احتجاجات واسعة ضد رئيس مالي

بوبكر كيتا يبدي رغبته في مواصلة الحوار و«تهدئة الوضع»

الحراك الاحتجاجي يتقدمه أحد رموز المعارضة الإمام محمود ديكو ويثير إمكانية زعزعة الاستقرار الهش لهذه الدولة (رويترز)

عقب تظاهرة مناهضة له أسفرت عن قتلى وجرحى، في حوادث وصِفت بأنها الأكثر توتراً في باماكو عاصمة مالي منذ نحو عام، أكد الرئيس رغبته في «مواصلة الحوار» و«تهدئة الوضع».
كان آلاف المتظاهرين قد تجمعوا بعد ظهر الجمعة عقب الصلاة، وذلك بعد يومين من إلقاء الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا خطاباً سعى من خلاله إلى تخفيف حدة التوتر. وقال القيادي في الحراك الاحتجاجي نوهون سار لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «رئيس الجمهورية خيب الآمال في خطابه الأخير».
وسُجِّلت حرائق متفرقة نتيجة إشعال إطارات في مناطق مختلفة. وهاجم المتظاهرون مبنى الجمعية الوطنية بعد التظاهر الجمعة. وقال مسؤول يعمل هناك: «جرى تخريب عدة مكاتب وإتلاف وثائق وسلب موجودات»، مضيفاً أن «القوى الأمنية اضطرت إلى إطلاق النار».
وأعلن الرئيس كيتا أمس السبت في بيان نشر ليلاً، فتح «تحقيق» لتحديد «الحصيلة والملابسات الدقيقة للخسائر البشرية والمادية». وقال إنه يتطلع إلى «ضمان أمن الممتلكات والمواطنين والمؤسسات»، مؤكداً في الوقت نفسه «الرغبة في مواصلة الحوار» و«تهدئة الوضع».
وتظاهرة الجمعة هي ثالث أكبر تظاهرة ينظمها في أقل من شهرين تحالف حراك «الخامس من يونيو» الذي يضم شخصيات دينية وسياسية وأخرى من المجتمع المدني، وهو مناهض للرئيس كيتا الذي يحكم مالي منذ 2013.
ويثير هذا الحراك الاحتجاجي الذي يتقدمه الإمام محمود ديكو، خشية شركاء مالي من إمكانية زعزعة الاستقرار الهش لهذه الدولة التي تواجه اعتداءات من متشددين منذ 2012، وتشهد منذ نحو خمس سنوات أعمال عنف بين مجموعات سكانية. وبدأت أعمال العنف تمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين منذ 2015.
وقال الطبيب يامادو ديالو، وهو يعمل في قسم الطوارئ في مشفى «غبرييل توري» في العاصمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سجلنا 20 إصابة ووفاة واحدة».
وقطعت قناتان تلفزيونيتان حكوميتان بثهما بعد ظهر الجمعة. ولم تعرف أسباب انقطاع البث فوراً، ولكنه وقع بعدما توجه متظاهرون بعيد التظاهرة إلى مقر الإذاعة والتلفزيون واحتلوا باحته، وفق ما قال صحافيون في «الصحافة الفرنسية».
وعرقل آخرون حركة السير فوق جسرين من جسور المدينة الثلاثة، وفق المصادر نفسها. وأقام متظاهرون حاجزاً في واحد من هذه الجسور. وصرحت المتظاهرة سي كادياتو سو: «لم نعد نريد هذا النظام». وخلال التظاهرة، قال عيسى كاو دجيم، وهو قيادي آخر في الحراك: «الجميع تحدث إلى الرئيس (...) الآن لم نعد نعتبره رئيساً، ولكن ما سنفعله سيندرج في إطار العمل الديمقراطي والجمهوري».
وكرر مسؤولون في الحراك الجمعة الدعوة إلى عصيان مدني، وذلك في وثيقة من 10 نقاط، حددوا فيها الخطوات التالية. ويبرز من بين الخطوات: «التوقف عن دفع الغرامات أو المخالفات خلال هذه الفترة» التي لم تحدد زمنياً.
وتشير الوثيقة أيضاً إلى عرقلة الدخول إلى المؤسسات الحكومية، باستثناء الطبية منها، فضلاً عن احتلال طرقات وتنظيم «فرق متنقلة للتواصل في حال قطع الإنترنت».
وسعى كيتا إلى التهدئة في خطابه مساء الأربعاء، ولكن من دون جدوى. وفتح الطريق أمام إعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية بإبطال نتائج انتخابية في الاقتراع الذي شهدته البلاد في مارس (آذار) وأبريل (نيسان). وتعد تلك القرارات الشرارة الأولى للأزمة الحالية. ولمح كيتا إلى أن محكمة دستورية جديدة، يمكن لها أن تعود عن تلك القرارات. غير أن «حراك 5 يونيو» يطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية يختار الحراك رئيسها، فضلاً عن تعيين تسعة أعضاء جدد في المحكمة الدستورية.
وحمَّل الحراك في بيان مساء الجمعة السلطات المسؤولية عن أعمال العنف، وحث القوى الأمنية على حماية «المتظاهرين السلميين الذين لا يدافعون سوى عن القيم الديمقراطية العلمانية والجمهورية».