الحوثيون يخيّرون من بقي من يهود اليمن بين السجن أو الرحيل

الحوثيون يخيّرون من بقي من يهود اليمن بين السجن أو الرحيل
TT
20

الحوثيون يخيّرون من بقي من يهود اليمن بين السجن أو الرحيل

الحوثيون يخيّرون من بقي من يهود اليمن بين السجن أو الرحيل

بالدموع غادرت اليمن هذا الأسبوع أسرة يمنية من أتباع الديانة اليهودية، ووصلت إلى إحدى العواصم العربية، تنفيذاً لتعليمات ميليشيا الحوثي، التي خيرت رب الأسرة بين البقاء في السجن أو مغادرة مسقط رأسه بمحافظة عمران (شمال صنعاء)، حيث بات وجود الطائفة اليهودية يشارف على الانتهاء من هذه المنطقة التي مثلت عبر التاريخ واحدة من أهم مراكز وجودهم في اليمن.
«الشرق الأوسط» تتبعت رحلة المعاناة التي تكبدتها أسرة سعيد الناعطي منذ مطلع العام الجاري حيث تعرض للمضايقة والتنكيل والملاحقة، قبل أن يودع السجن لمدة تزيد على الشهر ثم يطلب منه مغادرة مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، أو البقاء في السجن. ووفق رواية أفراد في الطائفة اليهودية التي لا يزيد عددها حاليا على 33 شخصاً من الجنسين، خمسة منهم فقط يعيشون في منطقة خارف بمحافظة عمران ومديرية أرحب بمحافظة صنعاء، إذ إن المسلحين الحوثيين عمدوا إلى مضايقة سكان منطقة السوق الجديد في محافظة عمران التي كان أغلب سكانها من اتباع الديانة اليهودية قبل ظهور الحوثيين، لإرغامهم على الهجرة وشراء منازلهم وممتلكاتهم بأثمان بخسة حتى لا يكون هناك وجود لأتباع الديانة اليهودية في مناطقهم. ففي مايو (أيار) الماضي قامت ميليشيا الحوثي باعتقال أحد اليهود اسمه يوسف وسجنوا معه أيضا سعيد الناعطي، وبعد شهر ونصف من السجن وتوسل عائلته لوجهاء قبليين تم الإفراج عن الناعطي بعد أن وقع التزاما ببيع بيته ومغادرة البلاد. وخلال الشهر الحالي سمحت الجماعة له ببيع بعض من مقتنياته والأدوات المنزلية، وغادر مكرها مع والدته وبناته الثلاث نحو مدينة عدن قبل أن يصلوا إلى إحدى العواصم العربية يبحثون عن وطن جديد.
أفراد في الطائفة قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن الناعطي أجبره الخوف مع أسرته على المغادرة وهم يبكون لا يريدون ترك بلدهم. وقال أحدهم: «لم يبق في عمران سوى امرأة كبيرة في السن ترعى أخاها الذي فقد عقله، في حين يوجد ثلاثة آخرون في مديرية أرحب. وتحدثت المصادر كيف أن العائلة أخبرت الحوثيين بأنهم قد يمنعون من المرور من النقاط المنتشرة على طول الطريق المؤدي إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة، إلا أنهم ردوا عليهم قائلين: «سافروا ولا يهمكم شيء سوف نمنحكم تصريح مرور في كل النقاط والأهم هو أن تغادروا». وذكرت المصادر من أفراد الطائفة اليهودية أن الناعطي غادر صنعاء ومعه بناته الثلاث ووالدته المقعدة ووصل مدينة عدن ولكنه أبلغ أن الطيران اليمني لا يسير رحلات من الداخل إلى الخارج إذ إنه يتولى مهمة إعادة آلاف العالقين منذ بداية انتشار فيروس «كورونا» في عدد من البلدان، فاضطرت الأسرة للبقاء عدة أيام في المدينة حتى تمكنت شركة الطيران من الحصول على إذن خاص بنقلهم في إحدى رحلاتها، إذ لم يعد أمامها من خيار غير الذهاب إلى إسرائيل لأن بقية البلدان لا تسمح لحملة جوازات السفر اليمنية بالدخول إليها إلا بتأشيرة مسبقة.
وإلى ما قبل اجتياح الحوثيين لمحافظة عمران كانت منطقة «السوق الجديد» أشبه بحي مغلق أغلب سكانه من أتباع الديانة اليهودية الذين يعملون في ورش الحديد والنجارة وإصلاح السيارات، والبعض هاجر إلى الخارج ولكن احتفظ بأسرته حيث شيد هؤلاء منازل كبيرة هناك وتعايشوا مع الغالبية من السكان المسلمين ونادرا ما سجلت مشكلات، على أسس دينية. لكن ومع ظهور التنظيم الطائفي للحوثيين في محافظة صعدة منتصف عام 2004 بدأ استهداف اليهود بشكل ممنهج وعرفت اليمن أول موجة نزوح قسري داخلي لأتباع هذه الديانة طبقاً لما قاله أحد أفرادها.
وأضاف: «عند اقتحام الحوثيين منطقة آل سالم وتوجيه إنذار كتابي لليهود بمغادرة المحافظة تتابعت الهجمات والاستهداف، وبعد أن كان عدد هؤلاء أكثر من خمسة آلاف بات اليوم يزيد بقليل على 30 شخصاً أغلبهم يقيم في مدينة تمتلكها وزارة الدفاع بالقرب من السفارة الأميركية بصنعاء.
ومع بدء إطلاق النار من قبل الحوثيين في منطقة غرير آل سالم على سيارة نجل الحاخام يوسف مرحبي، اضطرت الحكومة اليمنية حينها إلى نقل هذه الأسر إلى صنعاء وتوفير مساكن ومواد تموينية لهم، ومع هذه الأحداث بدأ اليهود في مدينة صعدة وفي آل أبو جبارة، وأملح في الهجرة خارج البلاد واتجه أغلبهم إلى إسرائيل. وعقب سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة اليمنية زادت مخاوف اليهود على حياتهم بخاصة أنهم تعرضوا للتنكيل على يد الجماعة في صعدة وعمران، ولهذا بدأوا بالسفر خارج البلاد على دفعات، كان أشهرها هجرة أحد الخامات من محافظة عمران وبحوزته نسخة قديمة من التوراة قدمها هدية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب وصوله وأسرته إلى تل أبيب. وأثارت الحادثة جدلاً كبيراً أعقبه قيام الجماعة الحوثية باعتقال حاخام الطائفة اليهودية وأحد أقربائه، حيث أفرجت عن الحاخام بعد ثلاثة أشهر من سجون المخابرات فيما أبقت الشاب ليبي سالم في السجن.
ورغم إصدار المحكمة الابتدائية قبل عام ونصف حكماً ببراءة ليبي مع اثنين من المسلمين كانوا اتهموا معه بتسهيل تهريب نسخة التوراة إلا أنه وحتى الآن وانقضاء ست سنوات لا يزال في السجن. وقد أصيب ليبي أخيراً بجلطة سببت له شللاً نصفياً وتدهورت حالته الصحية، ومع ذلك ترفض النيابة التي يديرها الحوثيون كل الضمانات التي قدمت لهم للإفراج عنه أسوة بزميليه، حتى موعد محاكمته لدى محكمة الاستئناف.


