الجيش الإسرائيلي يقلل من التهديدات الإيرانية بعد «حادث نطنز»

نائب إيراني يتهم الوكالة الدولية بـ«التجسس»

صورة بالقمر الصناعي تعرض مبنى تضرر من الحريق الذي نشب في منشأة نطنز النووية في إيران (رويترز)
صورة بالقمر الصناعي تعرض مبنى تضرر من الحريق الذي نشب في منشأة نطنز النووية في إيران (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يقلل من التهديدات الإيرانية بعد «حادث نطنز»

صورة بالقمر الصناعي تعرض مبنى تضرر من الحريق الذي نشب في منشأة نطنز النووية في إيران (رويترز)
صورة بالقمر الصناعي تعرض مبنى تضرر من الحريق الذي نشب في منشأة نطنز النووية في إيران (رويترز)

أعلن جنرال في الجيش الإسرائيلي أنه لا يأخذ التهديدات الإيرانية «بجدية»، في أعقاب حدوث «تفجيرات متلاحقة» في المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية منذ مطلع الشهر.
وقال الجنرال، الذي رفض أن ينشر اسمه: «لا أريد أن أتطرق إلى هذه التفجيرات. ولكن، من غير المعقول أن تتهم إسرائيل بكل ما يحدث في إيران. تجد هناك من يهمل عمله وينسى قراءة التعليمات ويتسبب في خلل وأضرار وبعدها يتهمون إسرائيل».
وتابع الجنرال أن «إيران تعرف أن الجهود الإسرائيلية والأميركية لمنعها من تطوير سلاح نووي هي جهود جدية». وقال: «تعرف أن قرارنا جاد في محاربة التموضع الإيراني في سوريا وإجهاض مخططها لتزويد (حزب الله) بالأسلحة وبالخبرات التي تتيح تدقيق وتطوير الصواريخ وإفشال محاولاتها فتح جبهة لـ(حزب الله) اللبناني في الجولان، وذلك من خلال النشاط الإسرائيلي الواضح. وهذا يغيظها. لذلك تطلق التصريحات والتهديدات والاتهامات. وإسرائيل جاهزة لمواجهة كل التحديات».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الاثنين عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادثة التي وقع بمنشأة نطنز.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس رداً على سؤال عن تورط إسرائيل في الحادثة: «يمكن لأي شخص أن يشك فينا في كل شيء وفي كل وقت، لكنني لا أعتقد أن هذا صحيح... إسرائيل لا تقف بالضرورة وراء كل حادث يحدث في إيران»،
وقالت الحكومة الإيرانية، أول من أمس، إن تصريحات المسؤول الإسرائيلي تأتي في سياق «الحرب النفسية» لكنها لوّحت بالردّ إذا ما أظهرت النتائج النهائية لتحقيق إيراني حول الحادث أي تدخل أجنبي.
من جانب آخر، ذكر الجنرال الإسرائيلي أن «اغتيال قائد (فيلق القدس)، قاسم سليماني، أحدث تغييراً جوهرياً في النشاط الإيراني في المنطقة». لافتاً إلى أنه «في ظل وجوده كانت هذه النشاطات أكبر وأخطر» في المنطقة، لافتاً إلى أن خليفته إسماعيل قاآني «يبدو أقل اهتماماً ولا يجيد إقامة علاقات بمستوى علاقات سليماني».
في طهران، اتهم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بـ«التجسس» و«جمع المعلومات» في «التفجير» الذي استهدف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، الأسبوع الماضي، مطالباً بانسحاب بلاده من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأفاد موقع البرلمان الإيراني «خانة ملت» نقلاً عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، جواد كريمي قدوسي، إن مفتشي الوكالة الدولية «زاروا 6 مرات الموقع الذي تعرض لعملية تخريب، في إطار البروتوكول الإضافي».
واتهم كريمي قدوسي فريق الوكالة الدولية بـ«النفوذ» و«التجسس» و«جمع المعلومات» لصالح إسرائيل، قائلاً: «نعتقد أن جزءاً من عمليات التخريب بسبب الحضور المستمر لفريق مفتشي الوكالة الدولية في المنطقة».
وجاءت تصريحات كريمي قدوسي بعد اجتماع جرى أول من أمس بحضور وزير الأمن محمود علوي وقيادات من الدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني.
وهذا ثاني اتهام للوكالة الدولية بـ«التجسس» ورد على لسان مسؤول رفيع بالبرلمان الإيراني، في الأسبوع الأول على هجوم منشأة نطنز.
قبل ذلك، هدّد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الأحد، بأن بلاده «لن تترك قبضة الوكالة الدولية مفتوحة لتفعل ما تريده دون قيود وتكمل حلقات التجسس واستخبارات الدول الأخرى».



