«حزب الله» يعبّد طريقاً غير قانونية لعبور المدنيين إلى سوريا

لا تقع ضمن نقاط مراقبة الحدود التابعة للجيش اللبناني

TT

«حزب الله» يعبّد طريقاً غير قانونية لعبور المدنيين إلى سوريا

افتتح «حزب الله» أخيراً معبراً غير شرعي جديداً مع سوريا في منطقة البقاع في شرق لبنان، معدّاً لعبور المدنيين إلى سوريا، ويصل إلى منطقة الزبداني في ريف دمشق الغربي.
وقالت مصادر ميدانية في البقاع لـ«الشرق الأوسط»، إن المعبر كان موجوداً في الأساس للاستخدامات العسكرية، يمر عبره مقاتلو «حزب الله» من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، لافتة إلى أنه «جرى تعبيد الطريق خلال الأيام الماضية، بما يتيح للمدنيين استخدامه».
وتقع الطريق المعبّدة حديثاً ضمن نطاق جغرافي لا تغطيه آخر نقطة رادار وغرفة مراقبة حرارية ثبّتها الجيش البريطاني، وسلمها للجيش اللبناني على الحدود الشرقية مع سوريا لمراقبة الحدود.
وانتشرت، مساء أول من أمس، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطريق معبدة حديثاً قيل إنها لطريق الزبداني، وأرفقت بمقطع صوتي لمقاتل من الحزب يقول فيه: «هذه الصورة للمعبر الأحدث على الحدود اللبنانية السورية، معبر الزبداني». وأضاف: «من خدم (عسكرياً) في سوريا، يعرف كيف كانت هذه الطريق، وهذه رسالة لأعداء الداخل والخارج... من هنا ستمرّ القوافل قريباً». وقالت المصادر الميدانية، إن المعبر الجديد يبدأ من بلدة النبي شيت الواقعة في جنوب شرقي مدينة بعلبك، ويمر عبر بلدة جنتا وجرودها إلى قرية الشعرة، قبل أن ينحدر شرق السلسلة الشرقية داخل الأراضي السورية باتجاه مدينة الزبداني غرب دمشق، ويصل منها إلى العاصمة السورية.
وكان استخدام الطريق المفتتحة حديثاً مقتصراً في السابق على الاستخدامات العسكرية، حسب ما قالت المصادر الميدانية، بحيث يمر مقاتلو الحزب عبره إلى سوريا منذ استعادة سيطرتهم على الجرود الحدودية الواقعة شرق مدينة بعلبك وصولاً إلى جرود عرسال شمالاً في عام 2017، خلال معارك مع مسلحي «جبهة النصرة» ومقاتلي تنظيمات مسلحة معارضة ومتشددة في سوريا. ولا تزال هناك طرق رديفة عسكرية غير معبدة يستخدمها مقاتلو الحزب في الجبال للعبور إلى الأراضي السورية على السلسلة الشرقية اللبنانية.
وقالت المصادر الميدانية، نقلاً عن سكان في تلك المنطقة، إن المعبر «ستمرّ عبره قوافل المساعدات من سوريا في حال عانت منطقة البقاع من نقص في المواد الغذائية بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية»، وأن «حزب الله» أبلغهم بأن المعبر «جزء من الاستعداء لتوفير الغذاء في هذه الأزمة»، متعهداً لهم بأن «البقاع لن يجوع».
ويأتي افتتاح المعبر وتعبيد الطريق في ظل نقاش محتدم في لبنان حول المعابر غير الشرعية التي يستخدمها المهربون من لبنان لتهريب المازوت والطحين والأدوية إلى سوريا، فيما أقفل الجيش اللبناني معظم المسارب الحدودية غير الشرعية، ومنع المهربين من استخدامها.
وأقفل الجيش اللبناني، خلال الشهر الماضي، الكثير من المسالك غير الشرعية المعدة للتهريب عبر الحدود، وكانت من بينها معابر في منطقة الهرمل، وتم إغلاقها بواسطة السواتر الترابية. كما تحدثت معلومات عن أن الجيش يشدد مراقبته ويمنع المهربين، ومن ضمنهم رعاة الماشية الذين يعبرون الحدود، حتى في المناطق المتداخلة جغرافياً على السلسة الشرقية.
من جهة أخرى نفت قيادة الجيش اللبناني صورة تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر عشرات الصهاريج، زعمت أنها لتهريب المازوت من لبنان إلى سوريا. وأكدت قيادة الجيش في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» أنها ليست على الحدود اللبنانية – السورية، وأن وحدات الجيش تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط الحدود والعمل على منع التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».