دول تفرض إجراءات حجر «انتقائية» لمنع موجة إصابات ثانية

سكان ملبورن هرعوا إلى المتاجر قبل دخول العزل حيز التنفيذ

شرطيون وعمال صحة اجتمعوا خارج منطقة سكنية شهدت ارتفاعاً في الإصابات بملبورن أمس (إ.ب.أ)
شرطيون وعمال صحة اجتمعوا خارج منطقة سكنية شهدت ارتفاعاً في الإصابات بملبورن أمس (إ.ب.أ)
TT

دول تفرض إجراءات حجر «انتقائية» لمنع موجة إصابات ثانية

شرطيون وعمال صحة اجتمعوا خارج منطقة سكنية شهدت ارتفاعاً في الإصابات بملبورن أمس (إ.ب.أ)
شرطيون وعمال صحة اجتمعوا خارج منطقة سكنية شهدت ارتفاعاً في الإصابات بملبورن أمس (إ.ب.أ)

مع تجاوز إجمالي إصابات «كوفيد - 19» عبر العالم 12 مليونا، تبحث دول عن بدائل لإعادة فرض إجراءات حجر عام وشل اقتصاداتها في وجه ارتفاع حالات الإصابة. ولجأت بعضها خلال الأيام الماضية إلى تدابير «انتقائية» تسعى لاحتواء الوباء في مناطق تفشيه. وقد فرضت كل من بريطانيا وإسبانيا والصين والهند إغلاقات «موضعية»، وانضمت إليها أمس أستراليا التي أعادت فرض الحجر على 5 ملايين من مواطنيها، فيما اتّجهت أوزبكستان إلى فرض حجر عام في كل البلاد.

5 ملايين أسترالي تحت الحجر
يعيش خمسة ملايين أسترالي تحت حجر عام للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، في مسعى لاحتواء زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد. وأقيمت نقاط تفتيش حول ملبورن لضمان بقاء السكان في منازلهم، وقالت شرطة الولاية إنها ستقوم بتفتيش عشوائي للمركبات في الشوارع الرئيسية المحيطة بثاني أكبر مدن البلاد سكانا لإقامة «طوق من الفولاذ»، كما ذكرت وكالة «رويترز». وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان: «يمكن للمجتمع المحلي أن يتوقع رؤية... نقاط تفتيش في أي وقت، وفي أي مكان». ولن يسمح لسكان ملبورن بمغادرة منازلهم إلا للضرورة لمدة ستة أسابيع. وستغلق المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية مرة أخرى. وتأتي إجراءات العزل الجديدة في أعقاب إغلاق الطريق بين ولاية فيكتوريا وولاية نيو ساوث ويلز الأكثر سكانا في البلاد، مساء الثلاثاء.
وملبورن هي عاصمة ولاية فيكتوريا، وسجلت 134 إصابة جديدة أمس الأربعاء انخفاضا من رقم قياسي بلغ 191 سجلته في اليوم السابق، لكنه أعلى كثيرا من الإصابات الجديدة في بقية أرجاء أستراليا التي تقل عن 10 في اليوم. وقبل ساعات من دخول تدابير العزل الجديدة حيز التنفيذ، بدت رفوف المتاجر في ملبورن فارغة. وفي وجه هذا الإقبال الكثيف، قررت شركة «وولوورث» صاحبة أبرز سلسلة سوبر ماركت في أستراليا، تقنين بيع المعكرونة والخضار والسكر بعد تدفق الزبائن على متاجرها في ولاية فيكتوريا. وقال مايكل ألبرت، أحد سكان ملبورن لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم أنه أمر محبط، فإنني أدعم (العزل)، لكن لا أعرف ماذا سيكون موقفي منه بعد ستة أسابيع». وأكد وزير المالية الأسترالي جوش فريدنبرغ لشبكة «آي بي سي» أن العزل في ملبورن قد يكلف حتى مليار دولار أسترالي (615 مليون يورو) في الأسبوع. ويقتصر نشاط المطاعم والمقاهي على خدمات التوصيل، فيما أرغمت النوادي الرياضية وصالات السينما على إغلاق أبوابها من جديد. وعلى السكان البقاء في بيوتهم، إلا لدواعي العمل وممارسة الرياضة وزيارة الطبيب أو شراء المواد الضرورية. ولم ترفع هذه الإجراءات في المدينة إلا مؤخراً.
وقالت السلطات الأسترالية إنها وجدت رابطاً بين العديد من الإصابات في ملبورن مع فنادق يقيم فيها المواطنون الأستراليون العائدون من الخارج، والخاضعون للحجر. وأفادت وسائل إعلام بأن موظفين أمنيين في تلك الفنادق خرقوا التدابير. ولذلك، استبدلت الحكومة أولئك الموظفين الذين يعملون لدى شركات خاصة، بواسطة حراس سجون رسميين، وفتح تحقيق بالموضوع. وتسجل أستراليا 6 آلاف إصابة بفيروس «كورونا» المستجد و106 وفيات.