«عيد ميلاد» بن غفير بكعكة مُزيّنة بمشنقة تمجيداً لـ«إعدام الأسرى»

كعكة تحمل صورة مشنقة استخدمها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في الاحتفال بعيد ميلاده (إكس)
كعكة تحمل صورة مشنقة استخدمها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في الاحتفال بعيد ميلاده (إكس)
TT

«عيد ميلاد» بن غفير بكعكة مُزيّنة بمشنقة تمجيداً لـ«إعدام الأسرى»

كعكة تحمل صورة مشنقة استخدمها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في الاحتفال بعيد ميلاده (إكس)
كعكة تحمل صورة مشنقة استخدمها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في الاحتفال بعيد ميلاده (إكس)

أثارت الاحتفالات بعيد الميلاد الخمسين لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي حصل فيها على كعكة «مزيّنة بمشنقة» تمجيداً لدوره في قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين»، وكذلك احتفالات قادة حزب «الليكود» في فنادق مدينة إيلات (جنوباً)، في حين أن المواطنين في الشمال يتعرضون للقصف من مسيّرات «حزب الله»، موجة من الانتقادات اللاذعة والاتهامات.

وخرجت وسائل الإعلام العبرية، الأحد، باتهامات حتى من شخصيات يمينية جاء فيها أن «القيادة منسلخة عن الشعب»، وأن قادة الشرطة (التابعة لوزارة بن غفير) «ينافقون الوزير ويفضلون الولاء له وليس للدولة».

وأقيم احتفال بن غفير في فيللا فخمة وضخمة في مستوطنة «إيمونيم» جنوب مدينة إسدود (40 كيلومتراً جنوب تل أبيب)، وحضره معظم وزراء حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، وثلث عدد قادة ألوية الشرطة (التي تعتبر رئاسة أركان الشرطة)، كما هاتفه نتنياهو، الذي تغيب لأن المخابرات تحظر عليه التنقل في إسرائيل بحرية، خوفاً عليه من الاغتيال. وحرص نتنياهو على الحضور هاتفياً، وطلب من بن غفير وضعه على مكبر الصوت أمام الحشد، ليهنئه بعيد ميلاده ويتمنى له ولعائلته حياة رغيدة ناجحة، ورد عليه بن غفير بتأثر شديد، متمنياً له أن «يبقى رئيس حكومة لسنين طويلة، كائداً للعوازل والكارهين».

وتحول حضور كبار ضباط الشرطة إلى مشكلة أخلاقية وقانونية؛ فالخلط بين القيادات المهنية للشرطة وبين القيادات السياسية للوزارة أمر محظور، وبحسب رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، فإن «حضور الجنرالات هذه المناسبة ليس نفاقاً فقط، بل خيانة أمانة. بن غفير وزير، لكنه أيضاً لديه 70 ملفاً جنائياً وجزائياً في الشرطة؛ لذلك فإن ضابط الشرطة الحقيقي لا يوجد في حفل ميلاده».

