الأردن يطرق بنجاح سوق السندات لتسريع التعافي مع تراجع النمو

الأردن يطرق بنجاح سوق السندات لتسريع التعافي مع تراجع النمو

انخفاض العجز التجاري وقيمة واردات النفط
الخميس - 18 ذو القعدة 1441 هـ - 09 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15199]
نجح الأردن في جمع 1.75 مليار دولار من سوق السندات الدولية الأسبوع الماضي مما يخفف الضغط على الاقتصاد (رويترز)
عمان: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن نجاح الأردن في جمع 1.75 مليار دولار من سوق السندات الدولية الأسبوع الماضي يخفف الضغط على الاقتصاد، ويمهد الطريق لتعافٍ أسرع من تأثير جائحة فيروس كورونا.
وجمعت المملكة الأموال من إصدار سندات دولية على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار بعائد 4.95 في المائة لأجل خمس سنوات، و1.25 مليار دولار بعائد 5.85 في المائة لأجل عشر سنوات. وفاقت طلبات الاكتتاب في الإصدار المعروض بواقع 6.25 مرة بعد أن استقطبت عروضاً بقيمة تزيد على 6.25 مليار دولار.
وقال العسعس، إن الإقبال القوي للمستثمرين من ما يزيد على 200 مؤسسة وشركة استثمارية كبرى، 35 في المائة من السوق الأميركية، و25 في المائة من المملكة المتحدة، والباقي من مناطق أخرى ومستثمرين آسيويين، يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد الأردني على التعافي.
وقال العسعس، إن اقتراض الدين من الخارج سيساهم في تخفيف الضغوط على السيولة داخل النظام المصرفي المحلي وتحرير المزيد من الأموال لإقراض الشركات والأفراد. مشيراً إلى أن الأردن سيضخ سيولة ولن يزاحم القطاع الخاص، وأن الهدف الأساسي هو رفع النمو.
وأضاف أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد قد ينتعش مجدداً بقوة العام المقبل من انكماش حاد يُقدر عند نحو 3.4 في المائة منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن إعادة فتح أنشطة الشركات في الآونة الأخيرة قد تحسن التوقعات.
وقال العسعس، إن سعر الفائدة المنخفض نسبياً الذي تمكن الأردن من تدبيره مقارنة مع بقية جهات الإصدار السيادية في المنطقة وفر للخزانة عشرات الملايين من الدولارات؛ مما يساعد المملكة على إدارة خدمة ديونها على نحو أفضل. وأضاف أن هذا سيدعم الاستقرار المالي والنقدي.
وسيذهب القدر الأكبر من حصيلة البيع لسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار تُستحق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكنها تسمح أيضاً للحكومة بسداد ديون متراكمة لمقاولين.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تهدف لسداد قرابة مليار دينار (1.4 مليار دولار) من الدين المحلي المُستحق بحلول نهاية العام، و300 مليون دينار أخرى مستحقة للمقاولين والمستشفيات وشركات الطاقة. موضحاً أن الهدف هو تحسين قدرة الاقتصاد الأردني والقطاع الخاص على تجاوز الضربات السلبية التي شكلها «كوفيد – 19».
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، الخميس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغ في الربع الأول من العام الحالي 1.3 في المائة، انخفاضاً من 2.1 في المائة في الربع الذي سبقه. ويتوقع البنك الدولي، أن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 3.5 في المائة.
ومن جهة أخرى، انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 30.8 في المائة في أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 531.1 مليون دينار (749 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، بحسب بيانات الإحصاءات العامة. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية أبريل (نيسان) 2019 نحو 767.1 مليون دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 في المائة من احتياجاته من الطاقة.
كما أعلنت دائرة الإحصاءات العامة انخفاض العجز التجاري في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 26.3 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 2.045 مليار دينار، مقارنة بـ2.775 مليار دينار في الفترة الموازية. وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7.5 في المائة، حيث بلغت 1.633 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 1.765 مليار دينار.
وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة، أي ما مقداره 1.424 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة قيمتها 1.469 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 208.8 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 29.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفق التقرير، انخفضت المستوردات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 19 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 3.678 مليار دينار.


الأردن Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة