سلوكيات «التحوط الشخصي العنيف» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

مع تهديد الوظائف ومصادر الدخل

ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
TT

سلوكيات «التحوط الشخصي العنيف» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)

كشفت دراسة أجريت حديثاً عن أن أزمة تفشي جائحة «كورونا» ولدت حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية لعمليات الإغلاق، وهو ما ترتب عليه زيادة الميل نحو الادخار، وتراجع حاد في نسب الإنفاق الاستهلاكي، أو ما يعرف باسم «سلوكيات التحوط الشخصي في زمن الأزمات»، بما يهدد مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
وأظهرت الدراسة؛ التي أجرتها شركة «يو غوف» البريطانية المختصة في أبحاث السوق، ونشرتها وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن قطاع المستهلكين في نحو 26 دولة شملتهم الدراسة، لديه شعور بأن مصادر دخله باتت مهددة بفعل الفيروس الذي تسبب في تغيير كل شيء، منذ بدء تفشيه في مارس (آذار) الماضي، بما يحتم عليه توخي الحذر كثيراً في أوجه الإنفاق أو استثمار أمواله.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الخوف من خسارة الوظائف هو الشغل الشاغل لكثيرين، حيث كشفت نسبة بلغت 30 في المائة من المشاركين بالدراسة عن أنهم يشعرون بأنهم أقل أماناً فيما يتعلق بالحفاظ على وظائفهم مقارنة بالشهر الماضي، فيما أجاب نصف المشاركين بأنهم يحجمون عن الإنفاق على الأشياء التي لا تعد ضرورة قصوى بالنسبة لهم.
ولفتت الدراسة إلى أن المخاوف المتعلقة بعدم الأمان الوظيفي تنبع من الخسائر الفادحة التي مني بها قطاع التوظيف العالمي خلال الربع الثاني تزامناً مع عمليات الإغلاق والعزل لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حجم الضرر الواقع على سوق العمل جراء قيود الفيروس يضاهى في آثاره خسارة 400 مليون وظيفة بأجر كامل.
وأوضحت أن تلك المخاوف تظل مستمرة حتى مع توجه دول العالم إلى استئناف نشاطها الاقتصادي، بسبب استمرار تسجيل إصابات جديدة بالفيروس وعدم توافر عقار حتى الآن لمعالجة مرضاه.
وفي الولايات المتحدة، التي لا تزال تختبر زيادة كبيرة في معدل الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»، يشعر 23 في المائة من المشاركين في الدراسة بأن أمنهم الوظيفي معرض للخطر مقارنة بالأسبوعين الماضيين؛ إذ بلغت النسبة 18 في المائة فقط.
وحذرت الدراسة من أن حالة عدم الأمان المالي المصاحبة لأزمة تفشي «كورونا» وميل المواطنين إلى الادخار والإحجام عن النشاط الاستهلاكي، تشير إلى أن بوادر التعافي في بعض القطاعات التي كانت سبباً في تفاؤل المستثمرين بشأن حدوث تعافٍ اقتصادي، ليست سوى مرحلة مبكرة من عملية تستغرق وقتاً طويلاً كي تعود مستويات الإنفاق إلى ما قبل الجائحة أو قبل أن نرى إقبال المواطنين على الشراء وارتياد المطاعم والمراكز التجارية والقيام برحلات طيران.
يذكر أن الدراسة التي أعدتها شركة «يو غوف» شملت 27 ألفاً و681 شخص من 26 دولة حول العالم في الفترة ما بين 22 و30 يونيو (حزيران) الماضي.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.