دياب يطالب الجامعة الأميركية بتعويضاته

TT

دياب يطالب الجامعة الأميركية بتعويضاته

يتجه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب لمقاضاة الجامعة الأميركية في بيروت بعد نزاع حول مستحقاته المالية من المؤسسة التي عمل فيها 35 عاماً، وتركها مطلع العام الحالي عندما عين رئيساً للحكومة.
وكان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط كشف يوم الأربعاء الماضي، أن دياب «يطالب الجامعة الأميركية بتعويضات نهاية الخدمة تقارب المليون دولار تدفع له في الخارج».
وقال متحدث باسم دياب إنه طلب مستحقات بحسب المتعارف عليه في الجامعة الأميركية، لكن الجامعة رفضت. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله إن دياب «لم يقدم مطلقاً أي طلب بتقديم المدفوعات بالعملة الأجنبية أو تحويلها لحسابات مصرفية أجنبية»، في رد على تسريبات صحافية تحدثت في أبريل (نيسان) الماضي عن أنه طالب بتحويل مستحقاته إلى خارج لبنان.
وقال المتحدث إن «جميع أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت يتلقون راتبهم التقاعدي بالدولار من حساب بالعملة الأجنبية للجامعة». وأضاف أن «ما عبر عنه رئيس الوزراء كان مجرد طلب الالتزام بما هو وارد بالفعل في لوائح وسياسات خطة التقاعد المتبعة في الجامعة». وامتنعت الجامعة، عن التعليق على القضية، بحسب «رويترز».
وكان وكيلا دياب المحامي ناجي البستاني والنقيبة أمل حداد ردّا أنّ دياب «يطالب بمستحقات وتعويضات بعد 35 سنة خدمة على الصعيدين الأكاديمي والإداري لدى الجامعة الأميركية في بيروت». وتحدث الرد القانوني عن «تعاطٍ سلبي وكيدي متواصل من إدارة الجامعة الأميركية في بيروت في تعاطيها مع دياب منذ عام 2017 وتلازم مع ضغط إكراهي متواصل».
وجاء في النص القانوني أنّ إدارة الجامعة «لم تقتصر على تخلف متعمد عن تأدية ما يعود للموكل من مستحقات وتعويضات، إنما تجاوزته إلى تسريب إعلامي لاعتبارات ابتزازية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».