أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين
TT

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

السؤال عن سعر أي سلعة غذائية في محلات البقالة في لبنان تضاف إليه دائماً عبارة «اليوم». فالسعر مرشح للارتفاع يومياً ما دام سعر صرف الدولار في تغيّر مستمر، حتى بات المستهلك في سباق مع الزمن، يحاول شراء ما يستطيع شراءه اليوم خوفاً من ارتفاع سعره غداً، لا سيّما أن ارتفاع الأسعار يقابله ثبات في الرواتب التي تخسر قيمتها يوماً بعد يوم.
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت حسب آخر زيادة رصدتها (حماية المستهلك)، أي منذ شهرين بنسبة 72 في المائة»، ولكن حتى هذه النسبة المرتفعة أصلاً ارتفعت مؤخراً، «فأسعار معظم المواد الغذائية زادت بنسبة تجاوزت الـ100 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال برو إن ارتفاع الأسعار كان واضحاً على الرغم من وجود سلة غذائية مدعومة من وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن «انخفاض الأسعار لوحظ فقط في السكر والأرز المصري»، أما بشكل عام فانعكاسات السلة الغذائية كانت «شبه معدومة أو أقله غير ملاحظة»، لأن «أصحاب متاجر البقالة يشكون من عدم وصول البضائع المدعومة إليهم».
ويؤكد بعض أصحاب متاجر البقالة الصغيرة التي جلنا عليها، من عدم توافر المواد المدعومة عند التجار أو توافرها بكميات قليلة لا تكفي حاجة المستهلكين، كما يشكون من عدم قدرتهم على شراء البضائع بكميات كبيرة لعدم إمكانية بيعها بسعر الصرف اليومي للدولار، في وقت لا يستطيعون فيه البيع بالسعر الذي اشتروا على أساسه لأنهم سيخسرون جزءاً من رأس المال، ولن يتمكنوا من شراء بضائع جديدة.
ويقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن سبب ارتفاع الأسعار «يعود إلى عاملين أساسيين؛ أولهما وجود بضائع في السوق تم استيرادها قبل قرار الدعم، وبالتالي تُباع على أساس سعر الصرف اليومي وتتغير بشكل مستمر»، أما الثاني «فمرتبط بكميات المواد التي تستورد على أساس الدعم والتي لا تكفي حاجة السوق».
واعتبر بحصلي أنّ العديد من المستوردين «لم يقدموا طلبات استيراد لأن الشروط قاسية جداً؛ منها دفع ثمن البضائع للشركة الموردة، ومن ثم وضع كفالة في البنك بقيمة هذه البضائع بالليرة اللبنانية»، مضيفاً: «ليس لدى كلّ التجار المال الكافي لدفع ثمن البضائع مرتين ولو لفترة، إذ في نهاية المطاف الدفع طبعاً سيكون مرة واحدة». وطمأن بحصلي «إلى استمرار توافر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق»، مستبعداً توقف الاستيراد «ما دام الدولار متوافراً»، مشيراً إلى أنّ «كميات الاستيراد لا سيما للمواد الغذائية غير الأساسية تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ وذلك لسببين: نقص الدولار وتراجع القدرة الشرائية، فكثير من التجار توقفوا عن استيراد مواد غذائية غير أساسية، لأنّ سعرها أصبح مرتفعاً جداً مع ارتفاع الدولار».
وأكد بحصلي أنّ وجود رفوف فارغة في بعض المحال أو لجوء بعض المحال إلى الإقفال بشكل مؤقت لا علاقة له بشح المواد، إنما يعود إلى تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائية خوفاً من ارتفاع سعرها، فضلاً عن توقف بعض التجار عن تسليم بعض البضائع لفترة قصيرة، نظراً لأنه لم يعد بإمكانهم تسعير بضائعهم في ظلّ الارتفاع السريع للدولار لا سيما خلال الأسبوعين الماضيين».
وأمام هذا الواقع كانت وزارة الاقتصاد أعلنت توسعة السلة الغذائية المدعومة لتشمل أكثر من 200 سلعة، إلا أنّ «الأمر لن يعود بالنفع على المواطنين»، حسب برو، «بل سيفيد بعض التجار الكبار ليصل إلى أقلّ من 10 في المائة من الدعم للمستهلكين».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على بعض محال بيع المواد الغذائية، لمقارنة أسعار بعض السلع منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبين أن سعر كيلو الأرز المصري ارتفع من ألفي ليرة إلى 8 آلاف وسعر كيلو البرغل من ألفي ليرة إلى 7 آلاف، فيما ارتفع سعر علبة الزيت النباتي (5 ليترات) من 17 ألف ليرة إلى 50 ألفاً، فيما تضاعف سعر الطحين والخبز والسكر، أما علبة الحليب من وزن 400 غرام فارتفع سعرها من 5 آلاف ليرة إلى 16 ألفاً.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.