مقالات ذات صلة

مسؤول يمني: الحوثيون يحاولون إلصاق جرائمهم بالقوات الأميركية

العالم العربي مشاهد لصاروخ سقط في جبل المحويت كشفت عن أرقام مكتوبة بخط بدائي باللغة العربية (الإرياني)

مسؤول يمني: الحوثيون يحاولون إلصاق جرائمهم بالقوات الأميركية

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن جماعة الحوثي تحاول إلصاق جرائمها في المناطق المدنية بالقوات الأميركية لخلق حالة من السخط تجاه العملية العسكرية الجارية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي العقيد محمد جابر خلال مشاركته أخيراً لحشد القبائل اليمنية لمواجهة الحوثيين (الشرق الأوسط) play-circle

دعوة القبائل اليمنية لسحب أبنائهم من محارق الموت الحوثية

دعا مسؤولون يمنيون القبائل اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى سرعة سحب أبنائهم من المعسكرات التابعة للجماعة وأهمية الابتعاد عن مواقعهم.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أتباع الجماعة الحوثية يتوعدون ترمب بالهزيمة في تجمع أسبوعي وسط العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

قدرات الحوثيين العسكرية أمام اختبار الصمود تحت ضربات ترمب

أدَّت الضربات الأميركية التي أمر بها ترمب ضد الحوثيين إلى استنزاف قدرات الجماعة، واختراق تحصيناتها الأمنية؛ حيث باتت تواجه حالياً تحديات في تكثيف الهجمات.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي 4- أسلحة متطورة تستخدم في ضرب مخابئ الحوثيين (سنتكوم)