كما قال رئيس الوزراء السابق والمرشح البارز ضد نتنياهو في الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، نفتالي بنيت، إن «الموظف المهني المسؤول الذي يدمج بين عمله المهني وبين السياسة سيجد نفسه مفصولاً عن العمل في ظل الحكومة التي سأقيمها بعد الانتخابات». لكن ذروة عيد الميلاد تمثلت في الكعكة التي جلبها شخص مشهور باسم «الظل»، معروف بين نشطاء اليمين الذين يعتدون على مظاهرات السلام والاحتجاج على سياسة الحكومة، وقد سُميت «كعكة المشنقة».

ورُسمت على الكعكة صورة حبل مشنقة، تمجيداً لقانون الإعدام الذي سنّه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بمبادرة بن غفير لاستهداف الأسرى الفلسطينيين حصراً، ويعتبره أهم «إنجاز» له في الحكومة، وقد كُتب عليها: «كل عام وأنت بخير معالي الوزير بن غفير، أحياناً تتحقق الأحلام».

«الليكود» أيضاً يحتفل

أما احتفال «الليكود» فهو جزء من تقليد سنوي وضعه نتنياهو قبل نحو عشر سنوات، في محاولة منه للتغطية على الخلافات والصراعات الداخلية المحتدمة، وفي حينه ضم الاحتفال قادة الصف الثاني للحزب وأفراد عائلاتهم في منتجع، تحت عنوان: «بلورة الانسجام».

وأصبح الاحتفال سنوياً، وسُمي بـ«ليكويادة» (على وزن أولمبيادة)، وفيه يجتمعون ليومين ويلتقون مع الوزراء والنواب ويستمتعون ببرامج فنية، وما لذّ وطاب من الطعام والشراب، ويكون نتنياهو بالطبع نجم الحفل. ولكن في سنة 2018 قرر نتنياهو إقامة الاحتفال في مقر رئيس الحكومة الرسمي في القدس، وقُدمت شكوى بذلك إلى مراقب الدولة، فاعتبرها خرقاً للنظام، وأمر بدفع غرامة 350 ألف شيقل على الحزب، لذلك توقفت «الليكويادة» في المقرات الرسمية، إلا أن الحزب قرر إعادة تنظيمها من جديد، وكان يُفترض أن تقام في أول مارس (آذار)، وتم تأجيلها بسبب الحرب، وأقيمت في نهاية الأسبوع.

اللافت أنه من مجموع 4 آلاف عضو مركز حضر نحو 1200 شخص، وأُفردت لهم ثلاثة فنادق، وفق نظام: «كلْ واشرب ما تشاء، كما تشاء، وقتما تشاء»، والإسرائيليون يحبون هذا السخاء عادة.

مسيرة انتخابية لأنصار «الليكود» في سوق بالقدس في أكتوبر 2022 (أ.ف.ب)

ونظراً لأنها سنة انتخابات، حرص الوزراء والنواب وأولئك الذين يريدون ترشيح أنفسهم ليصبحوا نواباً ووزراء، على إقامة أكشاك خاصة لكل فرد منهم مع صورة ضخمة له ومواد مكتوبة لغرض الدعاية، وقد حضر جميع الوزراء ما عدا نتنياهو، الذي فرض عليه «الشاباك» أن يتغيب لأسباب أمنية، فاستعاض المنظمون عنه بوضع تمثالين من الجبس لنتنياهو وترمب، ووُضعا بطريقة تتيح لكل من يرغب أن يلتقط صورة معهما.

ونُظمت أغنية خاصة للحزب أداها 32 وزيراً ونائباً، وانتقدها كثيرون باعتبارها صبيانية، ووُضعت على باب كل غرفة لافتة كُتب عليها: «اليسار لا يريد لنا أن ننتصر في الحرب»، و«أيها اليسار... الرجاء عدم الإزعاج»، و«حان الوقت لتنظيف الغرفة والجهاز القضائي»؛ فاضطرت إدارة الفندق إلى إزالتها؛ لأنها فُرضت على نزلاء الفندق فرضاً.

