اليمين الإسرائيلي يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست

بحجة حضوره مؤتمراً شاركت فيه «حماس»

أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
TT

اليمين الإسرائيلي يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست

أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)

تقدم النائب البرلماني الإسرائيلي، بتصلئيل شموتوريش، من اتحاد أحزاب اليمين (يمينا)، بطلب رسمي إلى رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ياريف لفين، أمس الجمعة، أن يبدأ بمسار لتجريد النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» من عضويته البرلمانية وطرده من الكنيست، وذلك لأنه شارك في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي كان عقده جبريل أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، وأعلنا فيه عن «تبني موقف فلسطيني موحد ضد مخطط الضم الإسرائيلي».
وقال سموترتش، الذي كان وزير المواصلات في الحكومة الإسرائيلية السابقة، إن مشاركة عودة في المؤتمر الصحافي، «الذي سمعت فيه أقوالاً واضحة تدعم الإرهاب ضد إسرائيل مثل (نضالنا مشترك)، و(لا عدو سوى إسرائيل)، وشارك فيه داعمو إرهاب من السلطة الفلسطينيّة و(حماس)، أمر لا يمكن لكنيست إسرائيل تحمّله وتجاوزه». وأضاف أنه «وفقاً للقانون فإن النائب عودة غير مؤهل وغير قادر أن يكون عضو كنيست لذلك يجب إقصاؤه».
كان شموترتش واحداً فقط من مجموعة نواب ووزراء في اليمين والوسط السياسي الذين تجاهلوا خطوة «حماس» و«فتح»، وراحوا يهاجمون عودة بالذات على مشاركته. وطلبت كتلة حزب «الليكود» الحاكم بإقالة عودة قائلة: «هذا سقوط آخر لأيمن عودة الذي وقف مع أحد قادة حركة (حماس)، الذي يشرف على الإرهاب ضد إسرائيل بشكل شخصي، ويطالب بقتل الإسرائيليين». وهاجمت أعضاء كتل المعارضة، يائير لبيد وموشيه يعالون وغيرهما، الذين كانوا يخططون لتشكيل حكومة معه. واعتبر عضو الكنيست عن «الليكود» ورئيس بلدية القدس السابق، نير بركات، مشاركة عودة «دعماً للكفاح المسلح ضد إسرائيل»، وطالب رئيس الكنيست بعزله.
وقد رد رئيس الكنيست، لفين، بإبداء تفهم لمطلب عزل عودة، وقال إن تصرفه لا يطاق، ويتعارض مع أهداف ومبادئ الكنيست، وأضاف: «حاولنا الدفاع عن الكنيست في مواجهة الأعضاء الذين يتعاونون مع أعدائنا، ورفضنا ترشيحهم، لكن المحكمة سمحت بهذا العبث». ووعد بأن تقوم لجنة السلوكيات في الكنيست ببحث الشكاوى ضد عودة. وقال: «سأواصل العمل من أجل حرية النواب، لكن ليس لجعل الكنيست أداة لتقوية المنظمات الفلسطينية».
يذكر أن عملية فصل عضو كنيست هي مسار معقد يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، بينهم على الأقل 10 أعضاء من المعارضة، لبحث الموضوع، وإلى تأييد 90 عضو كنيست، حتى يتم فصله.
كان عودة قد فسر حضوره للمؤتمر الصحافي المذكور بالقول إنه «تعبير عن دعم فكرة الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام». وقال في تصريحات صحافية، إن «هذا الانقسام ضرب صميم المصالح الفلسطينية، ويعتبر أداة يستخدمها اليمين الإسرائيلي المتطرف لتمرير مخططات التوسع وتخليد الاحتلال. ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتحرر من الاحتلال، ويقيم الدولة المستقلة، إلى جانب إسرائيل، من دون إعادة الوحدة إلى صفوفه. ولذلك ذهبت إلى رام الله لمباركة هذه الخطوة، والعمل على أن تكون خطوة جادة نحو إنهاء الانقسام». وأكد عودة أنه يختلف بشكل جوهري مع فكر «حماس»، ولكن هذه حركة لها حضور وجمهور أحترمه، ولا أرى غضاضة في ضمه إلى الجهود للتخلص من الاحتلال.
وقال عودة إنه يعبر عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر. وغمز ضد سياسة «الليكود»، التي تدير مفاوضات مع «حماس»، وتسمح لها بالحصول على ملايين الدولارات شهرياً من قطر. فقال: «على الأقل، أنا لم أحضر للقاء (حماس) ومعي حقائب مثقلة بالنقود».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.