استهداف أميركي للحوثيين في خطوط التماس مع الجيش اليمني

كثّف الجيش الأميركي غاراته على مواقع الحوثيين في خطوط التماس مع الجيش الحكومي في حين عاودت الجماعة زراعة الألغام في محافظة الحديدة تحسباً لهجوم بري.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

عقوبات أميركية جديدة تطول بنكاً موالياً للحوثيين

أقرّت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية جديدة على الحوثيين طالت بنكاً يعمل في مناطق سيطرتهم ضمن إجراءات خنقهم اقتصادياً، وسط تصاعد الضربات الجوية على مواقعهم

وضاح الجليل (عدن)

​«المعارضة المصرية» تجدد رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من الاستحقاق

قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
TT
20

​«المعارضة المصرية» تجدد رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من الاستحقاق

قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)

جدّدت قوى «المعارضة المصرية» الرئيسة، رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية الحالي، قبل أشهر من بدء الاستحقاق الانتخابي. وأكدت «الحركة المدنية الديمقراطية»، تمسكها بتبني نظام «القائمة النسبية»، بديلاً للقائمة «المغلقة»، وسط جدل حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويعتمد الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، بينما النصف الآخر يُنتَخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. فيما تطالب بعض الأحزاب بأن يكون تمثيل القوائم نسبة إلى حجم الأصوات التي تحصل عليها.

وتستعد الحكومة المصرية لإجراء انتخابات البرلمان هذا العام، وفقاً لنصوص الدستور، التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.

لقطة من جلسات مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
لقطة من جلسات مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وأكدت «الحركة المدنية»، وهي تجمُّع مُعارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة: «موقفها الرافض لنظام القائمة المغلقة، وتمسكها بتبني نظام القائمة النسبية»، الذي وصفته بـ«البديل العادل».

وعقب اجتماع لـ«الأمانة العامة» للحركة، مساء الاثنين، ناقشت خلاله التحضيرات للانتخابات المقبلة في ظل ما وصفته بـ«تأخر صدور التشريعات المنظمة لها»، جدّدت الحركة مطالبتها بتعديل الدوائر الانتخابية، التي عدتها، وفق بيان: «شاسعة الاتساع»، و«تقيد المشاركة السياسية لفئات محددة»، كما أكدت الحركة رفضها «المشاركة في قوائم انتخابية مشتركة مع أحزاب الموالاة أو السلطة»، حسب وصف البيان.

ويرى الأمين العام للحزب «الاشتراكي» المصري، القيادي بالحركة المدنية، أحمد بهاء شعبان أن نظام القائمة المغلقة «يخدم فئات محددة من الأحزاب والمرشحين الذين يمتلكون إمكانات مالية كبيرة، بينما القائمة النسبية تضمن فرصاً عادلة أكبر للأحزاب والقوى السياسية كافة، وتعطي تنوعاً في التمثيل البرلماني للتيارات كافة».

وقال شعبان لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحركة حتى الآن هو عدم المشاركة بالانتخابات في ظل القانون الحالي، إذ إنه لا يضمن تمثيلاً عادلاً».

واستبعد شعبان أن يتم تعديل قانون الانتخابات بسبب ما وصفه بـ«ضيق الوقت»، مؤكداً أنه «الأكثر ترجيحاً أن تتم الانتخابات وفق القانون الحالي، لكن كلها تكهنات، فعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات فإننا ما زلنا لا نعرف بأي قانون ستجرى»، حسب تعبيره.

وشهدت مصر خلال العامين الماضيين مطالبات بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، وفرضت القضية نفسها بقوة على جلسات «الحوار الوطني» الذي أرسل توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس عام 2023، عقب مناقشات ضمت القوى السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات، أن يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام «القائمة النسبية»، أو تطبيق نظام انتخابي «مختلط»، يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية والنظام الفردي.

وفي رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، فإن «الوقت ليس عائقاً أمام تعديل قانون الانتخابات الحالي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تعديل قانون الانتخابات أمر وارد، ويمكن إنجازه قُبيل الانتخابات في حال التوافق السياسي حول التعديلات المطلوبة»، وبحسب فهمي، فإنه «يجب الاستفادة من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في القضايا كافة التي ناقشها، ومنها النظام الانتخابي».