إحباط مخطط لميليشيات عراقية لتنفيذ أعمال إرهابية بالسعودية

«الداخلية» تعلن القبض على 135 شخصا.. واللواء التركي: بعضهم يعمل تحت تأثير دولة أجنبية ويقومون بتهريب المتورطين عبر البحر لتدريبهم بالخارج

اللواء منصور التركي
اللواء منصور التركي
TT

إحباط مخطط لميليشيات عراقية لتنفيذ أعمال إرهابية بالسعودية

اللواء منصور التركي
اللواء منصور التركي

أعلنت وزارة الداخلية أمس القبض على 109 سعوديين، و26 آخرين من 9 جنسيات مختلفة، كانوا ضمن مجموعات مشبوهة فرّقها الانتماء الفكري ووحّدها الإرهاب، ويقف من خلفهم دول وتنظيمات إرهابية.
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن هناك 3 موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف (شرق المملكة)، سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم إلى الخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هؤلاء لهم ارتباطات وولاءات لدول خارجية، ومن مؤيدي الميليشيات في بعض الدول، وهدفها الإرهاب».
وكشف مسؤول أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الميليشيات مصدرها العراق, تعمل على تهريب السعوديين عبر بحر الخليج العربي، من أجل تدريبهم، ومن ثم إعادتهم مرة أخرى إلى البلاد من أجل تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرا إلى أن هدف تلك الجهات هو النيل من أمن البلاد واستقرارها وإشاعة الفوضى بين المجتمع. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه الميليشيات مصدرها في العراق.
وأشار اللواء التركي إلى أن هذه الميليشيات تعمل على تهريب أبناء محافظة القطيف، عبر البحر (الخليج العربي)، وتدريبهم مع تلك الميليشيات، ثم عودتهم مرة أخرى، لتنفيذ أعمال إرهابية في داخل المملكة. وأكد أن هؤلاء لهم ارتباط ويعملون بالتأثير من قبل إحدى الدول الخارجية. وأضاف: «إن أبناء الوطن المغرر بهم يملى عليهم ويجري استغلالهم فكريا، ويتم تهيئتهم من أجل تنفيذ الغايات التي تسعى لها تلك الجماعات الإرهابية، ولا يمكن أن نركز على دولة ونغفل عن البقية».
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي أنه «على ضوء المحاولات المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره من قبل فئات حاقدة، لها ولاءات خارجية، تمكنت الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة وعددها 6، فرّقها الانتماء الفكري ووحّدها الإرهاب، ويقف من خلفهم حاقدون، آمالهم في النيل من البلد وأمنه واستقراره، حيث نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على 135، بينهم 26 أجنبيا من 9 دول مختلفة». وقال اللواء التركي إن الأجهزة الأمنية قبضت على 16 سوريا، و3 يمنيين، ومصري، ولبناني، وأفغاني، وإثيوبي، وبحريني، وعراقي، وآخر من حملة البطاقات.
ولفت المتحدث الأمني إلى أن 40 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية، ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن. وأضاف: «54 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة، وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها».
ولفت إلى أن 17 موقوفا قبض عليهم، لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية في محافظة القطيف، وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.
وذكر المتحدث الأمني أن 21 موقوفا تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة.
وأكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية تدعو كل المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر، مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن، والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم. وأوضح المتحدث الأمني أن جميع من قبض عليهم ليس على ارتباط بما جرى الإعلان عنه في القبض على المتورطين في استهداف مواطنين في قرية الدالوة في محافظة الأحساء، ولكنْ هناك ارتباط فكري في ما بينهم، وهو العمل على زعزعة أمن البلاد، مشيرا إلى أنه جرى القبض على 7 أشخاص آخرين خلال الأسبوعين الماضيين على ارتباط في قضية الدالوة.
وشدد اللواء التركي على أن أهداف تلك الجماعات لمصالح دول أجنبية، ويجب أن يحرص المواطن على أن لا يكون أداة في أيدي تلك الجماعات الإرهابية، «حيث نحن نعيش مع موجة إرهاب جديدة، مختلفة عن السابقة، إذ إن إعلان وزارة الداخلية تطرق إلى مجموعات مختلفة يختلفون فكريا، ويتفقون على تنفيذ الأعمال الإرهابية، بحيث إن تلك المجموعات الـ6 ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات مختلفة عن الأخرى، وفي نفس الوقت لديهم صراعات فيما بينهم».
وذكر بأن الأهداف لم تكن مغيبة عن المجتمع، حيث يسعى كل تنظيم إرهابي إلى استهداف مرافق أمنية وعامة ونفطية، وكذلك عمليات اغتيال لشخصيات مسؤولة وكذلك أمنية، ويعملون على توريط المواطن في تلك الأعمال.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.