«المستقبل» و«الاشتراكي» يهاجمان الحكومة ورئيسها

TT

«المستقبل» و«الاشتراكي» يهاجمان الحكومة ورئيسها

انهالت الانتقادات السياسية للحكومة اللبنانية، واتهمها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، بأنها لم تقدم على خطوة واحدة تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة، كما دعا عضو «كتلة المستقبل» نزيه نجم، رئيس الحكومة حسان دياب، للرحيل، في مقابل دفاع عن الحكومة وهجوم على أخصامها شنه وزير الصناعة عماد حب الله بالقول إن «حكومتنا صابرة وتعمل بإصرار».
وقال تيمور جنبلاط، نجل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، «في ظل كل هذه التراكمات الثقيلة التي تخنق حياة اللبنانيين، فإنّ الحكومة لم تقدم على خطوة واحدة تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة وأعبائها على المواطنين، بل نراها تتخذ الخطوات التي تعمّق المشكلة المالية والمعيشية، وقد فشلت في كل ما يجب فعله لوقف الانهيار».
وتلاقى هذا الموقف مع تصريح للنائب نزيه نجم، دعا فيه دياب «للرحيل لأنه فشل في إدارة الملفات الحساسة المطروحة على الساحة اللبنانية راهناً». وتساءل نجم: «من أين أتى دياب بتحقيق نسبة 97 في المائة من الإنجازات، وعن أي إنجازات يتحدث؟»، وأكد أن دياب «كان يدرك مسبقاً حجم المشكلات التي تمر بها البلاد، وكان الأجدى به أن يبقى حيث هو، وأن تتولى شخصية أخرى هذا المنصب»، مشيراً إلى أنه على رئيس الحكومة العمل على حل المشكلات المطروحة، «فنحن وقفنا إلى جانبه، وأعطيناه مع حكومته فترة سماح، مع إدراكي المسبق أنه لن ينجح، ولكن اليوم لم يعد مقبولاً السكوت عن المحاصصة التي تضرب في عمق الدولة».
بدورها، اعتبرت عضوة «كتلة المستقبل» النائبة رولا الطبش، أن «التحديات اليوم هي في معظمها نتيجة السياسات الكيدية والانتقامية والمحاصصية لهذه الحكومة، التي ضربت رقماً قياسياً في معاداة شعبها، فلم تترك صديقاً للبنان في الخارج إلا وعادته، ولا شريكاً حقيقياً في الداخل إلا وحاربته، والمفاوضات مع صندوق النقد كشفت زيف كل ما قالته هذه الحكومة، خصوصاً رئيسها الذي لم يترك مناسبة إلا وأشبعنا فيها كلاماً عن مؤامرات وأشباح وانقلابات».
هذا الهجوم، قابله دفاع عن الحكومة من وزير الصناعة عماد حب الله، عبر حسابه في «تويتر»، قائلاً: «لمن يحملون المسؤولية لحكومتنا، نصيحة، وبالأقل حتى يبين وكأنكم موضوعيون، من الجيد أن تلمحوا إلى الحقيقة التي تعرفونها جيداً، وهي أن حكومتنا تحاول إزالة وسخ حكومات كنتم فيها ودعمتموها»، مضيفاً: «حكومتنا صابرة وتعمل بإصرار». وقال في تغريدة أخرى: «للذين يضعون أنفسهم في موقع المحاضرين ضد سياسات حكومتنا بفيديوهات غير موفقة، هاتوا اقتراحاتكم. فحكومتنا تتابع الموضوع وتقف وقفة حق ولم ترم ربع موظفيها في الشارع».
وجاءت تلك السجالات في مقابل انتقاد أقل حدة من عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل، الذي توقف عند تصريح وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، «ساعدونا لنساعدكم». وقال: «كلام الوزير الفرنسي وانتقاده للحكومة جاء موجعاً ومباشراً. سقف خطاب الوزير الفرنسي كان عالياً، إذ صرح أمام زملائه النواب بأن الحكومة اللبنانية لم تبدأ حتى الآن بالمعالجات المطلوبة والملحة، لا في الكهرباء، ولا في تأمين استقلالية القضاء، ولا في قانون آلية التعيينات، ولم تحقق أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وتوجه بسؤال للحكومة ورئيسها: «هل ستستجيبون إلى صرخة وزير خارجية فرنسا المحب للبنان، الذي أنهى خطابه أمام البرلمان الفرنسي بكلمتين تمسان مشاعر كل لبناني بالصميم: ساعدونا لنساعدكم؟».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.