1.7 مليار دولار تمويلات {البنك الإسلامي للتنمية} في السودان

عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)
عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)
TT

1.7 مليار دولار تمويلات {البنك الإسلامي للتنمية} في السودان

عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)
عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)

أعلن {البنك الإسلامي للتنمية}، أن إجمالي تمويلات مجموعة البنك للسودان بلغت 1.7 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار لمشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، و70.8 مليون دولار لعمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، وقوف مجموعة البنك مع الحكومة الانتقالية في السودان من أجل تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة. وقال إن إجمالي عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأضاف أن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل مشروعات في السودان بنحو 388.6 مليون دولار، بجانب تقديم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مبلغ 249.3 مليون دولار كتأمين للتعاملات التجارية، ومبلغ 358.2 مليون دولار كالتزامات تأمينية جديدة.
وأعلن بنك التنمية الإسلامي في مؤتمر الشراكة مع السودان، الذي عقد افتراضيا في 25 يونيو (حزيران) الماضي بالعاصمة الألمانية برلين تقديم مبلغ 35.5 مليون دولار للسودان ضمن استراتيجية البنك للاستجابة لجائحة كورونا، وأكد البنك استعداده للتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الآخرين في التنمية لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الشراكة والتعاون لدعم جهود الحكومة السودانية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
ويعد السودان من الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الإسلامي، وعضوا في جميع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. وتهدف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.
وقال حجار، إن أعلى نسبة من التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السودان كانت لقطاع الزراعة بنسبة 44.6 في المائة بنحو 754.9 مليون دولار، ثم قطاع الطاقة بنسبة 16 في المائة ما يعادل 271.8 مليون دولار، وتأتي الصناعة والتعدين في المرتبة الثالثة بنسبة 10.2 في المائة ما يعادل 172.6 مليون دولار، بينما تأتي المياه والخدمات الحضرية في المرتبة الرابعة بنسبة 8.3 في المائة ما يعادل 141.2 مليون دولار. وتابع أن محفظة مجموعة البنك الحالية النشطة في السودان تتكون من 38 عملية بقيمة 625.9 مليون دولار، ما يمثل نسبة 37 في المائة من إجمالي المحفظة، معلنا اكتمال 151 عملية بمبلغ 1.067.5 مليون دولار أميركي، ما يمثل نسبة 63 في المائة من إجمالي المحفظة.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم الدول الأعضاء للبنك، وعلى وجه الخصوص دولة المقر المملكة العربية السعودية التي تمتلك نحو 25 في المائة من رأسمال البنك، والتي ظلت تقدم دعما سخيا للبنك لمساعدة الدول الأعضاء في التغلب على التحديات التي تواجهها، وقال إن الدعم السعودي أسهم في تحقيق البنك لأعلى التصنيفات الائتمانية، ومكنه من تكثيف جهوده في خفض مؤشرات الفقر والبطالة ودعم التنمية في الدول الأقل نموا على نحو خاص، مما يعكس روح التعاون والتضامن التي أنشئ من أجلها البنك.
وقال حجار، إن البنك ساهم في دعم السودان في تحقيق 8 أهداف للتنمية المستدامة وهي القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والبنية التحتية.



«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)
البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)
TT

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)
البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)

أعلن البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، يوم الاثنين، للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد لإنعاش الاقتصاد المتعثر مع تراجع معدلات التضخم.

وتوقع معظم المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً من ذروته التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) 2023، حيث عدّوا هذه التخفيضات ضرورية لدعم النمو، وفق «رويترز».

وأفاد مكتب الإحصاء بأن متوسط ​​معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، الواقعة في جنوب آسيا، بلغ 8.7 في المائة في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو (تموز). ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​التضخم 9.5 في المائة للسنة المنتهية في يونيو.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تخفيضات سابقة بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة أساس في يوليو، و200 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، إذ رُفع المعدل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22 في المائة، الذي حُدد في يونيو 2023 واستمر دون تغيير لمدة عام. وبذلك يصل إجمالي التخفيضات إلى 700 نقطة أساس في أقل من خمسة أشهر.

وبلغ معدل التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) 7.2 في المائة، وهو ما يزيد قليلاً على توقعات الحكومة التي كانت تتراوح بين 6 و7 في المائة. وتتوقع وزارة المالية أن يتباطأ التضخم أكثر ليصل إلى 5.5 في المائة من 6.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومع ذلك، قد يشهد التضخم ارتفاعاً مرة أخرى في عام 2025، مدفوعاً بزيادات في أسعار الكهرباء والغاز نتيجة خطة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للضرائب الجديدة على قطاعي التجزئة والجملة والقطاع الزراعي، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2025، وفق بعض المحللين.