السعودية تجدد موقفها الثابت من حلّ الأزمة السورية سياسياً

أدانت انتهاكات ميانمار ضد الروهينغا

مشعل البلوي رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

جدّدت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، موقفها الثابت تجاه حلّ الأزمة السورية، والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي، والمطالب بحلّها سياسياً، وفق مبادئ إعلان «جنيف 1»، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق وحقّه في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.
جاء ذلك خلال حوار تفاعلي، عقده مجلس حقوق الإنسان مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، تناول تقريراً أصدرته اللجنة بشأن آخر تطورات الأوضاع بإدلب والمناطق المحيطة بها.
وأشار التقرير لتعرض السكان المدنيين في إدلب على مدى السنوات الماضية لهجمات عشوائية من أطراف النزاع على مناطق مدنية ومدارس، وهجمات متعمدة على أهداف محمية مثل المستشفيات، ما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، في أعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، منوهاً أن أساليب الحرب المستخدمة لم تطل المدنيين فقط، بل جعلت أيضاً أجزاء من محافظة إدلب وغرب حلب غير صالحة للسكن، ما أدى إلى موجة نزوح جماعية كبيرة، ما يرقى لجريمة ضد الإنسانية متمثلة في النزوح القسري، وهذا يعد أكبر كارثة إنسانية يشهدها تاريخنا الحديث، كما يعد انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.
وأعرب رئيس قسم حقوق الإنسان في البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف مشعل البلوي، عن الأسى إزاء ما يشهده السوريون من انتهاكات وتجاوزات «لا تعد ولا تحصى منذ بداية الحرب، وبالأخص في جنوب إدلب وغرب حلب»؛ حيث أثرت الهجمات الواسعة النطاق من قبل جميع الأطراف على الخدمات الطبية، ما أدى لتعطيل المستشفيات، ومن ثم حرمان السكان من الحصول على الرعاية الطبية، مشيراً إلى ما تعانيه النساء والفتيات من تحمل العبء الأكبر، مع تدهور الوضع الإنساني، في ظل العنف الوحشي الذي يشنه أطراف النزاع؛ حيث تشكل النساء والأطفال 80 في المائة من أولئك الذين يعيشون في مواقع النازحين داخلياً، كما أُجبر كثيرون على النوم في العراء، بينما حشر آخرون في مخيمات مؤقتة، ويعيشون دون الحصول على الماء أو الصرف الصحي أو الخصوصية، ما يعرضهم لمزيد من الضعف.
وطالب البلوي المجتمع الدولي بالضغط على أطراف النزاع في سوريا لوقف جميع الانتهاكات بحق المدنيين، مؤكداً أن «الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنعان الدمار والخراب ويطيلان أمد الأزمات»، مشيراً إلى أن «السعودية تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ووقف ممارساتها تجاه المدنيين وما تنشره من رعب وإرهاب»، وداعياً إلى تضافر الجهود للحيلولة دون توفير بيئات تسهل ولادة وانتشار التنظيمات الإرهابية.
من جانب آخر، أدانت السعودية الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ميانمار، وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين والممارسات العنصرية وجرائم الإبادة، واستمرار استهداف الروهينغا.
ودعا رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة السعودية، إلى بذل قصارى الجهود لإيقاف تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مشيراً إلى أن تلك مسؤولية مشتركة يجب علينا وعلى جميع وكالات وأجهزة الأمم المتحدة أن تشارك فيها.
و‎أكد البلوي دعم السعودية لقضية الروهينغا، مطالباً حكومة ميانمار بالتوقف التام عن تلك الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، والالتزام بما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر مطلع العام الحالي، وكذلك ضمان الوصول غير المقيد لوكالات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في راخين، والتعاون التام مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بميانمار.