سلوكيات «التحوط الشخصي العنيف» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

مع تهديد الوظائف ومصادر الدخل

ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
TT

سلوكيات «التحوط الشخصي العنيف» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)

كشفت دراسة أجريت حديثاً عن أن أزمة تفشي جائحة «كورونا» ولدت حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية لعمليات الإغلاق، وهو ما ترتب عليه زيادة الميل نحو الادخار، وتراجع حاد في نسب الإنفاق الاستهلاكي، أو ما يعرف باسم «سلوكيات التحوط الشخصي في زمن الأزمات»، بما يهدد مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
وأظهرت الدراسة؛ التي أجرتها شركة «يو غوف» البريطانية المختصة في أبحاث السوق، ونشرتها وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن قطاع المستهلكين في نحو 26 دولة شملتهم الدراسة، لديه شعور بأن مصادر دخله باتت مهددة بفعل الفيروس الذي تسبب في تغيير كل شيء، منذ بدء تفشيه في مارس (آذار) الماضي، بما يحتم عليه توخي الحذر كثيراً في أوجه الإنفاق أو استثمار أمواله.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الخوف من خسارة الوظائف هو الشغل الشاغل لكثيرين، حيث كشفت نسبة بلغت 30 في المائة من المشاركين بالدراسة عن أنهم يشعرون بأنهم أقل أماناً فيما يتعلق بالحفاظ على وظائفهم مقارنة بالشهر الماضي، فيما أجاب نصف المشاركين بأنهم يحجمون عن الإنفاق على الأشياء التي لا تعد ضرورة قصوى بالنسبة لهم.
ولفتت الدراسة إلى أن المخاوف المتعلقة بعدم الأمان الوظيفي تنبع من الخسائر الفادحة التي مني بها قطاع التوظيف العالمي خلال الربع الثاني تزامناً مع عمليات الإغلاق والعزل لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حجم الضرر الواقع على سوق العمل جراء قيود الفيروس يضاهى في آثاره خسارة 400 مليون وظيفة بأجر كامل.
وأوضحت أن تلك المخاوف تظل مستمرة حتى مع توجه دول العالم إلى استئناف نشاطها الاقتصادي، بسبب استمرار تسجيل إصابات جديدة بالفيروس وعدم توافر عقار حتى الآن لمعالجة مرضاه.
وفي الولايات المتحدة، التي لا تزال تختبر زيادة كبيرة في معدل الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»، يشعر 23 في المائة من المشاركين في الدراسة بأن أمنهم الوظيفي معرض للخطر مقارنة بالأسبوعين الماضيين؛ إذ بلغت النسبة 18 في المائة فقط.
وحذرت الدراسة من أن حالة عدم الأمان المالي المصاحبة لأزمة تفشي «كورونا» وميل المواطنين إلى الادخار والإحجام عن النشاط الاستهلاكي، تشير إلى أن بوادر التعافي في بعض القطاعات التي كانت سبباً في تفاؤل المستثمرين بشأن حدوث تعافٍ اقتصادي، ليست سوى مرحلة مبكرة من عملية تستغرق وقتاً طويلاً كي تعود مستويات الإنفاق إلى ما قبل الجائحة أو قبل أن نرى إقبال المواطنين على الشراء وارتياد المطاعم والمراكز التجارية والقيام برحلات طيران.
يذكر أن الدراسة التي أعدتها شركة «يو غوف» شملت 27 ألفاً و681 شخص من 26 دولة حول العالم في الفترة ما بين 22 و30 يونيو (حزيران) الماضي.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.