مقارنات مع وضع الشمال

وأثار قادة «الليكود» ضجيجاً وصخباً وإزعاجاً، ما جعل النزلاء يضجون ويحتجون. وامتلأت الشبكات الاجتماعية بصور وفيديوهات تظهرهم كيف يتصرفون، وبالأساس وهم يرقصون أو وهم يلتهمون الطعام والحلويات.

وكانت أكثر التعليقات رواجاً من سكان الجليل الأعلى، الذين كانوا يعيشون في ظل صفارات الإنذار، ويمضون النهار والليل، طيلة الأسابيع الماضية وحتى اليوم، وهم يتراكضون من البيوت إلى الملاجئ للاتقاء من القصف.

الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف باتجاه جنوب لبنان من موقع بالجليل الأعلى شمال إسرائيل في مارس الماضي (أ.ف.ب)

وكانت أكثر المنشورات رواجاً تلك التي تجري المقارنات: «نحن نتلظى بحرائق صواريخ (حزب الله) و(الليكود) يستجم ويتمتع»، و«جنودنا يموتون في لبنان وقادة (الليكود) يأكلون ويرقصون في فنادق فخمة في إيلات». لكن، في صبيحة الجمعة، علم قادة «الليكود» أن قادتهم من الوزراء والنواب لا ينزلون في الفندق نفسه، بل في فندق آخر أكثر فخامة؛ إذ لم يشاهدوا أياً منهم على الفطور، فغضبوا وقرروا الاحتجاج، وقاطعوا كل النشاطات، وحاول المنظمون إدخال نزلاء الفندق إلى القاعة الضخمة، فلم يستجيبوا، واضطروا إلى إلغاء غالبية البرامج. وأعلن منظم الاحتفال أنه تكبّد خسائر كبيرة، قد تدفعه إلى رفع دعوى ضد «الليكود».


تركيا: السلام مُعلَّق بين شكوك الأكراد وتطمينات الحكومة

تدرس الحكومة التركية إجراءات قانونية لعودة عناصر «العمال الكردستاني» ممن يسلِّمون أسلحتهم (رويترز)
تدرس الحكومة التركية إجراءات قانونية لعودة عناصر «العمال الكردستاني» ممن يسلِّمون أسلحتهم (رويترز)
TT

تركيا: السلام مُعلَّق بين شكوك الأكراد وتطمينات الحكومة

تدرس الحكومة التركية إجراءات قانونية لعودة عناصر «العمال الكردستاني» ممن يسلِّمون أسلحتهم (رويترز)
تدرس الحكومة التركية إجراءات قانونية لعودة عناصر «العمال الكردستاني» ممن يسلِّمون أسلحتهم (رويترز)

تراوح «عملية السلام» مع الأكراد في تركيا مكانها، بعد أكثر من عام ونصف من انطلاقها عبر مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، وسط شكوك يروِّجها الجناح المسلح لحزب «العمال الكردستاني» وحديث عن «انسداد» من جانب الجناح السياسي، وتطمينات من الحكومة بأن العملية تجري في طريقها الصحيح دون عوائق.

وتتهم قيادات «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق الحكومة التركية بـ«تجميد» مبادرة «السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي أطلقها زعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) 2026 لحل الحزب، وإلقاء أسلحته، والتوجه إلى العمل في إطار ديمقراطي قانوني.

تناقض مواقف

موقف عبَّر عنه عضو اللجنة التنفيذية في منظومة المجتمع الكردستاني (الكيان الجامع للتنظيمات الكردية بما فيها «العمال الكردستاني») القائد العام لقوات الدفاع الشعبي (الجناح العسكري للحزب)، مراد كارايلان، قائلاً إن الحزب اتخذ خطوات كبيرة ضمن جهود السلام، من بينها إعلان وقف إطلاق النار، وإنهاء كفاحه المسلح، وإحراق الأسلحة، والانسحاب من تركيا، ولكن ما نلاحظه وما أُبلغنا به أن الحكومة جمَّدت العملية.

