الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

اعتبر أن حكم محكمة العدل ليس له أي تأثير على موضوع النزاع

الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»
TT

الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

الرباعي العربي يتجه لعرض الحظر الجوي لقطر على «الإيكاو»

تتجه السعودية ومصر والإمارات والبحرين لطرح القضية الخاصة بالمزاعم القطرية، بشأن إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، أمام منظمة الطيران المدني (إيكاو)، بعد قرار محكمة العدل الدولية أن «الإيكاو» هو المختص بالنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني.
وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو (حزيران) 2017، لدعم النظام القطري الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاته المستمرة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وجاءت خطوة الرباعي العربي انطلاقاً من ممارستها لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، منذ عام 1995.
وشددت الدول الأربع، في وقت لاحق، على أنه «لن يكون هناك حل لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع، وتوقفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين، وكف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع، لتصبح جاراً وشريكاً وثيقاً. كما أن الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية، وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأكد عبد العزيز أبو حيمد، السفير السعودي لدى هولندا، احترام بلاده لقرار المحكمة، مشيراً إلى أن «الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر».
وأعلنت الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية المرتبطة بقرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية على مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة عبد الله العتيبة: «لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً، مقتصرا على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب».
وأضافت: «نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية، وسننظر في قرارها عن كثب. كما أن الدول الأربع، بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. وقد لاحظنا أن هناك مسائل مهمة أخرى لم يتطرق إليها الحكم، وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي».
واستطردت السفيرة حصة العتيبة: «نتطلع إلى أن نوضح لمجلس (الإيكاو) أن الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، بصفتها أحد الإجراءات الكثيرة التي اتُبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتثق الإمارات بأن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في (الإيكاو) اتخاذها. وحتى ذلك الحين، ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5-6-2017 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول».
وشددت العتيبة على أن الخلاف لن يحل عن طريق «الإيكاو»، أو أي منظمة دولية أخرى، وأنه «لن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض، وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة».
ومن جانبه، قال الشيخ فواز آل خليفة، سفير البحرين غير المقيم لدى هولندا، إن قرار محكمة العدل الدولية ليس له أي تأثير على موضوع النزاع، أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، والتي تستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها.
وأوضح الشيخ فواز آل خليفة أن محكمة العدل الدولية أصدرت، أمس، حكمين بتقرير اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في الشكويين اللتين تقدمت بهما دولة قطر: الأولى ضد البحرين ومصر والإمارات؛ والثانية ضد الدول الثلاث، بالإضافة إلى السعودية، حول قرارات سيادية وإجراءات قانونية صحيحة اتخذتها الدول الأربع في إطار مقاطعة قطر في يونيو (حزيران) 2017م.
وأضاف: «في الوقت الذي تعرب فيه مملكة البحرين عن الاحترام الكامل لقرار محكمة العدل الدولية، ومبادئ القانون الدولي، بالحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية الحركة الجوية، فإنه وجب التنويه إلى أن الحكمين المشار إليهما يتعلقان بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في هاتين الشكويين من عدمه، وذلك وفقاً لاتفاقية شيكاغو عام 1944، واتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية. ومن ثم، ليس للحكمين أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع، أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.