة تبادل طلابي بين الصين وهونغ كونغ.
وقال ترمب في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء في البيت الأبيض، إن «هونغ كونغ ستعامل من الآن فصاعدا مثلما تعامل الصين القارية، وإنه لا توجد امتيازات خاصة ولا معاملة اقتصادية خاصة ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة» بحسب قوله. وهددت الصين برد انتقامي ضد التشريع الأميركي وقالت إنها سوف تفرض عقوبات كرد على الخطوة الأميركية.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية في موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء أن الصين «تعارض بحسم، وتدين بشدة توقيع الولايات المتحدة مشروع قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ» ليصبح قانونا. وأوضح البيان أن بكين سوف تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات ذات صلة في الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعرب في تصريح له الثلاثاء أيضا عن قلق بلاده من تحذير الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام التي تدعم سياسات الصين بقوة، من أن الانتخابات التمهيدية التي أجريت في المدينة والإقليم التابع لها قد تمثل خرقا للقانون الصيني. وهنأ بومبيو نواب هونغ كونغ على القيام بانتخاباتهم التمهيدية ومشاركة أكثر من 600 ألف من سكان المدينة في هذا التصويت، قائلا إن ما جرى يظهر حماسة وتأييد المواطنين لجعل أصواتهم مسموعة في وجه جهود الحزب الشيوعي لخنق حريات الإقليم. وأكد أن واشنطن ستراقب عن كثب التطورات في هونغ كونغ مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل.
انسحب النائب البرلماني والناشط أيو نوك هين، الذي أدى دورا رئيسيا في تنظيم الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أمس الأربعاء بعد أن قالت بكين إن الانتخابات يمكن أن تنتهك قانون الأمن القومي الجديد.
وفي تطور آخر يشير إلى مدى تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية الأزمة في هونغ كونغ، أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأربعاء، أنها قررت نقل خدمتها المتخصصة بالأخبار الرقمية من هونغ كونغ إلى كوريا الجنوبية، بسبب المخاوف الناجمة عن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة. وكانت الصحيفة قد تعرضت مع صحيفتي «واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال» إلى عمليات طرد لعدد من صحافييها ومراسليها في مارس (آذار) الماضي، في خضم الأزمة التي أثارها انتشار وباء «كورونا». ويشكل قرارها اليوم بنقل جزء من طاقم عملها من المدينة، أول إجراء من صحيفة دولية ردا على قيام الصين بفرض قانون الأمن القومي عليها. وفي مذكرة تنفيذية نشرت أجزاء منها على الموقع الإلكتروني للجريدة، أشارت إلى أن قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ أوجد الكثير من عدم اليقين بشأن ما تعنيه القواعد الجديدة لعملياتنا وصحافتنا. وأضافت المذكرة أنه من الحكمة بالنسبة للصحيفة أن تبدأ بوضع خطط طارئة وتوزيع المحررين ونشرهم في المنطقة. وتعتبر مدينة هونغ كونغ مركزا إقليميا كبيرا للصحيفة، تدار وتتابع منها التغطيات الإخبارية لآسيا بعدما تحولت في الآونة الأخيرة إلى مساهم رئيسي في تحرير أخبار الموقع الإلكتروني الإخباري. وقالت «نيويورك تايمز» إنها ستنقل العام المقبل طاقم الخدمة الرقمية إلى مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية، أي ما يعادل ثلث عدد موظفيها في هونغ كونغ.

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».

الرئيس الأميركي ينهي المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ

الصين تهدد برد انتقامي... و«نيويورك تايمز» تنقل خدمتها إلى سيول