القيادي في «العمال الكردستاني» مراد كارايلان اتهم الحكومة التركية بتجميد السلام مع الأكراد (رويترز)

ولفت كارايلان في تصريحات لإحدى الوكالات القريبة من الحزب، نقلتها وسائل إعلام تركية، إلى أن مسؤولين في الحكومة التركية كانوا قد حددوا شهر أبريل (نيسان) الماضي موعداً لطرح تشريع يدفع العملية قدماً إلى البرلمان، إلا أن هذا الموعد انقضى دون تقديم أي مشروع قانون.

واتهم الحكومة بعدم تنفيذ، حتى الإجراءات الأساسية التي أوصت بها «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها البرلمان لوضع الإطار القانوني لحل الحزب ونزع أسلحته، بما في ذلك الإفراج عن سياسيين ونشطاء معارضين من السجون.

وعدَّ كارايلان عدم لقاء وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف بـ«وفد إيمرالي» أوجلان في محبسه منذ نحو شهر، بأنه «مؤشر خطير على مستقبل العملية».

تصريحات كارايلان أثارت ردود فعل من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي يقود الاتصالات السياسية الخاصة بعملية السلام بين الدولة وسجن إيمرالي؛ حيث يقبع أوجلان منذ نحو 27 سنة، ورأى أنها تتعارض مع «روح العملية»، وأن الوضع الراهن لا يُمكن وصفه بـ«الجمود».

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري (حساب الحزب في إكس)

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، يمكن القول بأن هناك «حالة انسداد» في مسار العملية، وأن هناك بعض العقبات التي تعترضها حالياً، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتجاوزها.

إردوغان يرفض الانتقادات

جاء ذلك بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» من داخل البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، باسم «تحالف الشعب»، المؤلَّف من حزبه وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

وبحث إردوغان وبهشلي، خلال لقائهما الخميس، سير «عملية تركيا خالية من الإرهاب» من بين كثير من القضايا الداخلية والخارجية.

إردوغان بحث مع بهشلي سير «عملية تركيا خالية من الإرهاب» الخميس الماضي (الرئاسة التركية)

ويؤيد بهشلي الإسراع باتخاذ خطوات لدفع العملية ووقف الجدل حولها، من خلال خطوات سياسية، مثل الإفراج عن بعض النواب والسياسيين المعتقلين، وإعادة بعض رؤساء البلديات الأكراد المعزولين إلى مناصبهم.

وقبل ذلك، وجَّهت تولاي حاتم أوغولاري، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، واحداً من أعنف الانتقادات للحكومة، منذ انطلاق العملية، واتهمتها بالتصرف «بتردد وجبن وأيدٍ مرتعشة ومماطلة» على الرغم مما وصفته بـ«فرصة تاريخية للسلام».

ورفض إردوغان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الأربعاء، هذه الانتقادات قائلاً: «هناك أجواء إيجابية، وما يجب القيام به واضح، والعملية تسير كما ⁠ينبغي. أولئك الذين يستخلصون ‌استنتاجات متشائمة بشأن العملية يتصرفون ‌بناء على أوهام، وليس حقائق».

انتهت اللجنة البرلمانية من تقريرها حول الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» في 18 فبراير الماضي (حساب البرلمان التركي في إكس)

وأوضح أنه «مع الموافقة على تقرير (‌لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية)، في 18 فبراير الماضي، وصلنا إلى مفترق طرق يحتاج إلى ‌التعامل بشكل أكثر حرصاً»، مضيفاً أن «تحالف الشعب» يهدف إلى اجتياز هذه المرحلة بدعم من الأحزاب السياسية الأخرى.

تحركات باتجاه خطوات قانونية

في ظل هذه التطورات، كشفت وسائل إعلام قريبة من الحكومة عن تقديم رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، عرضاً خلال اجتماع للجنة التنفيذية المركزية لحزب «العدالة والتنمية» بشأن إجراءات استقبال أعضاء حزب «العمال الكردستاني» ممن سلَّموا أسلحتهم في إطار «عملية السلام» أو «تركيا خالية من الإرهاب»، ومصير أسلحتهم.