تدابير «موجّهة» في فرنسا
رفض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس فكرة فرض عزل جديد في البلاد في حال حصول موجة إصابات ثانية لفيروس «كورونا» المستجدّ، وذلك خصوصاً للحفاظ على النشاط الاقتصادي، مفضلاً فرض تدابير «موجهة». وقال كاستيكس في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»: «لن نفرض عزلاً جديداً كما فعلنا في شهر مارس (آذار)». وأضاف أن «العزل المطلق لديه عواقب وخيمة إنسانية واقتصادية، إذن سنقوم بتوجيه» التدابير، في حال حصول موجة ثانية للوباء التي ينبغي «الاستعداد» لها، وفق قوله. وتابع: «لن نتحمّل اقتصاديا ولا اجتماعياً عزلاً جديداً مطلقاً وشاملاً، كما الذي عشناه» سابقاً. وأعلن كاستيكس أنه سيزور الأحد غيانا، الإقليم الفرنسي الحدودي مع البرازيل المتضرر كثيراً جراء الوباء، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الوزراء: «أتوجه الأحد إلى غيانا. في غيانا رأيتم أن الأمور لا تسير على ما يرام». وقد وصل أكثر من 130 فرداً من وحدة الاحتياط الصحية إلى غيانا، وسيكونون «جاهزين للعمل في المنشآت الصحية المختلفة» في الإقليم، بحسب رئيس الحكومة. وأودى وباء «كوفيد - 19» بحياة قرابة 30 ألف شخص في فرنسا التي شهدت عزلاً صارماً استمرّ شهرين بين مارس ومايو (أيار). ومنذ مايو، يسجّل الوضع الوبائي تحسناً في أوروبا، لكن بعض المناطق الأوروبية مثل كاتالونيا في إسبانيا أُرغمت على فرض عزل جديد بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

أوزبكستان تعود إلى العزل العام
تعتزم أوزبكستان فرض إجراءات العزل العام مجددا، في الفترة الممتدة بين العاشر من يوليو (تموز) والأول من أغسطس (آب) لاحتواء قفزة جديدة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، منذ تخفيف المجموعة الأولى من القيود في أواخر مايو، والأول من يونيو (حزيران). وقالت الحكومة أمس الأربعاء، إنها ستحد من حركة المركبات، وستغلق مراكز التسوق التي لا توجد بها محال بيع الأغذية، كما ستغلق الأسواق والحدائق والمقاهي والمطاعم وأماكن الرياضة والترفيه، كما ذكرت وكالة «رويترز». وشهدت أوزبكستان زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في يونيو، عقب رفع العديد من القيود التي فرضت في السابق. وسجلت البلاد 11 ألف حالة إصابة تقريبا و40 وفاة، وحدثت أكثر من نصف حالات الوفاة خلال الأسبوعين الماضيين.
وكانت كازاخستان المجاورة قد أعادت فرض إجراءات العزل العام ابتداء من الخامس من يوليو، بسبب قفزة في حالات الإصابة. ومع ذلك، فإن القيود الجديدة في كلا البلدين أقل صرامة من تلك التي فُرضت بين مارس ومايو، عندما جرى إغلاق جميع الأقاليم تماماً، ووقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية.



السجن 16 عاماً لبحّار أميركي سابق أدين بتسريب معلومات عن سفن حربية للصين

يعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات عن قلقهم من خطر التجسس (أرشيفية - رويترز)
يعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات عن قلقهم من خطر التجسس (أرشيفية - رويترز)
TT

السجن 16 عاماً لبحّار أميركي سابق أدين بتسريب معلومات عن سفن حربية للصين

يعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات عن قلقهم من خطر التجسس (أرشيفية - رويترز)
يعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات عن قلقهم من خطر التجسس (أرشيفية - رويترز)

أُدين بحار سابق في البحرية الأميركية ببيع كتيّبات تقنية وتشغيلية للسفن وأنظمة التشغيل، إلى ضابط استخبارات يعمل لصالح الصين، وحُكم عليه أمس (الاثنين) بالسجن لأكثر من 16 عاماً، بحسب الادعاء.

