الصين تحذّر كندا من «عواقب» قراراتها بسبب قانون هونغ كونغ

علما كندا والصين (أرشيفية - رويترز)
علما كندا والصين (أرشيفية - رويترز)
TT

الصين تحذّر كندا من «عواقب» قراراتها بسبب قانون هونغ كونغ

علما كندا والصين (أرشيفية - رويترز)
علما كندا والصين (أرشيفية - رويترز)

حذّرت الصين كندا، اليوم (الاثنين)، من أنها سترد على قرارات أوتاوا المرتبطة لقانون أمني جديد فرضته بكين على هونغ كونغ، ما ينذر بتدهور العلاقة المتوترة أساسا بين البلدين بشكل إضافي.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان الصحافيين أن بكين «تدين ذلك بشدة وتحتفظ بحق الرد بخطوات إضافية. ستتحمّل كندا جميع عواقب ذلك».
واكد تشاو أنّ «أي محاولة للضغط على الصين لن تنجح ابدا».
وتدهورت العلاقات بين بكين وأوتاوا منذ أوقفت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة «هواوي»، مينغ وانتشو، في ديسمبر (كانون الأول) 2018. واعتقلت الصين في وقت لاحق كنديين؛ أحدهما دبلوماسي سابق.
وقررت كندا، الأسبوع الماضي، تعليق العمل باتفاقية مع هونغ هونغ لتسليم المطلوبين ووقف تصدير المعدات العسكرية الحساسة للمدينة التي تعدّ مركزاً مالياً عالمياً، بعد أن أعربت دول غربية عن قلقها حيال عواقب قانون أمني فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة، على الوضع الخاص للمدينة.
وينذر الأمر بمزيد من التدهور في العلاقة المتوترة أساساً بين البلدين.
كما دعت الصين مواطنيها إلى توخي الحذر عند السفر إلى كندا، مشيرة إلى «أعمال عنف متكررة» قامت بها الشرطة، وسط خلاف بين بكين وأوتاوا بشأن هونغ كونغ.
وقالت السفارة الصينية في أوتاوا، في بيان: «حدثت مؤخراً أعمال عنف متكررة من قبل قوات حفظ النظام في كندا، مما أدى إلى كثير من المظاهرات»، طالبة من الصينيين «التنبه لسلامتهم ولزوم الحذر».
وفرض النظام الشيوعي هذا الأسبوع قانوناً في هونغ كونغ آثار جدلاً كبيراً وينتهك، وفق معارضيه، مبدأ «دولة واحدة ونظامان» الساري منذ استعادة الصين المدينة عام 1997.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».