ونقلت صحيفة «تركيا» عن مصادر من الحزب، أن قياداته تصر على ضرورة التحقق من تسليم الأسلحة قبل وضع أي تنظيم قانوني بشأن أعضاء «المنظمة الإرهابية» (العمال الكردستاني).

ويطالب أوجلان وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بتنظيم قانوني يستفيد الجميع من خلاله، بمن فيهم الخاضعون للتحقيق أو المحاكمة، أو المطلوبون بموجب النشرات الحمراء للإنتربول (ومنهم قيادات الصف الأول للعمال الكردستاني).

أحرقت مجموعة من عناصر «الكردستاني» أسلحتها رمزياً في 11 يوليو 2025 لكن تركيا تريد التأكد من نزع الأسلحة بالكامل (أ.ف.ب)

وينص تقرير اللجنة البرلمانية على ضرورة خضوع أعضاء «العمال الكردستاني» الراغبين في العودة إلى تركيا لـ«آلية للتحقق والتأكيد» تتألف من ممثلين عن المخابرات ووزارتَي الدفاع والداخلية، تكون هي الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية العودة.

وكشفت المصادر عن اجتماعات خلف الكواليس بين مسؤولين من حزبَي «العدالة والتنمية» و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، لبحث تطورات العملية، تم الاتفاق خلالها على عرض مشروع قانون تنظيمي على البرلمان قبل 15 يوليو (تموز) المقبل.


قاليباف: مفاوضات إسلام آباد جرت بإذن المرشد

وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في وداع محمد باقر قاليباف بمطار إسلام آباد (البرلمان الإيراني)
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في وداع محمد باقر قاليباف بمطار إسلام آباد (البرلمان الإيراني)
TT

قاليباف: مفاوضات إسلام آباد جرت بإذن المرشد

وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في وداع محمد باقر قاليباف بمطار إسلام آباد (البرلمان الإيراني)
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في وداع محمد باقر قاليباف بمطار إسلام آباد (البرلمان الإيراني)

نقل النائب الإيراني مجتبى زارعي عن رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، قوله إن مفاوضات إسلام آباد مع الولايات المتحدة جرت «بإذن المرشد» مجتبى خامنئي، وضمن «السياسات العليا للنظام»، مؤكداً أن الوفد الإيراني لم يكن مخولاً الدخول في مناقشات مفصلة حول الملف النووي.

وتأتي رواية النائب في وقت تحولت فيه مفاوضات إسلام آباد التي جرت في 11 أبريل (نيسان) ودور قاليباف إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل طهران، بعد تولي المرشد الجديد مجتبى خامنئي خلفاً لوالده الذي قُتل في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقدمت طهران مقترحات إلى إسلام آباد يتضمن إجراء محادثات ⁠على مراحل لإنهاء الحرب، ولا تشمل القضية النووية في البداية.

وقال زارعي في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، إنه التقى قاليباف لمدة ساعتين، وناقش معه مسار مفاوضات إسلام آباد، إضافة إلى ما وصفه بـ«الحروب الإدراكية» التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد «فشل الولايات المتحدة في ميدان الحرب». وأضاف أنه تلقى من قاليباف ردوداً على «الشبهات» المثارة حول المفاوضات ودوره فيها.

ونقل زارعي عن قاليباف قوله إن «من دون إذن المرشد لا يمكن، شرعاً وقانوناً، أن تتشكل أي مفاوضات»، مضيفاً أن رئيس البرلمان أكد أنه لم يكن متطوعاً للتفاوض مع «العدو الأميركي»، لكنه تولى المهمة بعد قرار موحد داخل أركان النظام، دفاعاً عن «إنجازات النظام»، رغم إدراكه أن ذلك سيثير جدلاً داخلياً.