وحكم قاضٍ فيدرالي في سان دييغو على جينتشاو وي، البالغ من العمر 25 عاماً، بالسجن لمدة 200 شهر. وكانت هيئة محلفين فيدرالية قد أدانته في أغسطس (آب)، بارتكاب 6 جرائم، بينها التجسس. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن وي تلقّى أكثر من 12 ألف دولار مقابل المعلومات التي باعها.

وكان وي، وهو مهندس على متن سفينة الهجوم البرمائي «يو إس إس إيسيكس» (USS Essex)، أحد بحارين اثنين مقيمين في كاليفورنيا وُجّهت إليهما الاتهامات في 3 أغسطس 2023، بتزويد الصين بمعلومات عسكرية حساسة. أما الآخر، وينهينغ تشاو، فقد حُكم عليه في عام 2024 بالسجن لأكثر من عامين بعد أن أقرّ بذنبه في تهمة التآمر وتهمة تلقي رشوة واحدة في انتهاك لواجباته الرسمية.

وعبّر مسؤولون أميركيون على مدى سنوات، عن قلقهم من خطر التجسس الذي يقولون إن الحكومة الصينية تمثّله، ورفعوا في السنوات الأخيرة قضايا جنائية ضد عناصر استخبارات تابعين لبكين سرقوا معلومات حكومية وتجارية حساسة، بما في ذلك عبر عمليات قرصنة غير قانونية.

وقال الادعاء إن وي جرى استقطابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2022، من قبل ضابط استخبارات قدّم نفسه على أنه هاوٍ للشؤون البحرية، ويعمل لدى شركة صناعة السفن الصينية المملوكة للدولة.

وأظهرت الأدلة المقدَّمة أمام المحكمة أن وي قال لصديق له، إن الشخص «مريب للغاية»، وإن الأمر «واضح تماماً أنه تجسس». غير أن وي تجاهل نصيحة صديقه بحذف جهة الاتصال، ونقل محادثاته مع ضابط الاستخبارات إلى تطبيق مراسلة مشفّر آخر كان يعتقد أنه أكثر أماناً، بحسب الادعاء.

وخلال 18 شهراً، أرسل وي إلى الضابط صوراً ومقاطع فيديو لسفينة «إيسيكس»، وأبلغه بمواقع عدد من سفن البحرية الأميركية، كما قدّم له معلومات عن الأسلحة الدفاعية للسفينة، وفقاً للادعاء.

وباع وي لضابط الاستخبارات 60 كتيّباً تقنياً وتشغيلياً، بينها كتيّبات خاصة بأنظمة التحكم بالأسلحة والطائرات ومصاعد سطح السفينة. وكانت هذه الكتيّبات تتضمن تحذيرات تتعلق بضوابط التصدير، وتشرح بالتفصيل كيفية تشغيل عدة أنظمة على متن «إيسيكس» وسفن مماثلة.

وكان وي يحمل رتبة ضابط صف من الدرجة الثانية، وهي رتبة ضمن فئة الأفراد المجنّدين.

ويذكر موقع البحرية الأميركية أن «إيسيكس» مجهّزة لنقل ودعم قوة إنزال من مشاة البحرية (المارينز) قوامها أكثر من 2000 جندي خلال عمليات إنزال جوي وبرمائي.

وفي رسالة إلى القاضي قبل النطق بالحكم، اعتذر وي وقال إنه لم يكن ينبغي له أن يشارك أي شيء مع الشخص الذي كان يعدّه صديقاً. وأضاف أن «الانطواء والشعور بالوحدة» أثّرا على حكمه وتقديره للأمور.


«بي بي سي» تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترمب البالغة 10 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

«بي بي سي» تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترمب البالغة 10 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أظهرت وثائق قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ستتخذ إجراءات قانونية لطلب رفض دعوى التشهير البالغة قيمتها 10 مليارات دولار التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضدها، والمتعلقة بتحرير برنامج «بانوراما».

وتَعرّض برنامج «بانوراما» لانتقادات في أواخر العام الماضي بسبب حلقة بُثت في 2024، إذ أعطت الانطباع بأن الرئيس الأميركي كان يشجع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول في 2021، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي الحلقة، تم دمج مقطع من خطاب ترمب بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) 2021 ليُظهره وهو يقول: «سننزل إلى الكابيتول... وسأكون هناك معكم. وسنقاتل. سنقاتل بشراسة».

