الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

اعتبر أن حكم محكمة العدل ليس له أي تأثير على موضوع النزاع

الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»
TT

الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

تتجه السعودية ومصر والإمارات والبحرين لطرح القضية الخاصة بالمزاعم القطرية، بشأن إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، أمام منظمة الطيران المدني (إيكاو)، بعد قرار محكمة العدل الدولية أن «الإيكاو» هو المختص بالنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني.
وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو (حزيران) 2017، لدعم النظام القطري الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاته المستمرة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وجاءت خطوة الرباعي العربي انطلاقاً من ممارستها لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، منذ عام 1995.
وشددت الدول الأربع، في وقت لاحق، على أنه «لن يكون هناك حل لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع، وتوقفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين، وكف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع، لتصبح جاراً وشريكاً وثيقاً. كما أن الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية، وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأكد عبد العزيز أبو حيمد، السفير السعودي لدى هولندا، احترام بلاده لقرار المحكمة، مشيراً إلى أن «الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر».
وأعلنت الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية المرتبطة بقرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية على مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة عبد الله العتيبة: «لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً، مقتصرا على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب».
وأضافت: «نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية، وسننظر في قرارها عن كثب. كما أن الدول الأربع، بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. وقد لاحظنا أن هناك مسائل مهمة أخرى لم يتطرق إليها الحكم، وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي».
واستطردت السفيرة حصة العتيبة: «نتطلع إلى أن نوضح لمجلس (الإيكاو) أن الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، بصفتها أحد الإجراءات الكثيرة التي اتُبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتثق الإمارات بأن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في (الإيكاو) اتخاذها. وحتى ذلك الحين، ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5-6-2017 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول».
وشددت العتيبة على أن الخلاف لن يحل عن طريق «الإيكاو»، أو أي منظمة دولية أخرى، وأنه «لن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض، وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة».
ومن جانبه، قال الشيخ فواز آل خليفة، سفير البحرين غير المقيم لدى هولندا، إن قرار محكمة العدل الدولية ليس له أي تأثير على موضوع النزاع، أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، والتي تستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها.
وأوضح الشيخ فواز آل خليفة أن محكمة العدل الدولية أصدرت، أمس، حكمين بتقرير اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في الشكويين اللتين تقدمت بهما دولة قطر: الأولى ضد البحرين ومصر والإمارات؛ والثانية ضد الدول الثلاث، بالإضافة إلى السعودية، حول قرارات سيادية وإجراءات قانونية صحيحة اتخذتها الدول الأربع في إطار مقاطعة قطر في يونيو (حزيران) 2017م.
وأضاف: «في الوقت الذي تعرب فيه مملكة البحرين عن الاحترام الكامل لقرار محكمة العدل الدولية، ومبادئ القانون الدولي، بالحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية الحركة الجوية، فإنه وجب التنويه إلى أن الحكمين المشار إليهما يتعلقان بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في هاتين الشكويين من عدمه، وذلك وفقاً لاتفاقية شيكاغو عام 1944، واتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية. ومن ثم، ليس للحكمين أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع، أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها».



«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
TT

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية، وحاجياتهم الحيوية الملموسة»، متهماً «التصورات المتطرفة» بالمراهنة على تطلعات آيديولوجية تبرر التضحية بطموحات الشعوب في سبيل مشروعات ترى التدمير إنجازاً والتنمية تهمة.

وأشار «اعتدال»، الذي يتّخذ من الرياض مقرّاً له، في تقرير نشر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء، إلى عدد من الأسباب التي تدفع الفكر المتطرّف إلى مهاجمة الدول المستقرة، لافتاً إلى اعتبارات متطرّفة عدة مقابل ما يقدّمه الاستقرار للتنمية والأمن والمستقبل.

الأزمات «لحظات عابرة»

الدول المستقرّة، وفقاً للتقرير، تعدّ كل أزمة «لحظةً عابرة» ينبغي تجاوزها للعودة إلى مهامها الأساسية القائمة على العناية بجودة الحياة وضمان الأمن، بينما تُعدّ الأزمات «جزءاً من عقيدة التطرف بمختلف مشاربه»، وبيّن أن الاستقرار «محك واقعي لمدى صدق الوعود والعهود التي يطلقها المتطرفون عبر خطابهم الترويجي والاستقطابي»، وللاستدلال على أن «المتطرّفين» لا يملكون أي مشروع حقيقي غير الدعوة إلى التدمير والصراع، أوضح «اعتدال» أن خُلُو العالم من الأزمات، وشيوع الاستقرار بين الدول، «سيحرمهم لا محالة من الوضع المعلق الذي تخلقه الصراعات».

وضمن الأسباب التي تدفع الفكر المتطرف إلى مهاجمة الدول المستقرة، يرى التقرير أن «الاستقرار يُمَتَّنُ حالة الولاء بين المجتمعات وبين الدول»، عادّاً أن ذلك يحول دون «تنامي المشاعر السلبية والانفعالات المريضة والحاقدة بين الناس، مما يُعدّ حرماناً للمتطرفين من مادتهم الأساسية».

ويعتقد يوسف الرميح، وهو مستشار أمني سعودي، أن الفكر المتطرّف «يحاول استهداف الدول المستقرة والدول المضطربة على حدٍّ سواء».

دوافع واختلافات

ويرى الرميح أن «الدول المستقرة ليس لديها هامش للأفكار المضطربة، مما يدفع بالمتطرفين إلى محاولة الاصطياد في الماء العكر واختراق المجتمعات عبر استهداف مواطنين، خصوصاً الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف خلخلة هذا النظام العام في المجتمع».

يذكر أن «اعتدال» يضطلع بمهام رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف، وحجب منافذه بمختلف أشكالها وتعطيل مصادر تغذيتها. وقد دُشّن من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة الدول خلال في مايو (أيار) عام 2017 بالرياض.