ولي عهد البحرين يدعو في افتتاح «حوار المنامة» إلى مصطلحات جديدة للتعامل مع الإرهاب

زيباري يقر بوجود نفوذ إيراني في العراق.. ووزير خارجية البحرين يطالب بتعاون إقليمي أوسع

الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين يلقي كلمته في المنامة أمس (أ. ب)
الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين يلقي كلمته في المنامة أمس (أ. ب)
TT

ولي عهد البحرين يدعو في افتتاح «حوار المنامة» إلى مصطلحات جديدة للتعامل مع الإرهاب

الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين يلقي كلمته في المنامة أمس (أ. ب)
الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين يلقي كلمته في المنامة أمس (أ. ب)

دعا ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كلمة افتتاح «حوار المنامة» إلى تجاهل مصطلح «الحرب على الإرهاب» باعتبار الإرهاب تكتيكا وليس آيديولوجية، ووضع مصطلحات جديدة لوصف الأعمال الإرهابية للجماعات المتطرفة.
ويناقش منتدى أعمال القمة الأمنية الإقليمية العاشرة «حوار المنامة» على مدى 3 أيام جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى قضايا أخرى من أبرزها المفاوضات حول ملف إيران النووي. ويتولى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وقناة سكاي نيوز عربية تنظيم المنتدى.
وقال عدد من الوزراء والخبراء في افتتاح أعمال المنتدى «إن تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وخصوصا بمواجهة تهديدات تنظيم داعش يمر عبر وضع آليات حوار إقليمي بين الرياض وطهران». ومن جهته قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري «عندما تريدون خفض التوتر، يجب أن يمر ذلك عبر حوار بين السعودية وإيران».
وردا على أسئلة حول تدخل سلبي منسوب إلى إيران في عدد من الدول، أقر زيباري بوجود «نفوذ إيراني في العراق» لكن «يجب التفريق بين النفوذ ومصادرة القرار».
من جهته، قال الباحث الإيراني سيد حسين موسويان الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن «غياب منتدى للتعاون (الإقليمي) يشكل نقصا فادحا»، داعيا إلى منظومة تعاون تضم إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي الست.
لكن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة رد قائلا إن هذه المنظومة «ليست أمرا جديدا»، معيدا إلى الأذهان أنها كانت موجودة إبان عهد الشاه.
وأكد تأييده لتعاون إقليمي أوسع، معتبرا أن على إيران لعب «دور مهم» في المراقبة البحرية في الخليج «يجب أن نبني الثقة لكن هذا يأتي مع وقف التدخلات».
وقال زيباري إن «بإمكان العراق أن يكون جسرا» لإقامة علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة لكن «لم يطلب أحد منا القيام بوساطة».
وتستمر أعمال المنتدى حتى الأحد بحضور وفود من العالم تضم خصوصا وزراء دفاع ومسؤولين عسكريين وخبراء في مسائل الأمن الدولي.
وكانت وزيرة الدولة لوزارة الإعلام البحرينية سميرة رجب قالت في تصريحات صحافية إن الملف الأمني بالمنطقة يتوقع أن يطغى على قمة الحوار، إضافة إلى موضوعات مهمة في مقدمتها الأولويات الأمنية الإقليمية للولايات المتحدة، سوريا والعراق والأمن الإقليمي، وملف إيران والدبلوماسية الإقليمية، تطوير العلاقة الخليجية - الآسيوية الأمنية.
ومن المقرر أن تتناول القمة في الجلسات النقاشية المغلقة في اليوم الأخير «المفاوضات الدولية حول الملف النووي الإيراني بين إيران ومجموعة 5+1»، وكذلك «التطرف ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط» وموضوع «منع فشل الدولة، النهج الإنساني والجغرافيا السياسية» و«التعاون البحري والعسكري إقليميا» ومقاربات جماعية حول القضايا الاستراتيجية الحالية.
يذكر أن «حوار المنامة» هو قمة أمنية إقليمية تعقد بصورة سنوية في البحرين بتنظيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره الرئيسي لندن بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، إذ يجتمع عشرات من المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والعسكريين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.
ومن بين الأهداف الأخرى للمنتدى دراسة وسائل العمل الوطني والإقليمي والدولي ومراجعة نوايا القوى الرئيسية والتباحث حول كيفية دعم التنمية رغم الصعوبات المالية العالمية.
وكانت شخصيات مهمة منها وزير الدفاع الأميركي ووزير الخارجية البريطاني وغيرها من الشخصيات الأكاديمية والمتخصصة قد شاركت في فعاليات العام الماضي.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.