ويطالب ترمب بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار رداً على تعديل الخطاب، فيما زعم محاموه أن التحرير كان «زائفاً ويفتقر إلى الحقيقة ويشوه سمعته»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وستقدم هيئة الإذاعة البريطانية طلباً لرفض الدعوى، بحجة أن محكمة فلوريدا لا تتمتع بالاختصاص الشخصي عليها، وأن مكان انعقاد المحكمة غير مناسب، وأن ترمب فشل في تقديم دعوى صحيحة، وفقاً للوثائق المقدمة، مساء الاثنين، بتوقيت بريطانيا.

وستؤكد الهيئة أنها لم تقم بإنشاء أو إنتاج أو بث الوثائقي في فلوريدا، وأن ادعاء ترمب بأن الوثائقي كان متاحاً في الولايات المتحدة عبر خدمة البث «بريت بوكس» غير صحيح.

كما ستزعم الهيئة أن الرئيس فشل في تقديم دليل مقنع على أن «بي بي سي» نشرت الوثائقي بقصد إساءة أو نية خبيثة فعلية، وهو ما يُطلب من المسؤولين العموميين إثباته عند رفع دعاوى التشهير في الولايات المتحدة.

وطلبت الهيئة من المحكمة وقف جميع عمليات الاكتشاف الأخرى، وهي العملية التي يجمع فيها الطرفان معلومات قبل المحاكمة، إلى أن يصدر قرار بشأن طلب رفض الدعوى.

وتم اقتراح موعد محاكمة عام 2027 إذا استمرت القضية.


سفير أستراليا في واشنطن سيغادر منصبه بعد فترة شهدت خلافات مع ترمب

سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)
سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)
TT

سفير أستراليا في واشنطن سيغادر منصبه بعد فترة شهدت خلافات مع ترمب

سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)
سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)

قالت أستراليا، الثلاثاء، إن سفيرها لدى الولايات المتحدة كيفن رود سيغادر منصبه بعد ثلاث سنوات شهدت خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان رئيس الوزراء السابق كيفن رود الذي سيغادر منصبه في 31 مارس (آذار) ليصبح رئيساً لمركز «إيجا سوسايتي» للبحوث في نيويورك، انتقد ترمب بشدة قبل توليه الرئاسة.

من جهته، أظهر ترمب ازدراءه تجاه رود خلال اجتماع متلفز بين الولايات المتحدة وأستراليا في البيت الأبيض في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفع بعض المعارضة الأسترالية إلى المطالبة بإنهاء تعيينه.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان مشترك مع وزير خارجيته: «لقد حقق رود نتائج ملموسة لأستراليا، خلال الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، بالتعاون مع أقرب حلفائنا الأمنيين وشريكنا الاستراتيجي الرئيسي».

وأضاف: «نحن نشكر الدكتور رود على خدمته الاستثنائية كسفير ورئيس وزراء ووزير خارجية سابق لأستراليا».

وقبل توليه منصبه في واشنطن، وصف رود ترمب بأنه «الرئيس الأكثر تدميراً في التاريخ» و«الخائن للغرب»، قائلاً إنه «يجر أميركا والديمقراطية إلى الوحل».

وحذف رود تعليقاته بعد فوز ترمب بالرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وخلال اجتماع البيت الأبيض في أكتوبر (تشرين الأول)، اقترح الرئيس الأميركي أن يعتذر رود عن تصريحاته السابقة.

ثم التفت ترمب إلى ألبانيزي الذي كان واقفاً إلى جانبه وقال: «أين هو؟ هل ما زال يعمل لديك؟».

وابتسم ألبانيزي ابتسامة محرجة قبل أن يشير إلى رود الذي كان يجلس أمامهما مباشرة.

وقال رود: «كان ذلك قبل أن أتولى هذا المنصب، سيدي الرئيس»، ليقاطعه ترمب بالقول: «أنا لا أحبك أيضاً. لا أحبك. وعلى الأرجح لن أحبك أبداً».

وركّز رود الذي يتحدث الصينية بطلاقة خلال عمله الدبلوماسي على اتفاق يتيح لأستراليا تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية إضافة إلى التعاون في ما يتعلق بأسلحة أميركية متطورة أخرى.