الصين والهند تتفقان على «فض الاشتباكات» الحدودية

TT

الصين والهند تتفقان على «فض الاشتباكات» الحدودية

أكدت الهند والصين رغبتهما في «فض الاشتباك» وعدم التصعيد وإيجاد حل سلمي للمناطق الحدودية المتنازع عليها بعد اشتباكات دامية الشهر الماضي بين الجارتين النوويتين راح ضحيتها عشرات القتلى من الطرفين. والتقى ضباط كبار من الجانبين مراراً للاتفاق على ترتيبات فض الاشتباك، لكن وفي الأمس تمكنا من الوصول إلى اتفاق تهدئة وفك الاشتباك، وبدأت قوات صينية انسحابها من سهل في جبال الهيملايا إثر مباحثات رفيعة المستوى بين الطرفين، كما أعلن الاثنين مصدر عسكري هندي. وصرح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «انسحاب جيش التحرير الشعبي بدأ وفقاً للترتيبات التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء بين جنرالات» الجيشين. وذكر المصدر: «شوهد جنود صينيون يفككون الخيم والبنى التحتية» عند إحدى نقاط الاحتكاك في وادي غالوان. وعموماً لاحظ الجيش الهندي «تراجع آليات» عسكرية صينية في عدة نقاط متنازع عليها في المنطقة. ولم يكشف المصدر ما إذا كانت القوات الهندية تقوم بانسحاب مماثل.
وأشارت بدورها وزارة الخارجية الصينية الاثنين، إلى «تقدم إيجابي» لفك الاشتباك على طول الحدود، ودون الخوض في التفاصيل. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية زهاو ليجيان: «نأمل أن يحذو الجانب الهندي حذو الصين لتطبيق التفاهم الذي توصل إليه الجانبان لتهدئة الوضع في المناطق الحدودية». وكان قد تحادث وزير الخارجية الصيني وانغ يي والمستشار الهندي للأمن القومي أجيب دوفال هاتفياً الأحد. واتفق المسؤولان على «إنهاء عملية فض الاشتباك القائمة على طول» الخط الفاصل بين البلدين في لاداخ «في أقرب وقت»، وفقاً لبيان صدر الاثنين عن الخارجية الهندية. وقالت الوزارة إنّ الطرفين اتفقا الأحد على «فض الاشتباك في شكل كامل» من المنطقة المتنازع عليها وضمان «تهدئة تدريجية ومرحلية في المناطق الحدودية الهندية - الصينية». وأعلن التلفزيون الصيني «سي سي تي في» أن الجانبين «رحبا بالتقدم المحرز خلال اللقاءات الدبلوماسية والعسكرية الأخيرة»، وتعهدا «مواصلة الحوار والمشاورات». وبثت القناة الرسمية بياناً صادر عن الاجتماع، وقال ممثل الصين وزير الخارجية وانغ يي، إنّ بكين «ستدافع عن سيادتها الإقليمية مع الحفاظ على السلام في المناطق الحدودية».
وفي 15 يونيو (حزيران)، وقع اشتباك عنيف جداً بين جنود هنود وصينيين تم خلاله رشق حجارة واستخدام عصي مزودة مسامير في وادٍ متنازع عليه يقع في صحراء لاداخ (شمال الهند). وتدور نزاعات حدودية بين الهند والصين في هذه المنطقة. وكان ذلك أول اشتباك دامٍ منذ 45 عاماً بين القوتين النوويتين الجارتين، وأسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً. ولم تكشف بكين عدد الضحايا في صفوف قواتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».