لافروف: نعمل مع تركيا لضمان «إطلاق حوار» في ليبيا

قال إن حكومة «الوفاق» ترفض وقف النار

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
TT

لافروف: نعمل مع تركيا لضمان «إطلاق حوار» في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (د.ب.أ)

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن حوارات نشطة تجريها بلاده مع الجانب التركي بهدف وضع آليات لضمان وقف للنار في ليبيا، يمهد لإطلاق حوار بين الأطراف، على أساس مخرجات مؤتمر برلين. منتقدا في المقابل حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، التي قال إنها «ترفض حتى الآن دفع جهود التوصل إلى اتفاق لوقف النار».
وكان لافروف يتحدث في ختام أعمال اجتماع افتراضي، عقده مع نظرائه في المجموعة الثلاثية للاتحاد الأفريقي، التي تضم الكونغو ومصر وجنوب أفريقيا، وقال إن «الجيش الوطني الليبي مستعد للتوقيع على وقف إطلاق النار. لكن حكومة طرابلس لا تريد ذلك». موضحا في هذا السياق أن روسيا وتركيا «تجريان حوارات مكثفة للتوصل إلى آليات تسمح بالإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار».
وزاد الوزير الروسي موضحا: «وفقا لتقديراتنا فإن الجيش الوطني الليبي مستعد الآن للتوقيع على وثيقة من هذا القبيل بشأن الوقف الفوري للقتال لكن الحكومة في طرابلس لا تريد القيام بذلك، وتعتمد مرة أخرى على مساع لفرض حل عسكري».
وأوضح لافروف أنه في إطار الحوار الذي اتفق على إطلاقه رئيسا روسيا وتركيا «انخرطنا نحن وزملاؤنا الأتراك في نقاشات نشطة، ونحن نواصل العمل على تنسيق النهج، الذي يسمح لنا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار، والبدء فوراً في حل جميع القضايا الأخرى، التي تم ذكرها في مخرجات مؤتمر برلين، والتي تم التأكيد عليها في اجتماعات القاهرة».
وأضاف الوزير الروسي قائلا: «تركيا تعمل مع حكومة الوفاق الوطني (...)، وآمل بأن يتمكنوا من تحقيق الحل الوحيد الصحيح في ظل الظروف الحالية».
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، أمس، إن موسكو تحتفظ باتصالات نشطة مع الولايات المتحدة أيضا بشأن ليبيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحوارات مستمرة مع الجانب التركي على المستوى العسكري أيضا، وأفادت في بيان بأن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أجرى أمس محادثات هاتفية مع نظيره التركي، الجنرال يشار غولر، وركزت في الشق الأوسع على تطورات الموقف في ليبيا.
إلى ذلك، أثار الإعلان مؤخرا عن قرار موسكو استئناف عمل سفارة روسيا في ليبيا نقاشات على مستوى الخبراء. ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، عن خبراء أن «الظروف الحرجة في ليبيا دفعت روسيا إلى تنشيط حضورها السياسي والدبلوماسي عبر استئناف عمل سفارتها». ووفقا لبعض الخبراء، فإن تنشيط التحركات الروسية مؤخرا جاء لتفادي انزلاق الوضع إلى مواجهة كبيرة في ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «رغم جهود القوى الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، للحد قدر الإمكان من تأثير روسيا في العمليات الجارية في ليبيا، فقد قررت موسكو مؤخرا استئناف نشاط السفارة الروسية في ليبيا. وقد تم تعيين القنصل العام الروسي بمنتجع الغردقة المصري، جامشيد بولتويف، قائما بأعمال روسيا في ليبيا. وسوف يكون مقره في تونس. ومن هناك، سيمثل المصالح الروسية في شرق ليبيا وغربها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.