لافروف: نعمل مع تركيا لضمان «إطلاق حوار» في ليبيا

قال إن حكومة «الوفاق» ترفض وقف النار

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
TT

لافروف: نعمل مع تركيا لضمان «إطلاق حوار» في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن حوارات نشطة تجريها بلاده مع الجانب التركي بهدف وضع آليات لضمان وقف للنار في ليبيا، يمهد لإطلاق حوار بين الأطراف، على أساس مخرجات مؤتمر برلين. منتقدا في المقابل حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، التي قال إنها «ترفض حتى الآن دفع جهود التوصل إلى اتفاق لوقف النار».
وكان لافروف يتحدث في ختام أعمال اجتماع افتراضي، عقده مع نظرائه في المجموعة الثلاثية للاتحاد الأفريقي، التي تضم الكونغو ومصر وجنوب أفريقيا، وقال إن «الجيش الوطني الليبي مستعد للتوقيع على وقف إطلاق النار. لكن حكومة طرابلس لا تريد ذلك». موضحا في هذا السياق أن روسيا وتركيا «تجريان حوارات مكثفة للتوصل إلى آليات تسمح بالإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار».
وزاد الوزير الروسي موضحا: «وفقا لتقديراتنا فإن الجيش الوطني الليبي مستعد الآن للتوقيع على وثيقة من هذا القبيل بشأن الوقف الفوري للقتال لكن الحكومة في طرابلس لا تريد القيام بذلك، وتعتمد مرة أخرى على مساع لفرض حل عسكري».
وأوضح لافروف أنه في إطار الحوار الذي اتفق على إطلاقه رئيسا روسيا وتركيا «انخرطنا نحن وزملاؤنا الأتراك في نقاشات نشطة، ونحن نواصل العمل على تنسيق النهج، الذي يسمح لنا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار، والبدء فوراً في حل جميع القضايا الأخرى، التي تم ذكرها في مخرجات مؤتمر برلين، والتي تم التأكيد عليها في اجتماعات القاهرة».
وأضاف الوزير الروسي قائلا: «تركيا تعمل مع حكومة الوفاق الوطني (...)، وآمل بأن يتمكنوا من تحقيق الحل الوحيد الصحيح في ظل الظروف الحالية».
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، أمس، إن موسكو تحتفظ باتصالات نشطة مع الولايات المتحدة أيضا بشأن ليبيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحوارات مستمرة مع الجانب التركي على المستوى العسكري أيضا، وأفادت في بيان بأن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أجرى أمس محادثات هاتفية مع نظيره التركي، الجنرال يشار غولر، وركزت في الشق الأوسع على تطورات الموقف في ليبيا.
إلى ذلك، أثار الإعلان مؤخرا عن قرار موسكو استئناف عمل سفارة روسيا في ليبيا نقاشات على مستوى الخبراء. ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، عن خبراء أن «الظروف الحرجة في ليبيا دفعت روسيا إلى تنشيط حضورها السياسي والدبلوماسي عبر استئناف عمل سفارتها». ووفقا لبعض الخبراء، فإن تنشيط التحركات الروسية مؤخرا جاء لتفادي انزلاق الوضع إلى مواجهة كبيرة في ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «رغم جهود القوى الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، للحد قدر الإمكان من تأثير روسيا في العمليات الجارية في ليبيا، فقد قررت موسكو مؤخرا استئناف نشاط السفارة الروسية في ليبيا. وقد تم تعيين القنصل العام الروسي بمنتجع الغردقة المصري، جامشيد بولتويف، قائما بأعمال روسيا في ليبيا. وسوف يكون مقره في تونس. ومن هناك، سيمثل المصالح الروسية في شرق ليبيا وغربها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.