وكان حضور قاليباف، وهو قيادي سابق في «الحرس الثوري»، على رأس الوفد الإيراني قد أثار اعتراضات داخل البرلمان وخارجه. وسعت أغلبية برلمانية واسعة، الأسبوع الماضي، إلى منحه غطاءً سياسياً، عبر بيان وقعه 261 من أصل 290 نائباً في البرلمان ذات الأغلبية المحافظة، دعماً لهيئة التفاوض ورئيسها.

وامتنع نواب مقربون من سعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في مجلس الأمن القومي، و«جبهة بايداري» المتشددة، عن التوقيع، ما أبقى الخلاف قائماً داخل التيار المحافظ. وكان النائب مرتضى محمودي قد قال إن مشاركة رئيس البرلمان في المفاوضات لا تعني أنه يمثل النواب، وإن آراءه ليست رأي البرلمان.

وكان أعضاء في لجنة الأمن القومي البرلمانية من بين الوافدين إلى إسلام آباد ضمن الفريق التفاوضي. وقال النائب محمود نبويان، عضو لجنة الأمن القومي، بعد عودته إلى طهران، إن إدخال الملف النووي إلى محادثات إسلام آباد كان «خطأً استراتيجياً»؛ لأنه شجع الطرف الأميركي على المطالبة بإخراج المواد النووية من إيران، ووقف التخصيب لمدة 20 عاماً.

لكن زارعي نقل عن قاليباف قوله إن مضمون المفاوضات، لا أصلها فقط، سار ضمن الإطار الذي أبلغه المرشد. وبحسب روايته، فعندما حاول الجانب الأميركي الدخول في بحث تخصصي حول الملف النووي، أبلغ بأن الوفد الإيراني «ممنوع من الدخول تخصصياً في هذا الموضوع» بتفويض من المرشد، وأن القرار في هذا الملف سيبقى «حصراً» بيد خامنئي.

صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

وقال زارعي إن قاليباف أكد أن إيران في «وضع حربي»، وأن القرارات تراجع وتحسن بصورة مستمرة، وفق أحدث المعلومات، وبإشراف المرشد، مضيفاً أن القرار النهائي يعود إليه، وأن «الجميع تابعون، ولا يوجد أي خلاف في هذا المجال».

وكانت طهران قد أطلقت، خلال الأيام الماضية، حملة رسائل متقاربة لنفي الانقسام الداخلي بعد تصريحات ترمب عن «اقتتال داخلي» و«ارتباك» في القيادة الإيرانية. وكتب بزشكيان أن «في إيران لا يوجد متشددون أو معتدلون»، بينما كررت مؤسسات عسكرية وسياسية الرسالة نفسها، مع التأكيد على وحدة الشارع وتماسك المسؤولين.

وأشار زارعي إلى أن قاليباف منع، قبل التوجه إلى إسلام آباد، مشاركة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في الوفد، التزاماً بحدود التفويض الممنوح.

وفي ملف لبنان، نقل زارعي عن قاليباف قوله إن «حزب الله» والشعب اللبناني كانا من شروط الانتقال إلى وقف إطلاق النار، وإن فصل «حزب الله» عن المسار التفاوضي لم يكن مقبولاً لدى طهران. وأضاف أن ذلك كان أيضاً «أمراً من المرشد»، وأن جميع المسؤولين كانوا متفقين عليه.

وقال زارعي إنه واجه قاليباف بما يردده منتقدون، بينهم المطالبون بنشر تسجيل صوتي من المرشد، فضلاً عن اتهامات لقاليباف بمخالفة أوامر خامنئي، ونقل عنه قوله: «أنا جندي ووليد بيت ولاية الفقيه».

وأضاف أن قاليباف استحضر مثال يحيى السنوار، قائلاً إن على الإنسان أن «يسلم نفسه وفكره وجسده وسمعته لله»، وإن الوقت ليس للدفاع عن النفس، بل «للدفاع عن إيران، وولاية الفقيه، والهجوم على العدو».